مسیر بی‌سرانجام واردات خودرو در دولت سیزدهم

از واردات ۲۰۰هزار خودرو چه خبر؟

در شهریور ماه ۱۴۰۱ آیین نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسید. چندماه بعد یعنی در آذرماه همان سال مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می‌توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد.»رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که تا بهار ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور می‌شود. نه تنها این وعده‌ها محقق نشد بلکه بلاتکلیفی بسیاری را برای متقاضیانی که به شعارها و وعده‌ها اطمینان کرده‌ و در طرح‌های فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند، ایجاد کرد.

از واردات خودروهای کارکرده خبری نیست

در دی ماه سال ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس خبر داد. او در این باره گفت: « با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهد کرد و دغدغه نمایندگان نیز رفع خواهد شد.» امروز یعنی در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ هنوز آیین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ نشده‌است و مسئولان نیز در خصوص آن اظهار نظری نکرده‌اند. برای مثال عباس علی‌آبادی وزیر صمت در اسفندماه سال گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آئین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

وعده واردات صد هزار خودروی برقی

وزارت صمت همچنین وعده داده بود که تا پایان سال گذشته ۱۰۰ هزار خودروی برقی وارد کشور می‌شود تا در بخش تاکسیرانی مورد استفاده قرار گیرد .رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ۲۹ مهر ماه و هم دوم آبان ماه سال ۱۴۰۲ وعده آغاز واردات خودروهای برقی از آبان ماه را داد؛ او گفت: «برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و… داریم. یکی دو هزار خودروی برقی در همین آبان ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسی‌رانی است اما در مرحله بعدی مردم عادی هم می‌توانند بخرند زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به صرفه تر از خودروهای بنزینی هستند.» ۲۹ آبان ماه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تأمین یک میلیارد دلار برای واردات خودروی برقی مورد پذیرش قرار گرفته و با یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی که برای اتوبوس، ون و موتور سیکلت‌های برقی انجام خواهد شد، در مجموع ۲ میلیارد یورو برای خودروهای برقی ارز کنار گذاشته شده است.

دی ماه سال گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است؛ اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد.» به نظر می‌رسد اصلا برنامه‌ایبرای تخصیص ارز در ابعاد قابل توجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد و صحبت از قانون و قاعده در این باره بیهوده است. مسئولان در گفته‌های خود بارها به تامین ارز کافی و فراهم بودن زیرساخت‌ها برای واردات خودرو اشاره کرده‌اند؛ اما همچنان مشخص نیست که چرا واردات خودرو به کندی صورت می‌گیرد و تعیین تکلیف نمی‌شود. در شرایطی که موضوع واردات خودرو درگیر ضعف‌ها و مشکلات زیادی است، وزیر صمت مشکل واردات خودرو را ظرفیت بنادر کشور می‌داند.