در هفتسال گذشته، مکرون و دولت مرکزی او اداره فرانسه را بر عهده داشتند. انتخابات روز یکشنبه اما به رقابتی بین دو مخالف اصلی حزب «رنسانس» مکرون بدل شد؛ حزب راستگرای «اجتماع ملی» که محبوبیت آن افزایش یافتهاست و ائتلاف تازه تشکیلشده از احزاب چپ کشور با عنوان «جبهه مردمی جدید».
مکرون دستور برگزاری این انتخابات زودهنگام را پس از پیروزی حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) در انتخابات پارلمانی اروپا صادر کرده بود.
پس از برگزاری دور اول انتخابات، پیشبینی بسیاری از رسانههای مطرح جهان این بود که حزب «رنسانس» و متحدانش در دور دوم انتخابات هم تعداد زیادی از کرسی های پارلمان را از دست میدهند و حزب «اجتماع ملی» در دور دوم پیروزی دور اول را تکرار میکند.
با این وجود، ائتلاف چپگرای «جبهه مردمی جدید» و ائتلاف میانهروی امانوئل مکرون مانع این پیروزی شدند. نتایج دور دوم انتخابات شکست بزرگی برای حزب مارین لوپن بود؛ رهبری که امید داشت روز یکشنبه بالاخره از یک گروه حاشیهای به نیروی سیاسی جریان اصلی بدل شود. اما چپها چگونه و با چه وعدههایی دوباره مانع قدرت گرفتن لوپن و حزب او شدند؟
پیروزی انتخاباتی «جبهه مردمی جدید» پس از دههها رکود و شکاف در احزاب چپگرای فرانسه، بسیاری را مبهوت کرد. عملکرد موفق راستگرایان در انتخابات پارلمان نیروهای مختلف چپ را ترغیب کرد که با هم متحد شوند. حزب «جبهه مردمی جدید» ائتلافی متشکل از چهار حزب چپ است. کمونیستها، سوسیالیستها و سبزها به همراه اعضای حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» در این ائتلاف حضور دارند.
از جمله وعدههای ائتلاف میتوان به افزایش حداقل دستمزد، کاهش سن قانونی بازنشستگی به شصت سال و سادهتر کردن روند پناهندگی اشاره کرد. «جبهه مردمی جدید» میخواهد بودجه دولتی بیشتری به رفاه اجتماعی، حفاظت از محیطزیست و مراقبتهای بهداشتی اختصاص دهد. مدافعان اسرائیل اعضای این ائتلاف را به یهودستیزی متهم میکنند اما آنها همچنان نسبت به نسلکشی در غزه موضعی اعتراضی دارند.
به نظر میرسد شکست حزب راست «اجتماع ملی» محصول یک ائتلاف انتخاباتی هدفمند است که میانهرو و چپها هفته گذشته شکل دادند. بیش از دویست نامزد چپگرا و میانهرو هفته گذشته از دور دوم انصراف دادند تا از شکستن آرا در مقابل «اجتماع ملی» جلوگیری کنند. این احزاب از رایدهندگان خواستند به هر نامزدی که در جبهه مقابل راستگرایان قرار دارد، رای دهند و مانع از دستیابی راست افراطی به اکثریت مطلق کرسیهای پارلمان شوند.
بسیاری از رایدهندگان به این نتیجه رسیدند که ممانعت از قدرت گرفتن راست افراطی برای آنها از هرچیز دیگری مهمتر است و در دور دوم از مخالفان حزب «اجتماع ملی» حمایت میکنند، حتی اگر آن نامزد با اردوگاه سیاسی متفاوت جزء اولین انتخابهای آنها نباشد. نیویورکتایمز به نقل از یک شهروند فرانسوی نوشتهاست: «من هرگز در شرایط عادی به حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» رای نمیدادم. ما مجبوریم برای جلوگیری از قدرت گرفتن «اجتماع ملی» انتخابی داشتهباشیم که معمولا به آن تن نمیدهیم.»
پیروزی چپها جمعیت زیادی را به خیابان آورد که با جشن و پایکوبی گویی موجودیت خود را دوباره اعلام میکردند. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» در میان جمعیتی از حامیان خود در پاریس گفت: «ما جمهوری را نجات دادیم». در همین حال، ژردن باردلا از حزب «اجتماع ملی» معتقد است که فرانسه در بیاطمینانی و بیثباتی قرار گرفته و کشور به آغوش چپ افراطی انداخته شدهاست. یک شهروند فرانسوی در مصاحبه با گاردین میگوید: «من احساس آرامش میکنم. به عنوان یک فرانسوی-مراکشی، یک پزشک و یک فعال محیط زیست، معتقدم آنچه که حزب راستگرا در قالب برنامههای دولت پیشنهاد میکرد، دیوانگی بود».
