دست‌انداز تازه سر راه موتورسواری زنان

روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد. این در حالی است که ثمین چراغی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به «فراز» می‌گوید هیچ قانونی در منع صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای زنان وجود ندارد. پیشتر در مرداد ماه سال جاری دیوان عدالت اداری به نغع یک زن موتورسوار رای صادر کرده بود اما پس از تقاضای تجدیدنظر نیروی انتظامی، دیوان عدالت اداری رایی خلاف رای پیشین صادر کرد. طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید اما در غیر این صورت رای صادره قطعی است.

چهار ماه پیش بود که تصویری از دادنامه یکی از شعب دیوان عدالت اداری که به نفع یک زن موتورسیکلت سوار رای داده بود، منتشر شد. در صورتی که این رای قطعی می‌شد می‌توانست منجر به صدور گواهی موتور سیکلت برای دیگران زنان نیز شود. بهناز شفیعی، قهرمان موتور ریس، از نیروی انتظامی اصفهان به دلیل ممانعت از صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت شکایت کرده بود. در متن این شکایت نوشته شده بود:«اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هستم، اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» نیروی انتظامی نیز مدعی بود که براساس قانون تنها می‌تواند برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند.

تلاشی که ناکام شد

شعبه رسیدگی‌کننده به شکایت بهناز شفیعی استدلال پلیس را رد کرد و در رای خود نوشت: «اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.»

این رای بخش چهارمی هم دارد: «رانندگی موتوسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟ لذا با توجه به اینکه رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.»

در بخش دیگری از این رای آمده است که «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتوسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»

محمد حاجیلو، وکیل این پرونده، می‌گوید: «درخواست این خانم در یکی از شعب دیوان بررسی و رایی مبنی بر الزام صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به نفع موکلم و به طرفیت نیروی انتظامی صادر شد. اما با درخواست تجدیدنظر از سوی نیروی انتظامی پرونده به شعبه تجدید نظر رفت».

به گفته چراغی، وکیل دادگستری، در شرایطی که برای یک موضوع مشخص در دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر شود موضوع به هیئت عمومی دیوان ارجاع داده می‌شود اما در این مورد که رای تجدید نظر و بدوی با هم اختلاف دارند موضوع به هیئت عمومی ارجاع داده نمی‌شود.

چندی پیش هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته بود دولت به شرط طراحی مناسب درباره موتورسواری بانوان می‌تواند لایحه‌ای را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، اگر این لایحه مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت، موتورسواری بانوان هم مجاز خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد گفته‌های معاون فرهنگی قوه قضائیه از وجاهت قانونی چندانی برخوردار نباشد زیرا در حال حاضر در قوانین کشور هیچ‌گونه تفاوتی میان زنان و مردان در استفاده از وسایل نقلیه وجود ندارد.

در شرایطی که پلیس راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان خوددداری می‌کند زنان تنها مجاز به استفاده از موتورسیکلت‌های برقی بودند. چندی پیش معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد رانندگی با موتور سیکلت با حجم کمتر از ۵۰ سی سی یا موتورسیکلت های برقی بدون گواهینامه خلاف مقررات است. در چنین شرایطی علی‌رغم اینکه هیچ محدودیت قانونی برای موتورسواری زنان وجود ندارد اما عملا امکان رانندگی هرگونه موتورسیکلتی از زنان سلب شده است.