آیا افزایش وام مسکن دوباره قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؟

خانه یا به عبارت بهتر خانه‌دار شدن آرزوی بسیاری از ما ایرانیان است و همواره سعی می‌کنیم بخشی از درآمد خود را برای خرید مسکن یا تبدیل به احسن کردن و خرید یک منزل بزرگتر پس‌انداز کنیم یا برای آن برنامه‌ریزی نماییم . اما انگار همیشه قیمت‌ها قبل از ما شروع به پرواز می‌نمایند و ما را غافلگیر می‌کنند و باعث می‌شوند تمام برنامه‌هایی که برای این امر چیدیم ناگهان همه نقش بر آب شوند. این پیش‌دستی قیمت‌ها نسبت به تصمیمات باعث شده تا بسیاری افراد بازار مسکن را به دقت رصد نمایند تا اگر احتمال افزایش قیمت در بازار وجود داشته باشد قبل از آن خرید یا فروش خود را انجام دهند. در واقع بازار مسکن اصطلاحا یک بازار پلکانی است یعنی در یک دوره سه یا چهار ساله حرکت آرام و کم نوسانی را تجربه می‌کند و قیمت‌ها تقریبا ثابت یا با رشد اندکی همراه هستند اما به یکباره در دوره رونق حرکت جهش‌وار خود را آغاز می‌کنند و در مواقعی شاید روزانه قیمت‌ها تغییر کند. این افزایش‌ها به یکباره در طول یکسال قیمت ملک را دو برابر می‌کند. اگر در نظر داشته باشیم که افزایش دستمزدها در سال به طور متوسط 20 درصد است آنگاه می فهمیم گاهی اوقات شش ماه تا یکسال دیر اقدام کردن برای خرید مسکن چه میزان در قدرت خرید ما تاثیر می‌گذارد.

بازار مسکن که از اواخر سال 1396 حرکت رو به رشد خود را آرام شروع کرد به ناگاه در اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398 به نقطه اوج خود رسید به طوریکه افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه یک رکورد از خود بر جای گذاشت و در یک ماه بیش از 12 درصد بر متوسط قیمت خرید و فروش ملک در تهران افزوده شد و البته پس از ورود به فصل تابستان این بازار به کما رفت و تا حدودی وارد فاز رکود شد به طوریکه در برخی ماهها با کاهش همزمان قیمت و معاملات روبرو بود. آخرین آمار اعلامی نیز که از سوی بانک مرکزی اعلام شد مربوط به پایان آبان‌ماه امسال بود که به رغم افزایش حدود 20 درصدی معاملات باز قیمت‌ها در حدود 2 درصد کاهش داشت که البته کاهش‌های صورت گرفته در این چند ماهه هنوز با قیمت ملک در فروردین ماه همین امسال نیز فاصله دارد. با این حال دو اتفاق رخ داده در بازار مسکن کمی سبب تحریک تقاضا در بازار شده است . اولی مربوط به افزایش قیمت بنزین است و دومی مربوط به خبر افزایش وام مسکن که مورد نخست که از طرف عرضه بر بازار تاثیرگذار است و بعدی از طرف تقاضا. از سویی آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد در نیمه اول آذرماه معاملات در تهران ۱۸۱ درصد و در کل کشور ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است. تحرک بازار مسکن و همچنین افزایش قیمت بنزین باعث شده تا مالکان از دادن تخفیف خودداری کنند. در این شرایط خبر افزایش وام جعاله به 40 میلیون تومان و در کنار آن صحبتهای صورت گرفته در زمینه افزایش وام مسکن ممکن است مجددا باعث افزایش قیمت شود.

در این چند وقت اخیر صحبت‌های زیادی در رابطه با اینکه وام مسکن دیگر قدرت خرید چندانی ندارد صورت گرفته است. اما از طرف دیگر افزایش میزان وام هم در نهایت با تحریک تقاضا سبب افزایش قیمت و در نتیجه مجددا کاهش قدرت خرید وام می‌شود و به عبارتی یک دور باطل را ایجاد می‌نماید.

در این زمینه دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فراز به بررسی بازار مسکن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر در دوره رکود مسکن قرار داریم و این رکود بابت ضعف تقاضا شکل گرفته در نتیجه سیاست‌گزار قصد دارد که با افزایش تقاضا بازار مسکن را فعال نماید چرا که بازار مسکن به دلیل پیوندهایی که با سایر صنایع از سیمان تا چوب دارد سبب افزایش تولید و اشتغال در کشور خواهد شد. در این زمینه دولت دو راهکار در پیش رو دارد یک از طریق افزایش درآمد این امر تقویت کند که با توجه به شرایط تحریمی امکان آن وجود ندارد و یا از طریق تسهیلات بانک تقاضا را فعال نماید. او افزود: اگر تسهیلات از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باشد این امر کار درستی نبوده چرا که باعث ایجاد تورم می‌شود اما اگر از سمت تجهیز منابع باشد درست و بدون مشکل است.

کارشناس بخش مسکن در ادامه تقاضاهای به وجود آمده بر اثر افزایش وام مسکن را تقاضای مصرفی دانست نه سوداگرانه که تاثیر آن بیشتر در شهرستانها ، شهرکهای اقماری و تا حدودی مناطق جنوبی تهران قابل مشاهده خواهد بود که این نیز سیاست منطقی در جهت حمایت از اقشار کمتر برخوردار است.

سلطان محمدی در رابطه با تاثیر قیمت بنزین بر روی تقاضا گفت که این اثر یک اثر روانی بوده که شوک آن در یک یا دو ماه فروکش خواهد کرد و بازار به حالت عادی بر می‌گردد. همچنین وی پیش‌بینی قیمت خود از آینده بازار مسکن را افزایشی اما کمتر از نرخ تورم دانست و در مجموع بیان داشت در ماههای آینده احتمال رشد شدید یا سقوط شدید دور از ذهن است.

به نظر می‌رسد بازار مسکن در روزهای آینده رونق نسبی همراه خواهد بود اما احتمال افزایش قیمت در آن به رغم همه عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا بعید به نظر می‌رسد.