وزارت کشور باید به ضرب‌العجل خروج افغان‌ها پایبند باشد | باندهای مافیایی پشت قاچاق گوشی مسروقه به افغانستان هستند

سرقت گوشی‌های موبایل شهروندان در بازار دو کشور همسایه ایران یعنی افغانستان و پاکستان بیشترین متقاضی را دارد. در برخی از فیلم‌هایی که از مرز تایباد بازنشر گسترده‌ای یافته شاهد هستیم که چگونه گوشی‌های مسروقه در ماشین‌های پلاک افغانستان و به صورت جاسازی شده در صندلی‌ها و سایر قسمت‌ها از مرز خارج شده است و به کشور افغانستان فرستاده می‌شوند.
اکنون پرسش اینجاست که چه کسی یا چه نهادی به خودرو‌های پلاک افغانستان اجازه می‌دهد تا این گونه آزادنه در ایران تردد داشته باشند و با شکل‌دهی چنین بازار‌هایی اموال مردم ایران را سرقت  و از مرز خارج کنند؟

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با فراز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

بخشی از نهاد‌های دولتی برای تردد مهاجران افغان رقابت می‌کردند

فلاحت پیشه در توضیح ریشه افزایش مهاجران غیرقانونی در کشور و به تبع آن معضلاتی که از این حضور در جامعه ایجاد شده است، گفت: «متاسفانه موضوع مهاجران افغان زمانی تبدیل به تهدید شد که بخشی از نهاد‌های دولتی هم برای تردد آنها رقابت می‌کردند تا منابع مالی کسب کنند و عملا موجب شدند که ویزا‌های متعددی صادر شود؛ در چنین شرایطی برخی از نمایندگی‌ها صرفا آمار ارائه می‌دادند که تا چه حد توانسته‌اند از این طریق درآمدزایی کنند.»
او ادامه داد: «زمان دیگری که این موضوع ابعاد به مراتب بدتری پیدا کرد موقعی بود که این بحث به یک مافیا بدل شد و مافیا پدیده‌ای است که قانون هم توان مواجهه و مقابله با آن را ندارد. لذا گروه‌های مافیایی‌ای شکل گرفت که در قاچاق سود داشتند و شغل‌های مافیایی قاچاق انسان شکل گرفت و این گروه‌ها در آلوده کردن معابر مرزی هم نقش داشتند.»

فلاحت پیشه افزود: «از سوی دیگر بخش عمده‌ای از این مهاجران که بعد از سیطره و قدرت یافتن طالبان وارد ایران شدند هیچ کدام شناسه ندارند. همه ایرانیان امروز شناسه و کارت ملی و بانکی دارند و مشخصاتشان در آن قید شده است، اما این مهاجران، چون غیرقانونی وارد شده اند شناسه و سند هویتی ندارند و در چنین اوضاع و احوالی در ایران ساکن شده و کار می‌کنند. شناسایی نشدن باعث می‌شود تا این افراد به راحتی در دام گروه‌های مافیایی بیفتند و این گروه‌ها تخلفات خود را از طریق بخشی از این اتباع انجام می‌دهند که، چون قابل شناسایی نیستند بدون تبعات صاحب نقش در تخلفات می‌شوند به همین دلیل است که در بحث موبایل‌های سرقتی که به افغانستان می‌رود می‌بینیم که این پروسه با استفاده از این اتباع صورت می‌گیرد و اینها به دلیل شناسه نداشتن قابل ردگیری امنیتی و اطلاعاتی نیستند و موضوع آن‌ها تبدیل به یک تهدید شده است. این معضل ابعاد دیگری هم دارد و در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و انتظامی هم خودش را نشان می‌دهد.»

او گفت: «این مافیا باعث فساد در معابر مرزی شده است. مافیا تعریف مشخصی دارد یعنی گروه‌ها و باند‌های خلافکاری که به حدی صاحب قدرت شده‌اند که قانون و معابر را دور می‌زنند؛ در نتیجه شاهد هستیم که قاچاق‌های متعددی، چون اشیای مسروقه، سوخت، انسان، وموادمخدر و... جریان دارد و معابر بسته نمی‌شود.»

۲۰ سال است ردیف بودجه برای انسداد مرزها داریم

فلاحت پیشه ادامه داد: «۲۰ سال است که یک ردیف بودجه تحت عنوان انسداد مرزی داریم ولی مرز‌ها مسدود نشده است و حتی در دولت گذشته سه میلیارد یورو بودجه برای انسداد بودجه گذاشت که هنوز مشخص نیست چه زمانی اجرایی شود. دلیل آن این است که مافیایی که با چند میلیون انسان ارتباط داشته و برای وارد کردن هر تبعه‌ای از کشور‌های همسایه حاضر است که حتی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار پول بگیرد طبیعتا به فراتر از قانون بدل می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «راه حل برون رفت از این بحران این است که وزارت کشور خود به ضرب العجل زمانی که برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغان تعیین کرده است، پایبند باشد. بار‌ها در وزارت کشور اعلام شده است که اگر اتباع شناسه یا کارت شناسایی بگیرند می‌توانند باشند در غیر این صورت حضورشان جرم است پس هرکسی که مراجعه‌ای جهت گرفتن کارت شناسایی نداشته باشد باید بدون هیچ اغماضی اخراج شود. از سوی دیگر باید که باند‌های مافیایی ایرانی و افغانی مرتبط با اتباع فروپاشی و منهدم شوند؛ تا زمانی که این باند‌های مافیایی مرتبط با مهاجران وجود دارند هیچ دستورالعملی مشکل را حل نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که این باند‌ها به قدری قدرت پیدا کرده اند که فروپاشی و انهدام آنان کاری سخت و مستلزم یک اراده جدی است.»

در چنین شرایطی باید دید که وزارت کشور دولت چهاردهم چگونه مهاجران داخل کشور را سامان‌دهی و از ورود بی‌ضابطه مهاجران از مرزهای شرقی جلوگیری خواهد کرد.