بزرگتر شدن دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است | افزایش مالیات در بودجه با وضعیت اقتصادی مطابقت ندارد

فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز، درباره افزایش دو برابری نرخ مالیات در بودجه ۱۴۰۳ گفت: «به هر حال در قالب این بودجه عملیاتی، تراز عملیاتی نسبت به سال گذشته حدود ۲۰الی۱۸ درصد کاهش یافته است. در نتیجه به صورت شکلی هرچند افزایش بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته بالغ بر ۲۰درصد نشان بر بزرگتر شدن دولت دارد و ناچاراً برای پوشش هزینه‌های عمومی خود نسبت به ناملایمات و مشکلاتی که در عرصه نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین ناپایدار بودن شرایط از حیث تداوم افزایش صادرات را به ثبت رساندیم، به نظر می آید این اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی هر چند در شرایط رکود و کم‌رمق تر شدن بخش خصوصی اما افزایش و مطالبه‌گری دولت در عرصه اخذ مالیات یک مقدار تطبیق با وضعیت موجود ندارد».

او تصریح کرد: «انتظار داریم اقتصاد کشور اگر رو به رشد است هرچه درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌ها افزایش یابد طبیعتاً درآمدهای مالیاتی هم افزایش می‌یابد. این رویکرد انتقادی در دو زمینه قابل تعمیم است. متاسفانه شرایط اقتصاد مناسب نیست. حتی دولت هم آنچنان امیدوار به دریافت منابع حاصل از صادرات و مطالبات ارزی نیست. بنابراین، انتظار این است همین مطالبه را در سایر بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی داشته باشد. تغییر پلکان تورم، تغییر پلکان اخذ مالیات برای حقوق‌بگیران اعم از لشگری و کشوری در حالت اول انتقاد به‌جایی است».

این کارشناس اقتصادی گفت: «نکته دیگر، بی عدالتی در اخذ مالیات و پرداخت حداقل مالیات توسط اغلب صنوف و‌ بنگاه‌هایی که بصورت غیرثبتی و غیرشفاف فعالیت می‌کنند. اعم از بخش واسطه‌گری یا اصنافی مثل لوازم خانگی که بیشترین تجارت و اتکا را به واردات دارند. این بخش بدون شرکت‌هایی که ثبت شده و رسمی هستند و در بورس نیز فعالیت می‌کنند. بخش تجارت داخلی و واسطه‌گری در حوزه لوازم خانگی حداقل مالیات را پرداخت می‌کند. به جرات می‌توانم بیان کنم حداقل یک بیستم آنچه حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند اینگونه اصناف مالیات پرداخت می‌کنند».

آقابزرگی اضافه کرد:« شرایط اقتصادی مناسب نیست، بی عدالتی در اخذ مالیات داریم و در نهایت موضوع کلی که برخلاف برنامه پنجم و ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی بوده کماکان بی توجهی به کوچک‌تر کردن دولت است. افزایش هزینه‌ها و بودجه عمومی دولت به معنی بزرگتر شدن دولت است که این نقض صریح اصل ۴۴ قانون اساسی بشمار می‌آید».

این کارشناس با اشاره به کسری بودجه ۱۴۰۳ گفت: «ناترازی ۳۰۰ همت در اختلاف درآمد و هزینه دولت مشهود و مکتوب است. اما ناترازی اصلی دولت با اتمام سال مالی ۱۴۰۲ مشخص خواهد شد. در ۶ ماه اول گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده بود، برآورد بر این است که اگر بر همان منوال حرکت کنیم سال ۱۴۰۲، ۷۰۰ همت کسری بودجه خواهیم داشت که این میزان قابل پذیرش نیست».

او در خصوص پیامدهای بودجه ۱۴۰۳ پاسخ داد: «ضعیف‌تر شدن و کاهش بنیه اقتصادی دولت به عنوان بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد و طبیعتاً بازار سرمایه است که نشانه خوبی برای سایر شرکت‌ها و سایر طرف‌های مختلف دولت همچون پیمانکاران، بانک‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها نیست. دولت هر چه ضعیف‌تر شود ناچاراً سنگینی و تحمل این بار را بر دوش سایر شرکت‌ها و نهادها خواهد گذاشت. کما اینکه رویه ۳۰-۲۰ سال گذشته همین بوده است».

آقابزرگی در ادامه اضافه کرد: «مطالبات پیمانکاران با تاخیر پرداخت می‌شود، استقراض بیشتر از بانک‌ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم خواهد بود. چاپ پول که به همراه آن افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت و همینطور افزایش و دامن زدن بی‌عدالتی در اخذ مالیات این اعتماد عمومی نسبت به چگونگی صرف منابع درآمدی را کاهش می‌دهد. یعنی کسیکه می‌گوید من مالیات بیشتری می‌دهم قطعاً انتظار دارد خدمات بیشتر و خدمات مناسب‌تری هم دریافت کند که متاسفانه در ایران چنین خدماتی ارائه نمی شود.»