بیانیه "ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری" در خصوص مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

هم‌وطنان عزیز،

انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.  نظر به این که ۳ تن از نمایندگانی که "ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری" در حوزه انتخابیه تهران معرفی کرده بود، خانم سمیه گلپور و آقایان مهدی عسگری و حسین صمصامی به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند، توصیه‌مان به شهروندان تهرانی و بالاخص جامعه وسیع مزدبگیران، که اکثریت قاطع جمعیت را تشکیل می‌دهند، این است که به این نامزدها رأی دهند.

معیار ما در معرفی نامبردگان، نزدیکی مواضع اعلام شده توسط آنان به مواضع این ائتلاف در برخی حوزه‌های مشخص و بالاخص در موارد مربوط به تأمین معیشت و امنیت شغلی کارگران، بوده است.

لذا، با حمایت از این نامزدها، که در مواضع اعلام شده خود، از منافع نیروی کار حمایت کرده‌اند، می‌خواهیم که در صورت راه‌یابی به مجلس، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به حراست از حق تشکل‌یابی کارگران در سندیکاها، شوراها، انجمن‌ها و احزاب کارگری را در دستور کار فوری مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری، هم‌چنین از نمایندگان مجلس می‌خواهد که از تأمین هزینه سبد معیشت کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار و رعایت اصل سه جانبه گرایی کارفرما، کارگر و دولت در تعیین حداقل حقوق و دستمزد حمایت کنند.  بدین منظور، نمایندگان مجلس باید با صراحت و آشکارا از پویش کارگری اصیل و فراگیر "حداقل دستمزد ۱۴۰۳"، حمایت کنند و تدابیر لازم برای پذیرش درخواست به حق و قانونی این پویش را، تدارک ببینند.

مطالبه دیگر جامعه کارگری از نمایندگان مجلس این است که با نظارت کامل بر اجرای طرح‌های مصوب طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی کارگران را تأمین کنند.  و در همین زمینه، قوانینی را مصوب کنند که بر طبق آن نمایندگان کارگران از تعقیب انتظامی و قضایی به هنگام ایفای نقش و وظایف خود در مقام طرح و پیگیری مطالبات کارگری، مصون باشند.  هم‌چنان که در مورد نمایندگان مجلس نیز این‌چنین است.

عمل در این راستا، مستلزم این است که نمایندگان مجلس خواستار بازگشت فوری به کار کارگرانی شوند که هم‌چون نمایندگان کارگران فولاد اهواز، به خاطر طرح مطالبات بر حق خود، از کار اخراج شده‌اند.

ما نیز هم‌چون شما مخاطب محترم، از این واقعیت آگاه هستیم که مسائل و نیازهای کشور که باید مورد توجه و اقدام نمایندگان مجلس قرار گیرد، صرفا به آنچه که در حوزه کارگری در بالا به آن اشاره شد، خلاصه نمی‌شود.  آری، نیازهای کشور حیطه وسیع‌تری دارد و مسائلی چون دفاع از ارزش پول ملی و حمایت از تولیدات بومی و نیز مسائلی در دیگر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. و نیز آگاهیم که برای حل این مشکلات، مجلس شورای اسلامی می‌بایست به پیروی از سیاست‌های نولیبرال هم‌چون خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته دارایی‌های ملی، خاتمه دهد.

با این حال، تمرکز "ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری" در این مقطع و در رابطه با انتخابات مجلس، نه ارائه یک برنامه جامع و کامل برای کلیه مسائل کشور، بلکه تأکید بر مطالبات مشخص کارگری مورد اشاره در این بیانیه است.

نکته دیگر این که، اگر چه این ائتلاف تنها سه نامزد را برای مرحله دوم انتخابات معرفی کرده است، لکن در صورتی که شما همراه گرامی اشخاص دیگری در میان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات را، چه در تهران و چه در سایر حوزه‌های انتخاباتی، همسو با مواضع اعلام شده در این بیانیه در خصوص حمایت از حقوق کارگران می‌دانید، توصیه می‌کنیم که در روز رأی‌گیری مطابق تشخیص خود عمل کنید.

در خاتمه، ذکر دو نکته را لازم می‌دانیم.  اول این که، حمایت این ائتلاف از نامزدهای معرفی شده لزوما به معنی حمایت از مواضع آنان در دیگر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست.  و دوم این که، این حمایت، صرفا منوط و مشروط به عملکرد آنان در دوره نمایندگی خواهد بود.