چرا وزیر اقتصاد دست به دامن آمارسازی شده است؟

برخی از جمله محمد مهاجری از احتمال برکناری وزیر اقتصاد استقبال کردند؛ محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای و سیاسی در واکنش به زمزمه‌های خبری درباره برکناری وزیر اقتصاد نوشت: «انتشار خبر برکناری احسان خاندوزی از وزارت اقتصاد، اتفاق مثبتی است. اما در کابینه فقط این نیست. اگر وزیر نفت، وزیر رفاه، وزیر قطع ارتباطات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز چند تن از معاونان بی خاصیت رئیس جمهور کنار گذاشته شوند شاید راه برای اصلاح دولت رئیسی کمی هموار شود». روزنامه اینترنتی فراز در این نوشتار به کارنامه احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد کشور ایران می‌پردازد.

نمره احسان خاندوزی در تجارت خارجی

بر اساس اطلاعاتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. نفت همواره یکی از کالا‌های صادراتی ایران بوده و میزان این صادرات در سنجش رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر چندانی ندارد. تا قبل از سال گذشته نیز گمرگ ایران از ایران آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد و کارشناسان تلفیق آمار صادرات نفتی و غیرنفتی را راهی برای از بین بردن زهر منفی تراز تجاری می‌دانند. در آذرماه سال ۱۴۰۲ عبدالناصر همتی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این دستاور جدید نیست و مهم آن است که تراز تجاری غیرنفتی مثبت باشد».

اما مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین وزن صادرات (بدون نفت خام) به حدود ۱۳۶.۴ میلیون تن رسیده که رشدی ۹.۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. از سوی دیگر تراز تجاری غیرنفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد رسیده است. در سال گذشته متوسط ارزش هر تن کالا‌های صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. در مقابل متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی هزار و ۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم هزار و ۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشد پنج درصدی داشته است.

کارنامه احسان خاندوزی در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش کالا‌های صادراتی کمتر و ارزش کالا‌های وارداتی بیشتر شده است. به نظر می‌رسد به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات تجارت خارجی کشور ما در صادرات مجبور به فروش کالا‌ها به قیمت پایین شده‌است و برای دریافت همان پول نیز با مشکلات مشابهی رو به رو بوده‌است. از سوی دیگر برای واردات کالا‌های مورد نیاز نیز درگیر مشکلات تحریمی شده و هزینه بیشتری پرداخت کرده‌است.

استناد به شاخصی غلط

اخیرا، اما وزیر اقتصاد گفته است که وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و ۷ کشور بهتر است. در همین خصوص احسان خاندوزی گفت: «در شاخص تعیین کننده نسبت بدهی به GDP هر کشور، در برخی از کشور‌ها این عدد خیلی بالاست به عنوان مثال در ایتالیا ۱۴۵ درصد، آمریکا نزدیک به ۱۲۹ درصد و ژاپن ۲۶۴ درصد است و در مورد کشور‌های همسایه ما نیز مصر و اردن بالای ۸۰ درصد، قطر ۴۷ درصد، عراق ۴۳ درصد، امارات ۳۸ درصد، ترکیه ۳۲ درصد، عربستان ۳۰ درصد است که این آمار در جمهوری اسلامی ایران عدد ۲۹ درصد است که نشانده وضع به نسبت مطلوب کشور در مقایسه با دیگر کشورهاست.» احسان خاندوزی در شرایطی دست به بازی با ارقام و اعداد و اتکا به آن‌ها برای نشان دادن وضعیت مطلوب اقتصادی کشور می‌زند که شاخص تعیین کننده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور توسعه یافته‌ای مانند ژاپن ۲۶۴ درصد است. در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌ها است و آمار تجارت جهانی جایگاه مطلوبی ندارد، استناد به چنین شاخصی برای نشان دادن وضعیت مطلوب اقتصادی کشور فریب مردم است. کاهش بدهی‌های ایران از افزایش تحریم‌ها ناشی می‌شود و نشان می‌دهد سهم ایران از تسهیلات جهانی کم شده‌است، زیرا با کشور‌های کمتری توانسته است ارتباط برقرار کند. آمار‌ها نشان می‌دهند که کشور‌های توسعه یافته با استفاده از تسهیلات جهانی به نوعی رشد اقتصادی خود را گسترش می‌دهند و لذا کشور‌های توسعه یافته اتفاقا همواره در صدر بدهکاران خارجی قرار دارند. در این باره نیاز است نگاهی به میزان بدهی خارجی ایران قبل و بعد از توافق برجام داشته باشیم؛ در دی‌ماه ۱۳۹۴ و قبل از اجرای برجام، بدهی خارجی ایران ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود، اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت.

بازار بورس درگیر بی‌اعتمادی ناشی از تصمیمات غلط

در ادامه به سراغ بورس می‌رویم تا عملکرد وزیر اقتصاد را در این بازار بررسی کنیم. سال گذشته فعالان بازار سرمایه درگیر عدم اطمینان زیادی بودند و خروج پول‌های حقیقی یکی از نشانه‌های آن است. نرخ‌های انتشار اوراق‌ها برای شرکت‌های تولیدی به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید که همین مورد مشکلاتی را برای بازار سرمایه به وجود آورد و کارشناسان در این باره هشدار داده‌اند. همچنین کارشناسان تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش شرکت‎های پالایشگاهی و انتشار بی رویه اوراق توسط دولت نمونه‎هایی از تصمیمات ناصحیح دولت در سال گذشته می‌دانند. همواره در اقتصاد یکی از روش‌های مهار تورم، هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد عنوان می‌شود. این اصل اقتصادی در شرایطی وجود دارد که بر اساس آخرین آمار از زمان شروع کار دولت سیزدهم حدود ۱۱۴ میلیارد دلار از بازار سرمایه خارج شده‌است. چنین پولی به نقدینگی تبدیل و به بازار‌های دیگر منتقل شده و تورم را در کشور شدت داده‌است. این نیز نتیجه سیاست‌های غلط و تصمیم‌های غیر علمی مسئولان اقتصادی کشور است.

درباره قیمت طلا، ارز و میزان تورم کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم نیز نیازی به بررسی کارنامه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیست، زیرا سفره‌های مردم گویای عملکرد ایشان است. اما مدیریت اقتصاد تنها بازی با اعداد و ارقام و مقایسه‌های نادرست شرایط اقتصادی کشور با سایر کشور‌ها نیست. بلکه بهبود شرایط اقتصادی کشور و رسیدن به رشد و توسعه نیازمند بررسی‌های علمی و برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه است. احسان خاندوزی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفته بود: «اگر دولت آینده هیچ اقدامی هم انجام ندهد به سرعت تورم ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.»، اما در ۳۲ ماهه کار دولت سیزدهم که اتفاقا خاندوزی وزیر اقتصاد آن هستند، تورم بالای ۴۰ درصدی استمرار یافت، قیمت سکه به بالای ۴۰ میلیون تومان و دلار به بالای ۶۰ هزار تومان رسید.