سخنگوی دولت سیزدهم می‌خواست دولت چهاردهم را با چالش ارزی و خودرویی مواجه کند

حسین‌زاده گفت: خوشبختانه بانک مرکزی هشدار‌های ما و متخصصین اقتصادی را در این خصوص متوجه شد و این اطلاعبه را صادر کرد. ماده دوم این آیین‌نامه بسیار مهم است که تأکید می‌کند گروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعداد و ارزش خودرو‌های کارکرده وارداتی را تعیین کنند. که بنظر می‌رسد در این ماده باید نماینده سازمان استاندارد حضور داشته باشد و نظرات کارشناسی نماینده بخش خصوصی در بازار خودرو و همینطور نمایندگان وزارت نفت و نیرو نیز حضور موثری داشته باشند و در آیین‌نامه سقف واردات مشخص شود و نهاد‌های مذکور بتوانند در ادامه سقف تعداد و ارزش خودرو‌های وارداتی را مشخص کنند، تا بتوانند میزان ارز مورد نیاز را مشخص کنند. البته بر اینکه شأن مردم عزیز ایران نیز رعایت شود بنظرم باید قدمت خودرو‌های کارکرده نیز کاهش یابد، قطعا خودرو‌های کارکرده در سال‌های قبل مشکلاتی را نیز از لحاظ استاندارد و تامین قطعات یدکی خواهند داشت و نباید معظلات جدیدی را اضافه کرد.

این کارشناس خودروسازی ادامه داد: ماده ۳ به موضوع منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های کارکرده اشاره کرده و قطعا مهم‌ترین بخش آیین‌نامه است. زیرا در نهایت مشکل تأمین ارز، واردات خودرو‌های کارکرده را همانند واردات خودرو‌های نو با چالش مواجه خواهد کرد. چرا که در واردات خودرو‌های نو، هنوز مشکل ارزی، نقش اساسی در کندی واردات دارد؛ و نقطه‌ای که الان بازار خودرو را با چالش مواجه کرده است معضل کمبود قطعات یدکی خودرو‌های مونتاژی است که آنهم بدلیل کمبود ارز است.

رییس ستاد مردمی خودروسازان پزشکیان افزود: بنظرم این آیین‌نامه با عجله و بدون دقت و بدون در نظر گرفتن منشا ارز و بدون در نظر گرفتن مشکلات استاندارد سوخت موجود در کشور و تطابق آن با خودرو‌های وارداتی و همینطور بدون در نظر گرفتن موضوع بسیار مهم «خدمات پس از فروش» است که عدم توجه به وجود نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در کشور باعث ایجاد مشکلات عدیده برای واردکنندگان خواهد شد.

او تاکید کرد: با توجه به اعتقاد عمیق و راسخ رییس جمهور محترم به نظرات کارشناسی، باید در این آیین نامه تجدیدنطر اساسی با حضور کارشناسان متخصص در حوزه خودرو، اقتصاد، استاندارد، سوخت و حتی بخش خصوصی و انجمن‌های مرتبط صورت پذیرد.