همتی به دنبال اصلاح ساختار اقتصاد کشور است

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی، اولویت این دولت را اصلاح شرایط سخت اقتصادی و رفع ناترازی بودجه اعلام کرده‌ است. همتی گفته نرخی برای تورم تا پایان سال اعلام نمی‌کند و «تمام تمرکز» خود را معطوف به «ناترازی بودجه» می‌کند. اما رفع ناترازی به چه معنایی است و چرا همتی آن را به عنوان اولویت خود اعلام کرده؟ فرشاد پرویزیان اقتصاددان و نایب رییس انجمن اقتصاد ایران در گفت‌وگو با فراز رویکرد عبدالناصر همتی را تحلیل می‌کند.

اداره اقتصاد کشور شرطی نمی‌شود

فرشاد پرویزیان می‌گوید: «نقد‌هایی به عملکرد آقای همتی در بانک مرکزی وجود دارد مانند خلق نقدینگی. البته در آن زمان که کشور درآمد نداشت و تحریم بود برای اداره امور چاره‌ای دیگر نبود. اما تجربه همتی در بانک مرکزی، دوری سه سال از عرصه اجرا، مطالعه کردن، حرف علمی زدن و نقد کردن گویا او را در یک تراز دیگری قرار داده‌است. وزیر اقتصاد گفته است که با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کند و بر این اساس باید شیوه حکمرانی اصلاح شود. این گفته بدان معنا است که اداره اقتصاد کشور شرطی نمی‌شود. برخی از مشکلات اقتصادی کشور مانند کسری و ناترازی بودجه و عدم نظارت دقیق بر شبکه بانکی ارتباطی با تحریم‌ها ندارند».

اقتصاددان وعده سیاسی نمی‌دهد

او ادامه می‌دهد: «شرط انصاف است که بگوییم قانون پیشین بانک مرکزی قدرت زیادی را برای نظارت بر شبکه بانکی به رییس کل نمی‌داد، اما قانون فعلی قدرت بیشتری را به رییس کل بانک مرکزی می‌دهد. همچنین عبدالناصر همتی گفته‌است که برای تورم فعلا نرخ اعلام نمی‌کند. این رویکرد بسیار درست است؛ اعلام نرخ در اقتصاد به معنای تحریک انتظارات و وعده و وعید دادن است. در اقتصاد نمی‌شود به وعده سیاستمدار اطمینان کرد. اقتصاددان به خصوص در یک فضای انتظارزده، وعده سیاسی نمیدهد. وزیر اقتصاد نرخ تورم را پیش بینی نکرد، زیرا می‌داند اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر انتظارات است. این نوع از اظهارنظرات نشان از پختگی او است. مطرح کردن بحث رفع ناترازی‌ها و در اولویت گذاشتن آن‌ها به معنای آن است که وزیر به دنبال کار کارشناسی است. اینکه چقدر او در رفع ناترازی‌ها و به تبع آن کاهش نرخ تورم بدون تحریک انتظارات موفق عمل کند بحث دیگری است. اما یکی از معنانی بحث رفع ناترازی‌ها این است که دستگاه‌هایی که بهره‌ور نیستند، اما از بودجه استفاده می‌کنند یا باید بهره‌ور شوند و یا از بودجه آن‌ها کسر می‌شود».

انضباط مالی و پولی

او ادامه می‌دهد: «از نظرات عبدالناصر همتی چنین برداشت می‌شود که او به دنبال انضباط مالی و پولی است. این دو مورد کنار هم نوید بخش مهار تورم است. نباید وزیر اقتصاد وعده کاهش تورم در یک مدت زمان مشخص بدهد. مهم آن است که او سیگنال ضد تورمی، مقابله با بی‌نظمی و فساد به بازار بدهد. این تصور که یک فرد بتواند تحول عمیق و عجیب در اقتصاد ایجاد کند، تصور نادرستی است. زیرا فرمول‌های اقتصاد علمی است و واقعیت اقتصاد هر کشور برای تصمیم گیری‌ها باید در نظر گرفته شود».

اصلاح ساختار اقتصاد بدون وعده

این اقتصاددان در آخر گفت: «صحبت‌های ابتدایی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نشان می‌دهد که او با نگاه علمی ساختاری، بدون وعده و تحریک انتظارات به دنبال اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. جمله او به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی بر اینکه حالا شما به دانشگاه برو و توییت بزن صرفا شوخی و طنز نبود. از نظر من معنای حرف او این است که من منتظر نقد فضای نخبگانی هستم حتی از افرادی که در نقطه مقابل من به لحاظ سیاسی قرار دارند. این بدان معنا است که وزیر آماده شنیدن نقد‌های علمی است و این یکی از نقاط قوت او است».

انتظارات بالا از وزیر اقتصاد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده‌ای مانند ناترازی بودجه، کسری منابع و مشکلات ساختاری مواجه است، او را تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال، اتخاذ رویکردی که بر مبنای تحلیل علمی و دور از شعار‌های عوام‌پسند است، می‌تواند در بلندمدت اعتماد عمومی را به سیاست‌های اقتصادی دولت بازگرداند. همتی با تأکید بر نیاز به اصلاحات عمیق، تلاش دارد تا با پرهیز از وعده‌های غیرواقعی و تمرکز بر اقداماتی عملی، به بازسازی اعتماد در اقتصاد کشور بپردازد. حال باید دید که آیا این رویکرد در مواجهه با فشار‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند به نتایج مطلوب دست یابد یا نه.