با وجود تحریم، رشد اقتصادی غیرممکن است | بانک مرکزی باید مقابل دولت بایستد

افزایش افسارگسیخته تورم در سال‌های اخیر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، اثرات بازگشت‌ناپذیری بر معیشت و زندگی روزمره مردم کشور گذاشته است. کوچک شدن سفره‌ها، ورشکستگی مشاغل و افزایش بی‌کاری، فرار سرمایه و مهاجرت نیروهای متخصص از جمله پیامدهای این پدیده در کشور است که خود، تبعات ویران‌گر دیگری را به دنبال داشته است.

سالی که گذشت، در بیشتر مواقع با وعده و وعید دولتمردان، به ویژه شخص رییس دولت برای کاهش تورم سئری شد. ارایه آمارها و گزارش‌هایی که هیچ تناسبی با واقعیت ندارند اما دردی از درد معیشت مردم دوا نمی‌کند.

چند روز قبل، رییس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران بانک‌ها اعلام کرده که برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۳ دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳درصد با دامنه مثبت و منفی ۲درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. در حالی که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

بسته‌ترین اقتصاد را داریم

پیمان مولوی عضو انجمن اقتصادانان ایران در خصوص اینکه ایا سال اینده کنترل تورم صورت می‌گیرد به «فراز» گفت: روی کاغذ همه چیز امکان پذیر است و تمام سناریو‌های اقتصادی را نوشت و برنامه ریزی کرد، اما چه خروجی خواهد داشت و تا چه اندازه این سیاست می‌تواند موفق باشد که آن را زمان مشخص می‌کند. اینکه نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد و تورم را به ۲۰ درصد برسانیم براساس محاسبات سوال پیش می‌آید.»

او اظهار کرد: «نکته‌ای که رئیس بانک مرکزی گفته به تورم نقطه‌ای ۲۰ درصد می‌رساند. نقطه‌ای ممکن است به ۲۰ درصد در انتهای سال ۱۴۰۳ برسد، اما متوسط تورم سالیانه نمی‌تواند با رشد ۲۵ و ۲۳ درصدی نقدینگی به زیر ۳۰ درصد بیاید. این یک سناریوی خوش بینانه است.»

وی ادامه داد: «همیشه باید یک سناریوی میانه و یک سناریوی بدبینانه داشته باشیم. در سناریوی خوش بینانه نقدینگی می‌تواند در همین کانال، رشد اقتصادی بالای ۴ درصد باشد. تورم ۳۰ درصد هم می‌توان سال آینده دید، اما اگر نقدینگی از ۲۵ درصد به سمت ۳۰ درصد و رشد اقتصادی هم به زیر ۳ درصد برود وارد کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌شویم. هر چقدر نقدینگی بیشتر و رشد اقتصادی کمتر شود وارد کانال‌های بالاتر می‌شویم.»

عضو انجمن اقتصاددانان متذکر شد: «چه این دولت و چه دولت قبل راهی جز رشد اقتصادی ندارد و با تحریم نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. ۱۲ سال تجربه این را نشان داده است. متوسط رشد اقتصادی کشور در ۱۲ سال گذشته صفر بوده و این عدد و رقم است و به خوشایند کسی ربطی ندارد. با تحریم نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد.»

مولوی اضافه کرد: «رئیس بانک مرکزی مسئول ایجاد رشد اقتصادی نیست. سیاستگذاری کلان باید به سمت حل موضوع تحریم‌ها برود و از طرف دیگر رتبه آزادی اقتصادی ما ۱۶۰ و ۱۶۵ است که جزو لیگ کشور‌های بسته اقتصادی است. مانند زیمباوه، ونزوئلا، سودان، لبنان. باید به سمت آزادسازی اقتصاد برویم. متاسفانه بسته‌ترین کشور و یکی مانده به آخر از نظر تجارت آزاد هستیم. با تحریم و این رتبه تجارت آزاد اتفاقی نخواهد افتاد.»

بانک مرکزی نباید تن به خواست های دولت بدهد

در این باره احمد اشتیاقی کارشناس اقتصادی به خبرنگار «فراز» گفت: «عمده جهش‌های تورمی از دو محل است. اول، حجم نقدیندگی که همیشه باعث می‌شود فشار خرید به انواع بازار‌ها بیاید و به واسطه این موضوع با جهش قیمتی مواجه شویم و تورم ایجاد کند. سیاستی که بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ در پیش گرفت بسیار انقباضی بود و به این دلیل توانست رشد نقدیندگی که سال‌های گذشته حدود ۳۹ درصد بود به ۲۶ درصد کاهش یابد. اینکه این سیاست امکان پذیر که ادامه دار باشد و اینکه شرکت‌های ما با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و به نوعی سیاست‌های انقباضی که تسهیلات سیستم بانکی را محدود کند امکان پذیر نیست که بیش از ۲۵ درصدی که کاهش داده توفیقی روی این موضوع پیدا کند.»

وی ادامه داد: «از طرف دیگر با کسری بودجه هم مواجه هستیم، مشکلات کسری بودجه هم به نوعی باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی در قالب برداشت بانک‌ها یا چاپ پول از سوی بانک مرکزی می‌شود یا انتشار اوراقی که بازار خریدار نیست و بانک‌ها مجبور می‌شوند بخرند و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و به این سبب با افزایش حجم نقدینگی مواجه می‌شویم که به تبع آن باعث افزایش تورم می‌شود. مگر آنکه دولت بسیار منضبط باشد و شرایط انضباط مالی به شکلی باشد که دچار کسری بودجه نشود.»

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اگر مدلی لحاظ شده باشد که دولت را در هزینه‌هایی که ایجاد می‌کند و منجر به اضافه برداشت می‌شود، محدود کنند شاید توفیقی ایجاد شود. یکی از شروط اصلی رسیدن به هدف تورم ۲۰ درصدی و عدم کسری بودجه دولت است که به انضباط مالی دولت برمی گردد؛ لذا دولت موضوع اضافه برداشت را خط قرمز خود بداند و به هیچ وجه سراغ بانک مرکزی نرود یا بانک مرکزی آن استقلال کامل را داشته باشد که در مقابل دولت بتواند ایستادگی لازم را برای جلوگیری از اضافه برداشت داشته باشد. اگر در این ناحیه توافقاتی با دولت شده باشد و یا بانک مرکزی اقدامی داشته باشد که اضافه برداشتی از سوی دولت نشود می‌تواند تورم ۲۰ درصدی حاصل شود.»

اشتیاقی اضافه کرد: «سیستم انضباط مالی که دولت در سال ۱۴۰۲ در پیش گرفت اگر در سال ۱۴۰۳ هم ادامه بدهد که رشد حجم نقدینگی بالای ۲۵ درصد نرود که لازمه آن این است که در مقابل دولت و اضافه برداشتی که احیانا می‌خواهد بابت کسری بودجه داشته باشد مدیریت کند. همچنین زیر بار کسری بودجه دولت از ناحیه اضافه برداشت از بانک مرکزی یا بدهکار شدن بیشتر بانک‌ها نرود. ناترازی که بانک‌ها دارند در این سطح متوقف شود تا بانک‌ها بیش از این اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند؛ بنابراین مقابله با کسری بودجه دولت و مقابله با ناترازی بانک‌ها می‌تواند سیاست خوبی برای بحث‌های مالی مرتبط با نقدینگی و کنترل تورم باشد.