دخالت دولت در اقتصاد باعث فساد و اختلاس می‌شود

فردین اقابزرگی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با روزنامه اینترنتی فراز، در پاسخ به این پرسش، هر دولتی رویکار می اید یکی از شعارهایی که می دهد مبارزه با فساد است ولی تا به امروز شاهد نبودیم دولتی مبارزه با فساد داشته باشد و در اکثر دولتها فساد و اختلاس رخ داده است. مهمترین دلیلی که فساد رخ می دهد و دولت ها نمی توانند مبارزه کنند گفت: « مصداق و مثال و منشا بروز چنین فسادی ارزی به نام ۴۲۰۰ تومانی بود که سال  ۹۶ رونمایی شد. به گفته آقای رئیسی، پرونده های بسیار عدیده ای بخاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی ایجاد کرده است که این مسبب فسادهایی شده که بخش گسترده تری را این روزها همانند چای دبش و غیره می شنویم. حال ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی جای خود را به ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی داده است.»

وی ادامه داد: «متاسفانه ارز ترجیحی چنین وضعیتی را بوجود آورده است. در بهترین حالت می گوییم به دلیل ساختار دولتی و نظام قیمت گذاری دستوری در عرصه اقتصاد شرایطی بوجود آمده که سواستفاده کنندگان به طور مرتب و با هدف از پیش تعیین شده می‌توانند از این رانت هایی که به دلیل قیمت گذاری دستوری چه در بازار ارز و چه در بازار خرده فروشی محصولاتی اعم از نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی و غیره منشا اصلی چنین فسادهایی است که همه با آن مخالف هستند.»

او اضافه کرد: «دلیل اینکه چنین قیمت گذاری دستوری بوجود می آید به تخلف دولت از اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد، مبنی بر کوچکتر شدن دولت و واگذاری و تصدی گری امور دولتی به بخش خصوصی که متاسفانه سه دهه است در این زمینه نقاط ضعف عمده‌ای داریم. این نقاط ضعف مشهود است و هیچ سابقه درخشانی در عرصه خصوصی سازی نداشتیم. کماکان دولت با بودجه عمومی به عنوان دو هزار و ۴۰۰ همتی سال ۱۴۰۳ یعنی یک سوم بورس، دولت بودجه عمومی برای پرداخت حقوق دارد و سال قبل حدود دو هزار همت بود.»

او تصریح کرد: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید کوچک شود. وقتی دولت کوچک نشود این رانت ها به وجود می آید. این رانت ها منشا فساد می‌شود و آن زمان همه درگیر می شوند و قوه قضائیه می‌گوید باید برخورد کنم ولی دولت توجیه می‌کند.»

این کارشناس متذکر شد: «ما باید با یک سازوکار بازدارنده و پیشگیرانه از بروز این مسائل جلوگیری کنیم. پاسخ شما در یک خط و یک جمله این است مادامی که دولت در امور اقتصادی دخالت مستقیم و غیرمستقیم کند خود به خود رانت و فسادی را ایجاد می کند.»

آقابزرگی اظهار کرد: «دولت‌ها در دنیا در حوزه بهداشت و آموزش وظیفه دارند مستقیم دخالت کنند اما در امور اقتصادی سیاست گذاری می کند. این سیاست گذاری الان در کشور ما تبدیل به یک نقش واحد اجرایی برای دولت شده است. بانک ها دولتی هستند، صنایع بزرگ دولتی هستند، پتروشیمی و خودرو و غیره دولتی هستند، اگر تصدی گری واگذار شود صنعت خودرو و قطعه سازی ما ۱۵۰ همت زیان انباشته دارند و این عدد مصیبت بار است. چراکه اسم شرکت سهامی عام و خصوصی در بورس است اما عملاً مدیران شرکت های خوروساز دولتی هستند و مدیران شرکت های فولادی، پتروشیمی، پالایشی و همه دست دولت است. این یک زمینه اصلی برای شکل گیری رانت می شود که رانت اسم آکادمیک است و عامیانه منشا فساد همین است.»

وی افزود: «آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اواخر دوره خدمت خود در وزارت اقتصاد چند جمله در این خصوص بیان کردند و از روز بعد آن از رده خارج شدند. او براین باور بود که شرکت دولتی به معنای فساد است. شرکت دولتی به معنای رانت است، شرکت دولت به معنای ماموریت خارج از کشور است. زمینه اصلی محور قرار گرفتن دولت در امور اقتصادی است.»

این کارشناس اضافه کرد: «نظام بازدارنده باید شکل بگیرد. سیستمی باید داشته باشیم که مانع ایجاد فرصت‌های ویژه و رانت بشود. ارز ۴۲۰۰ تومانی را به من و شما نمی دهند و به شخص و اشخاصی می دهند که به نام واردات کالای اساسی یکباره پورشه وارد می کند. متاسفانه سیستم را غلط پایه گذاری کردیم. بر چه اساسی ارز را این قیمت می گذارید. سرمنشا اختیارات آقای رحیمی در چای دبش از کجا بوده که توانسته چنین مبالغ هنگفتی را به این صورت سواستفاده کند؟» 

اقابزرگی خاطرنشان کرد: «خیلی جالب که در به در دنبال ۷ میلیارد مطالبات از کره جنوبی و عراق هستیم ولی به راحتی خیلی به راحتی فقط یک قلم فساد آن هم با مبلغ سه و نیم میلیارد دلار پول مملکت و بانک مرکزی در دست کسی رفته که برای ۱۲ سال آینده برای ما چای وارد کرده است. واقعا جای تعجب و افسوس است.»