باوجود جایگاه سوم «اجتماع ملی» در پارلمان، نتایج آرا این حزب تاریخی بود؛ تعداد کرسیهای آنها در پارلمان جدید افزایش پیدا کرد و از ۸۸ به ۱۴۳ رسید. این یعنی آنها هرچند پیروز نشدند، اما برای تصاحب قدرت چند گام به پیش آمدند. شاید به همین دلیل است که مارین لوپن، رهبر «اجتماع ملی» که قصد دارد در سال ۲۰۲۷ برای چهارمینبار در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود، گفته این انتخابات زمینه «پیروزی فردا» را فراهم کرده و پیروزی آنها تنها به تعویق افتادهاست.
حزبی که به نام «جبهه ملی» در سال ۱۹۷۲ توسط ژان ماری لوپن، پدر رهبر فعلی حزب راستگرای «اجتماع ملی» تاسیس شد، به عنوان خطری برای دموکراسی شناخته میشد. گاردین در گزارشی به نقل از مدیر کل ایپسوس، میگوید: «نتایج نشان میدهد که اکثریت رایدهندگان فرانسوی همچنان احزاب راستگرا را خطرناک میدانند». در انتخابات روز گذشته، مایر حبیب، نماینده راستگرای مدافع جنایات صهیونیستها شکست خورد و ماتیلد پانو که از چهرههای سرشناس اعتراض به نسلکشی در غزه است، به پیروزی رسید. کلمنس گته که مجددا انتخاب شدهاست، گفت: «رای پایینتر از حد انتظار «اجتماع ملی» نشان میدهد فرانسه نژادپرست نیست و نمیخواهد تقسیم شود». به نظر میرسد رایدهندگان فرانسوی تمایل شدیدی دارند که راست افراطی را از قدرت دور نگه دارند، حتی به قیمت یک پارلمان معلق.
پدر ایمانوئل مکرون اخیرا در مصاحبهای بیان کرده که رئیسجمهور فرانسه ماهها پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا تصمیم گرفتهبود پارلمان فرانسه را منحل کند. او درباره استدلال پسرش گفت: «مکرون معتقد بود که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۷، بهتر است فرانسه به جای پنجسال حکومت راستگرایان را تنها دو سال تجربه کند. به این معنی که این دو سال تا زمان انتخابات، با در دست گرفتن قدرت عدم شایستگی خود را برای حکومت کردن نشان دهند و امیدوار باشیم که بیشتر از این قضیه پیش نرود». به نظر میرسد مکرون سعی داشته با انحلال پارلمان و میدان دادن به حزب «اجتماع ملی»، محبوبیت از دست رفته خود را بازیابد و راه پیروزی حزب خود در انتخابات ریاستجمهوری آینده را هموار کند.
ادوار فیلیپ، نخستوزیر سابق فرانسه و متحد مکرون، معتقد است قمار رئیسجمهور برای برگزاری انتخابات زودهنگام منجر به «ابهام بزرگ» شدهاست. برخلاف سایر کشورهای اروپایی که بیشتر به دولتهای ائتلافی عادت دارند، این سنت در فرانسه وجود ندارد که قانونگذاران از اردوگاههای سیاسی رقیب با یکدیگر ائتلاف کنند. از آنجایی که هیچ حزبی اکثریت مطلق را ندارد و مجلس سفلی پارلمان در آستانه پر شدن از جناحهایی است که از یکدیگر متنفرند، دقیقا مشخص نیست که فرانسه چگونه و از سوی چه کسی اداره شود.
مکرون باید نخستوزیری را منصوب کند که قانونگذاران جدید مجلس با رای عدم اعتماد دولت او را سرنگون نکنند. هرچند به نظر میرسد مکرون باید نخستوزیر خود را از «جبهه مردمی جدید» انتخاب کند اما همحزبیهای او بارها گفتهاند که از همکاری با حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» خودداری میکنند و میگویند که این حزب به همان اندازه افراطی است که حزب «اجتماع ملی».
*در این مطلب از گزارشهای گاردین، نیویورکتایمز، واشنگتنپست، اسکاینیوز، پولتیکو، سیانان و ایپینیوز استفاده شدهاست.
ویدیو:
رسانههای غربی آرین طباطبایی را متهم کردند |
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک