دولت چهاردهم در زمینه سلامت با چه چالش‌های مواجه است؟

طبق سند سیاست‌های کلی سلامت، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

اولین واژه در این عبارت «تولیت» است و این یعنی وزارت بهداشت باید توسط همه نهاد‌ها و سازمان‌ها در این جایگاه به رسمیت شناخته شود و شاید این بزرگترین چالش وزارت بهداشت باشد. چراکه حتی نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در زمینه آموزش نیرو‌های حوزه سلامت این تولیت را نمی‌پذیرد و باوجود نظر این وزارت و سایر ارگان‌های رسمی مرتبط با نظام سلامت از جمله کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی بدون هیچ مبنای کارشناسی و بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت بی‌رویه دانشجو را تصویب و ابلاغ می‌کند.

سازمان‌ها و نهاد‌های به ظاهر بی‌ربط با حوزه سلامت مانند وزارت صمت هم جای خود دارند و به همین دلیل کوچکترین واکنشی به اخطار‌های تلفات ناشی از تصادفات به علت عدم رعایت استاندارد‌های ایمنی در خودرو‌های تولید داخل دیده نمی‌شود. در واقع نقش وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری عمدتا معطوف به جایگاه تولیت سلامت در ارتباط با عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت است که بیش از سه چهارم آن‌ها خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه هستند؛ مانند آلودگی هوا، حمل و نقل ایمن، تأمین آب سالم برای شرب، ایمنی غذا، استرس، مصرف دخانیات و الکل و امثال آن. موضوع مهم دیگر شبه علم است که به اشکال و نام‌های مختلف از جمله طب سنتی در جامعه ترویج می‌شود و کسی به اخطار‌های جدی وزارت بهداشت در این زمینه توجه نمی‌کند. عوارض ورود شبه علم به حوزه درمان بسیار جدی و خطرناک است و تبعات آن مستقیما متوجه مردم خواهد شد.

چالش دیگر موضوع نیروی انسانی است که کلید تمام فعالیت‌های بهداشتی-درمانی و طبعا آموزشی است. روند خروج نیرو‌های بهداشتی درمانی از گردونه خدمت (مهاجرت شغلی و مهاجرت جغرافیایی) بصورت فزاینده‌ای در جریان است و این موضوع در گروه پرستاری هم‌اینک به یک بحران جدی در ارائه خدمت تبدیل شده است و بسیاری از بخش‌های تازه تأسیس درمانی به همین دلیل امکان بازگشایی ندارند. این بحران که در حوزه پزشکی با عدم اقبال به رشته‌های تخصصی شروع شده، در زمان نه چندان درازی عوارض خود را نشان خواهد داد و شهر‌های بدون متخصص و دانشگاه‌های بدون هیأت علمی هشدار اولیه آن است.

چالش بعدی موضوع دارو است که در یک دهه گذشته به یک مشکل جدی تبدیل شده است. دارو یک موضوع کاملا راهبردی است و تأمین آن برای مردم از مهمترین وظایف حاکمیت است. در بخش دارو علاوه بر تحریم و مشکلات جابجایی ارز، سیاست‌های نادرست داخلی هم تأثیرگزار است و باعث کمبود‌های مقطعی، ولی جدی بعضی دارو‌های پر مصرف تولید داخل می‌شود. مکانیسم تعیین قیمت ارز برای دارو و نظارت بر فرایند تهیه مواد اولیه تا تولید نهایی، از چالش‌های دیرینه سازمان غذا ودارو است.

بخش تجهیزات پزشکی هم مشکل جدی دیگری است که عدم توجه به آن به سرعت کیفیت خدمات درمانی را کاهش خواهد داد. با تصمیمات اتخاذ شده در سال‌های اخیر، کشور هم از وارد کردن برخی تجهیزات پیشرفته به علت ادعای تولید داخل محروم شده و هم امکان تأمین و نوسازی تجهیزات با فناوری بالا را به دلیل افزایش شدید نرخ ارز نخواهد داشت. نتیجه استفاده از وسایل با کیفیت پایین‌تر، به نتیجه نرسیدن برخی اقدامات تشخیصی درمانی، عوارض بیشتر درمان و نارضایتی فزاینده مردم و پزشکان خواهد بود.

چالش دیگر زیرساخت‌های سلامت است که با توجه به افزایش امید به زندگی، نیازمند نوسازی جدی است. فرسودگی درصد زیادی از تسهیلات بستری و سرپایی در بخش دولتی باعث افت کیفیت خدمات و نارضایتی است و عدم برنامه‌ریزی منسجم و حساب‌شده برای اصلاح آن، کشور را با چالش روبرو خواهد کرد. نمونه بارز این موضوع ارسال اخطار‌های مکرر آتش نشانی و زلزله برای بیمارستان‌ها قدیمی است.

البته چالش‌های متعدد دیگری را هم می‌شود به موارد فوق افزود که از حوصله این نوشتار خارج است، اما توجه به این موارد و اولویت دادن به رفع آن‌ها در دوره بعدی وزارت بهداشت، شاید بتواند جایگاه بالای خدمات پزشکی ایران در دنیا را که با زحمات و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پزشکان و سایر کادر درمان در طول بیش از ۴۰ سال به دست آمده، حفظ کند و باعث تداوم بهره‌مندی مردم از این خدمات شود. امیدواریم کشوری که توانسته نه تنها اعزام بیمار به خارج را متوقف کند بلکه محلی قابل اعتماد برای پذیرش بیماران خارجی برای درمان باشد، دوباره نیازمند به کارگیری پزشکان سطح پایین از کشور‌های دیگر و اعزام بیمار به خارج نشود.