سهمیه‌ها لغو شد، معترضان بنگلادشی به خواسته‌شان رسیدند

اکنون با کشته شدن ۱۱۴ معترض و مجروح‌شدن بیش از هزاران تن در خیابان‌های بنگلادش، معترضان به هدف اولیه خود رسیده‌اند. رویترز امروز به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده است که دادگاه عالی بنگلادش حکم احیای سهمیه‌های مشاغل دولتی را رد کرده و دستور داده است که از این پس ۹۳ درصد از مشاغل دولتی برای تمام شهروندان باز باشد تا متقاضیان تنها بر اساس شایستگی با یکدیگر رقابت کنند. به گزارش الجزیره، اکنون با دستور دادگاه عالی، سهمیه جانبازان به پنج درصد کاهش می‌یابد و دو درصد باقیمانده برای اقلیت‌های قومی، تراجنسیتی‌ها و معلولین اختصاص داده می‌شود.

با این همه اما الجزیره در تازه ترین گزارش خود به نقل از دانشجویان معترض نوشته که آن ها از موضع خود عقب نشینی نمی کنند. پس از برآورده‌شدن خواسته اولیه معترضان اکنون خواست اصلی آن‌ها نه لغو سیستم سهمیه بندی، که آزادی تمامی زندانیان اخیر و استعفای مقامات سیاسی است؛ کسانی که به سرکوب وحشیانه معترضان دامن زدند.

احیای قانون تبعیض و آغاز مبارزات

ماه گذشته، دادگاه عالی بنگلادش به دولت دستور داد که طرح اختصاص سهمیه شغلی به جانبازان جنگی و بازماندگان آن‌ها را مجددا اجرا کند. پس از این بود که دانشگاه داکا (برترین موسسه آموزش عالی بنگلادش) به صحنه اعتراضات دانشجویی بدل شد و به زودی به دیگر دانشگاه‌ها سرایت کرد. پس از آن، شهر‌های سراسر کشور نیز به این تظاهرات پیوستند. خیابان صحنه تجمعات مسالمت‌آمیز بود اما پس از دو هفته، اعتراضات به خشونت کشیده شد. روز دوشنبه، دانشجویان طرفدار حزب «عوامی لیگ» (حزب حاکم بنگلادش) در محوطه دانشگاه داکا به دانشجویان معترض حمله کردند. به گزارش نیویورک‌تایمز، حمله طرفداران حزب حاکم به دانشجویان دختر، آتش معترضان را تند کرد.

دادگاه عالی بنگلادش، در واکنش به اعتراضات مردمی، اجرای طرح سهمیه‌بندی شغلی را به مدت یک ماه تعلیق کرد اما اعتراضات پایان نیافت. معترضان که پیش از این به اجرای این طرح تبعیض‌آمیز اعتراض داشتند، اکنون از سخنان نخست‌وزیر به خشم آمده‌بودند.

تبعیض به نفع اقلیت حامی نخست‌وزیر

در انتخابات ژانویه (دی ۱۴۰۲)، «شیخ حسینه» توانست برای چهارمین دوره متوالی به نخست‌وزیری بنگلادش دست یابد اما حزب «ملی‌گرا»، اپوزیسیون اصلی حزب خانم حسینه، انتخابات را تحریم کرده‌بود. با شدت گرفتن اعتراضات، حزب ملی‌گرای بنگلادش از معترضان حمایت کرد. آن‌ها یک صدا معتقدند که سیستم حاکم تبعیض‌آمیز و تنها به نفع حامیان نخست‌وزیر یعنی اعضای حزب «عوامی لیگ» است. با این حال، حسینه از نظام سهمیه‌بندی دفاع کرده و گفته است که جانبازان جنگ، فارغ از جهت‌گیری سیاسی، تنها به دلیل مشارکت در جنگ سزاوار احترام و قدرانی‌ اند.

هرچند اعتراضات اخیر چالشی بزرگ در دوران حکومت پانزده‌ساله شیخ حسینه به حساب می‌آید، اما اظهارات اخیر او، معترضان را مصمم‌تر کرد. حسینه در واکنش به وقایع اخیر، معترضان را «رضاکار» خواند؛ اصطلاحی تحقیرآمیز برای توصیف کسانی که در جنگ بنگلادش با پاکستان (۱۹۷۱) با دشمن همکاری می‌کردند.

سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از یک شهروند بنگال نوشته‌است: «این دیگر فقط مربوط به اعتراضات سهمیه‌ای نیست، این خیلی بزرگ‌تر از آن است. در اعتراض‌های ساده به قوانین موجود، دولت به سمت دانشجویان تیراندازی نمی‌کند. این ماهیت فاشیستی و خودکامه حکومت فعلی را نشان می‌دهد که بدون هیچ سیستم رای گیری مناسبی به قدرت می‌رسد».

فرصت برابر برای داشتن یک شغل

بر اساس آمار رسمی از سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در بنگلادش کار نمی‌کنند یا به تحصیل یا آموزش خود ادامه نمی‌دهند که این میزان معادل ۱۸ میلیون نفر است. امروزه در مجموع ۵۶ درصد از مشاغل دولتی به گروه‌های خاص اختصاص دارد. سی‌درصد از این سهمیه‌ها برای بازماندگان سربازان و بیست‌وشش درصد دیگر برای زنان، اقلیت‌ها و افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده‌است. در این حالت حدود چهارصدهزار فارغ التحصیل دانشگاهی تنها می توانند برای سه هزار فرصت شغلی با یکدیگر رقابت کنند. دانشجویان می خواهند سهمیه مربوط به جانبازان و دیگر گروه ها حذف یا تعدیل شود تا همه بتوانند برای به دست آوردن مشاغل دولتی با یکدیگر رقابت کنند.

اجرای طرح سهمیه‌بندی و اعتراض به آن

شیخ مجیب الرحمن، رهبر جنگ آزادی‌بخش بنگلادش و پدر نخست وزیر فعلی، در سال ۱۹۷۲ طرح سیستم سهمیه‌بندی را ارائه کرد. سیستم سهمیه‌بندی تضمین می‌کرد که دولت از نوادگان مبارزان آزادی، حمایت خواهد کرد. با شکل گیری اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۸، این طرح لغو شد اما ماه گذشته، دادگاه عالی دستور احیای مجدد آن را صادر کرد که به اعتراضات اخیر دامن زد.

آن طور که الجزیره روایت می کند بعد از اعلام حکم دادگاه، دیگر جمعیت زیادی در خیابان های بنگلادش حضور ندارند. هرچند دانشجویان از این حکم راضی‌اند اما معتقدند دادگاه به بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان اعتراضات اخیر توجه‌ای نکرده است. حال در این شرایط، هنوز نگرانی زیادی در مورد واکنش معترضان وجود دارد و بسیاری منتظرند ببینند چه خواهد شد.

*در مطلب از گزارش‌ رسانه‌های سی‌ان‌ان، الجزیره، نیویورک‌تایمز، رویترز و ای‌پی‌نیوز استفاده شده است.