آیا قانون حضانت کودکان در ایران به نفع مردان است؟

نزدیک آغاز سال ۱۴۰۳ یکتا ناصر بازیگر تلویزیون و سینما ویدئویی منتشر کرد. در این پست اینستاگرامی، این بازیگر از اختلافات خانوادگی با «منوچهر هادی»، کارگردان سینما و همسر سابقش خبر داد. بعد از مدتی منوچهر هادی نیز واکنش نشان داد و حاشیه‌ها تا امروز پایان نیافته‌است. برخی در فضای مجازی، قوانین کشور درباره حقوق زنان در حوزه حضانت فرزند را مورد انتقاد قرار دادند اما کمتر کسی نسبت به حقوق کودک یعنی فرزند این زوج واکنش نشان داد. «مونیکا نادی»، فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز به قانون حضانت از فرزند و مساله حقوق کودکان پرداخته است.

نویسنده

یگانه شوق الشعراء

تمرکز بر حقوق کودکان

مونیکا نادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به فراز گفت: «والدین وظیفه دارند از فرزند خود مراقبت کنند و از طرف دیگر یکی از حقوق کودک است که در خانواده بزرگ شود و از خانواده بهره‌مند باشد. طبیعتا زمانی که والدین جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند آنچه بیش از همه در این شرایط اهمیت دارد، وضعیت، حقوق و منافع کودک است، زیرا کودک یک فرد بی‌دفاع است. وقتی یک خانواده دارای فرزند می‌شوند موظف به نگهداری، مراقبت و تربیت آن کودک هستند، زیرا کودک به تنهایی نمی‌تواند از خود مراقبت کند. به همین دلیل در زمان طلاق به نظر من بهتر است که به جای پرداختن به حقوق مادران و پدران، بر رعایت حقوق کودکان متمرکز شویم، چون در هنگام جدایی والدین، کودک از حق بهره‌مندی از خانواده محروم می‌شود. پس موردی که ارجحیت دارد حفظ حقوق کودک و رعایت مصلحت و منفعت کودک است. ما به پیمان‌نامه حقوق جهانی کودک پیوسته‌ایم و یکی از اصول این پیمان نامه، اصل رعایت مصالح و منافع کودک است در جایی که تعارض و تضادی ایجاد می‌شود؛ لذا در اینجا اولویت با حقوق کودک است نه حقوق مادران و پدران».

مصلحت و منافع کودک

این فعال حقوق کودک ادامه داد: «بر اساس قانون حضانت تربیت، نگهداری و مراقبت از کودک وظیفه، تکلیف و حق والدین است. زمانی که والدین جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند قانون یک اماره‌ای قرار داده و گفته‌است تا ۷ سالگی کودک با مادر خود باشد و بعد از ۷ سالگی تا زمان بلوغ جسمی با پدر خود زندگی کند. بلوغ جسمی در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین بعد از سن بلوغ کودک انتخاب می‌کند که با کدام والد زندگی کند. قانونگذار پیش بینی کرده است که حتی در خصوص حقوق حضانت نیز اصل رعایت منفعت و مصالح کودک است. یعنی اگر بر اساس این قاعده کلی دادگاه تشخیص دهد که مصالح و منافع کودک تامین نمی‌شود و بر آن اساس حکم می‌دهد».

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «به طور کلی این قانون در چارچوب‌های حریم خانوادگی نمی‌تواند مداخله زیادی داشته باشد، چون مرتبط با روابط شخصی و حریم خانوادگی است. قانون تنها می‌تواند یکسری چارچوب‌ها و کلیاتی را تعیین کند. همین که مصلحت و منفعت کودک در قانون وارد شد و در اولویت قرار گرفت، قطعا خیلی‌خوب است. به هر حال شاید به این قانون ایراداتی وارد شود و مورد به مورد سیستم قضایی بر اساس منفعت و مصلحت کودک عمل کند. اما به هر حال با توجه به پیش بینی مصلحت بیشتر در نظر گرفتن سن نشانه‌ای برای دادگاه است و امکان خلاف آن نیز وجود دارد. قانون همچنین پیش‌بینی‌هایی داشته است درباره اینکه کودک حق ملاقات والد دیگر را نیز دارد و شرایط ملاقات را تعیین کرده‌است. به هر حال همیشه اجرای قانون به درستی صورت نمی‌گیرد، اما واقعیت این است که کودک به پدر و مادر خود نیاز دارد».

اصل بر رعایت حقوق کودک است

او در آخر درباره بحث ولایت گفت: «بحث ولایت کلا با بحث حضانت متفاوت است؛ ولایت از حیث اداره امور مالی است و قانون در این باره تعیین تکلیف کرده و آن را به پدر و جد پدری سپرده‌است و قابل عزل از این سمت نیستند. حضانت به نگهداری و مراقبت از کودک مربوط می‌شود و کاملا این امکان وجود دارد که حضانت کودکی با مادرش باشد در حالی که ولایت او همچنان با پدر باشد. در برخی از موارد این دو بحث می‌تواند مشکل‌ساز شود و مسائلی را ایجاد کند. در دنیا نیز رعایت مصلحت و منفعت کودک اصل قرار می‌گیرد و قوانین به سمتی رفته است که حقوق کودک را مورد اهمیت قرار دهد و قانونی در این باره درست است که به اصل را بر رعایت حقوق کودک بگذارد».