تیغ مجلس زیر گلوی آثار تاریخی و میراث فرهنگی

مصوبه مجلس به این معناست که وزارت راه عهده‌داری مسئولیتی می‌شود که هیچ پیش‌زمینه و تخصص در آن ندارد و همین وزارت‌خانه باید در حریم‌های قبلی آثار تاریخی نیز بازنگری کند. به این ترتیب دست وزارت راه برای تغییر حریم‌های قبلی آثار تاریخی نیز در بند «پ» ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه باز گذاشته شده و این یعنی این وزارت‌خانه می‌تواند تمام کارشناسی‌ها و اقدامات تخصصی وزارت میراث فرهنگی در طول دهه‌های گذشته را ملغی کند. همه این اختیارات به وزارت‌خانه‌ای داده شده که مهرداد بذرپاش بر مسند آن نشسته است؛ کسی که کارنامه مدیریت او دارای ابهام‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف است. نگرانی‌های افکارعمومی البته به سطوح بالای مدیریتی نیز رسیده و وزیر میراث فرهنگی در سه نامه خواستار بازنگری در این مصوبه شده است.

تعیین حریم وظیفه کدام وزارت‌خانه است؟

گفته شده که عزت‌الله ضرغامی در نامه‌ای به رییس مجلس، دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلت نظام خواستار اصلاح مصوبه مجلس شده است. در بخش ۲ بند «پ» ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده: «بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به‌وجودآمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.» هرچند متن نامه ضرغامی درباره اصلاح این بند منتشر نشده اما او گویا در نامه‌ای خود که هفدهم آبان ارسال شده نوشته که «به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاه‌ها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم اعمال شود.» اشاره ضرغامی به قانون اساس‌نامه سازمان میراث فرهنگی مصوبه سال ۱۳۶۷ است که براساس آن موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط آن» از وظایف اصلی وزارت میراث فرهنگی است.

وزارت راه چگونه حریم آثار تاریخی را مشخص می‌کند؟

در چنین شرایطی سوال اینجاست که وزارت راه و شهرسازی برچه اساسی به موضوع حریم آثار تاریخی رسیدگی خواهد کرد؟ در ساختار وزارت میراث فرهنگی در طول دهه‌ها بخش‌های مختلفی مرتبط با تعیین حریم آثار تاریخی تعریف شده و فعالیت می‌کنند که از دانش تخصصی و تجربه لازم برخودار هستند. حال سوال اینجاست که وزارت راه که پیشینه‌ای در این زمینه ندارد در ابتدا چگونه ساختار لازم را ایجاد می‌کند و نیروی انسانی متخصص این حوزه را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا نیروهای غیرمتخصص می‌توانند تشخیص دهند که نیروهای متخصص «به‌جا»‌ یا «نابه‌جا» حریم آثار تاریخی را تعیین کرده‌اند؟ اگر بدون پشتوانه کارشناسی حریم آثار تاریخی کاهش یابد یا تصمیماتی در ضدیت با ماندگاری این آثار گرفته شود جبران این خسارت‌ها می‌تواند ناممکن باشد. موضوعی که کارشناسان نیز در گفت‌وگو با فراز بر آن تاکید دارند. محمد‌مهدی کلانتری دبیر پویش ملی نجات بافت‌های تاریخی ایران بر این نکته تاکید کرده که باید مراقب بود مصوبه اخیر مجلس موجب اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کوچک شدن حریم‌های آثار تاریخی نشود.

حقوق مالکانه؛ کلیدواژه انتخاباتی؟

نکته دیگری که در مصوبه مجلس به آن اشاره شده رعایت حقوق مالکانه است که شامل کسانی می‌شود که صاحب ملک یا اثری تاریخی هستند یا در مجاورت آن زندگی‌ می‌کنند. این موضوع طی سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و توجه به آن اقدام مثبتی است. کارشناسان اما تاکید دارند که توجه به حقوق مالکانه نباید به ضرر میراث فرهنگی و آثار تاریخی که سرمایه ملی هستند، تمام شود. به طور مثال ممکن است در محدوده یک اثر معماری تاریخی محدودیت‌های ساختمان‌‌سازی وضع شده باشد و مالکان نتوانند بیشتر از دو طبقه ساختمان بسازند. یا ممکن است در محدوده آثار تاریخی کشاورزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. خسارت ناشی از این محدودیت در حقوق مالکان را دولت باید با در نظر گرفتن بودجه‌ای برای وزارت میراث فرهنگی برای مردم جبران کند. اما به نظر می‌رسد در مصوبه مجلس این مسئله مورد سوءاستفاده برخی نمایندگان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات مجلس برخی از نمایندگان با استفاده از این مصوبه و مانور روی کلیدواژه‌هایی چون احیای حقوق مالکانه مردم در حریم آثار تاریخی و بازنگری در تعیین حریم‌ها به دنبال جمع‌آوری رای از حوزه‌های انتخابیه خود هستند. چرا که در برخی حوزه‌های انتخابیه کوچک یک تغییر در زندگی گروهی از مردم ممکن است منجر به رای‌آوری یک نامزد شود. به همین دلیل برخی نامزدها منابع ملی مثل آثار تاریخی را قربانی رضایت افکارعمومی حوزه انتخابیه خود می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که نزدیک بودن انتخابات مجلس به مصوبه‌ای که خطری بالقوه برای آثار تاریخی کشور محسوب می‌شود بی‌ارتباط نیست.

واکنش شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه خواهد بود؟

لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز به شورای نگهبان نرسیده است. البته مصوبات مجلس در مجمع تشخیص ملحت نظام نیز بررسی می‌شود و پس از تایید این دو نهاد تبدیل به قانون خواهند شد. حال باید دید که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوبه مجلس درباره بازنگری در تعیین حریم آثار تاریخی را اصلاح می‌کنند یا مهر تاییدی بر آن خواهند زد.