بخشنامه تازه وزارت کار چگونه اخراج کارگران را آسان‌تر می‌کند؟

روزنامه اینترنتی فراز در خصوص تاثیر این بخشنامه بر اخراج کارگران با حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفتگو کرده‌است. کارگران در شرایط کنونی جامعه ما امنیت اقتصادی ندارند و امنیت شغلی آن‌ها نیز با چنین اقداماتی می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد؛ لذا قانون گذاری در این حوزه نیازمند دقت بالایی است و این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. فراز با نگاه به این بخشنامه در خصوص امنیت شغلی کارگران با نصرالله دریابیگی فعال کارگری گفتگو کرده‌است.

اخراج آسان کارگران

حسن صادقی قائم مقام خانه کارگر در گفتگو با فراز تصریح کرد: «ملاک برای ما قانون است نه بخشنامه؛ قانون کار چارچوب این موضوع را تعیین کرده است. بخش اعظم نیروی کار کشور ما در بخش صنوف در حال فعالیت است و عملا بدون این بخشنامه نیز اخراج آن‌ها بسیار آسان است. بخشنامه مذکور صرفا جنبه قانونی به اخراج آسان کارگران توسط کارفرمایان می‌دهد.»

ماده ۱۴۸ قانون کار

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: «در زمان اخراج ماده ۱۴۸ قانون کار است که به داد کارگران می‌رسد، اما این بخشنامه، ماده ۱۴۸ را نیز از حیض انتفاع خارج می‌سازد و مشکل را پیچیده‌تر می‌کند.»

حمایت‌های بعد از اخراج

وی ادامه داد: «استنباط من از این بخشنامه آن است که کار‌های غیرقانونی کارفرما‌ها در حوزه خدمات و صنوف با استناد به این بخشنامه وجه قانونی پیدا می‌کند. در این حالت دیگر قابلیت طرح و دعوی در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز از بین می‌رود. یعنی قبل از اینکه این بخشنامه ابلاغ شود به استناد قانون، کارگران به ادارات کار مراجعه می‌کردند و دادخواست می‌دادند. در هنگام ارائه دادخواست ماده ۱۴۸ مورد استفاده قرار و حقوق کارگر مورد توجه قرار می‌گرفت و حمایت‌های بعد از اخراج شامل حال کارگران می‌شد.»

کارگر بعد از اخراج نیز حامی نخواهد داشت

حسن صادقی در آخر تاکید کرد: «اما با وجود این بخشنامه ماده ۱۴۸از حیض انتفاع خارج می‌شود و کارگر بعد از اخراج نیز حامی نخواهد داشت و از حمایت‌های قانونی برخوردار نخواهد شد. استنباط من این است که دولت عملا با این بخشنامه اخراج غیر قانونی توسط کارفرمایان را وجاهت قانونی می‌بخشد. زیرا ماده ۱۴۸ قانون کار در هنگام اخراج کارگران به داد آن‌ها می‌رسید و با بخشنامه مورد اشاره، این ماده تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما در حوزه صنایع مشکلی وجود ندارد، زیرا بخشنامه اصلا تاثیری در این حوزه ندارد. این بخشنامه تنها در حوزه خدمات و صنوف است که مداخله می‌کند و کار غیرقانونی کارفرما را قانونی نشان می‌دهد.»

شورا‌های اسلامی کار امنیت شغلی ندارند

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در ادامه به روزنامه اینترنتی گفت: «۹۷ درصد از کارگران ایران متاسفانه امنیت شغلی ندارند، چون در قالب قرارداد‌های موقت در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. اغلب قرارداد این افراد یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه است. در قالب شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری نیز امنیت شغلی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است. در این شرایط سخت بخشنامه وزارت کار باید در مسیری قرار بگیرد که امنیت شغلی کارگران را تضمین کند. ماده ۲۷ قانون کار در خصوص تشکل‌های کارگری است که اگر قصور کارگر محرز شد و شورای اسلامی کار این قصور را تایید کند کارگر اخراج می‌شود. اما باید بدانیم که در سطح کشور نهاد‌های کارگری یعنی شورا‌های اسلامی کار خود امنیت شغلی ندارند. همچنین بسیاری بنگاه‌های اقتصادی دارای شورای اسلامی کار نیستند و نهاد‌های کارگری وجود ندارند.»

فراهم شدن بستر اخراج کارگران

دریابیگی ادامه داد: «در زمان‌های گذشته توسط وزیر کار وقت مرحوم سرحدی زاده بخشنامه شده بود که در دوران دو سالی که نهاد‌های کارگری در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند باید امنیت شغلی داشته باشند و از اخراج مصون باشند. این بخشنامه وزارت کار بستری را فراهم می‌کند که خیلی راحت کارگران از کار اخراج شوند. این در صورتی است که بسیاری از کارگران در بنگاه‌های کوچک و صنوف مختلف در حال فعالیت هستند.»

بخشنامه‌ای ضدتولید

این فعال کارگری در ادامه گفت: «در تمام دنیا وزارت کار در طرف کارگر است، اما متاسفانه ما برعکس این موضوع را در کشور شاهد هستیم. بخش اعظمی از حوادث کار به دلیل نبود امنیت شغلی کارگران است یعنی دغدغه و استرس‌هایی که کارگران در این ارتباط دارند باعث ایجاد حواس پرتی در میان آن‌ها می‌شود و حوادث کار شکل می‌گیرند. این قصور در مقاطع و مسائل مختلف شکل می‌گیرد. وقتی ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی دارای نماینده کارگر نیستند چه بلایی بر سر کارگران می‌آید؟ وزارت کار باید بستر افزایش تولید را فراهم کند، اما این بخشنامه ضدتولید است. زیرا مهم‌ترین عامل تولید، نیروی کارآمد انسانی است و اگر این نیرو امنیت شغلی نداشته باشد تولید افت می‌کند. این بخشنامه باعث بی‌عدالتی در جامعه می‌شود و ما به عنوان تشکیلات کارگری مخالف چنین بخشنامه‌هایی هستیم.»