یک وکالت با حق الوکاله ۵۰۰ هزار تومانی، برای موکل ۱۴۴‌ میلیارد تومان آب خورد! | واکنش کانون وکلا چه خواهد بود؟

در روز‌هایی که مردم ایران با چالش‌های اقتصادی سنگینی دست و پنجه نرم می‌کنند، پرده از فسادی عظیم برداشته شد که نشان می‌دهد معدودی از وکلا چگونه از خلأ‌های قانونی و نظارتی به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند. افشای پرونده‌ای حیرت انگیز که تنها در یک روز کاری به یک وکیل امکان داده تا بدون کوچک‌ترین تلاشی برای دفاع، مبلغ نجومی ۱۴۴ میلیارد تومان را به جیب بزند، نمادی از بحران‌های عمیق در سیستم نظارتی کانون وکلای دادگستری و سایر نهاد‌های نظارتی کشور نیست؟

ارزش مطالعات موردی (Case study) از آن جهت است که ریشه‌ها و عوامل بروز وضعیت موجود را نشان می‌دهد. در این نمونه مشخص که اسناد آن در اختیار خبرنگار فراز قرار گرفته، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که وکیلی در روز انعقاد قرارداد الکترونیکی وکالت خود، بدون ارسال لایحه دفاعی، در دادگاه حضور پیدا کرده و به دلیل ضعف عملکرد و عدم ارایه لایحه دفاعی به سرعت بعد از جلسه، توسط موکل عزل می‌شود.

حق الوکاله این وکیل در ستون مربوط تنها ۵۰۰ هزار تومان درج شده بود؛ مبلغی که هیچکس نمی‌توانست تصور کند پشت پرده آن، یک بند پنهان و جنجالی قرار گرفته است. او به جای نوشتن مستقیم مبلغ ۱۴۴ میلیارد تومان، در پایان ۵ صفحه قرارداد الکترونیکی و در بند۳۰ آن حق الزحمه خود را به صورت ارزش درصدی از ملک موضوع اختلاف درج کرده است؛ محل درج این بند در قرارداد وکالت کاملا نامتعارف بود و همین موضوع باعث عدم جلب توجه موکل شده بود. علاوه برآن متن این بند نیز پیچیدگی داشت و به گونه‌ای بود که در لابلای بند‌های ۳۰ گانه قراردادی جلب توجه نکند و مفهوم هم نباشد.

این وکیل از طریق پیچیدگی‌های حقوقی و ترفند‌های قانونی، موفق شده این درصد را به مبلغی هنگفت تبدیل کند که نه تنها موکل را، بلکه نهاد‌های نظارتی کشور را نیز فریب داده است و در نهایت اجراییه دادگاه را نیز کسب کند.

شگفتی این ماجرا زمانی اوج می‌گیرد که توجه کنیم کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران از سازوکارِ خودانتظام برخوردار است. آیا این خود انتظامی برای دفاع از حقوق موکلین و جلوگیری از فساد‌های عظیم و این چنینی نیز کارآمدی لازم رادارد؟ آیا این خودانتظامی توانسته سازوکاری برای پاسخگو کردن طراحی و مستقر کند تا معدودی وکلا نتوانند هویت صنفی وکلای شریف و کانون را به بازی بگیرند؟ آیا کانون وکلای دادگستری در مقابل این فساد‌های آشکار که موجب ناامنی شهروندان شده و بی اعتمادی میان وکیل و موکل و آحاد جامعه را به دنبال دارد می‌تواند واکنشی در خور داشته باشد؟ آیا این واکنش می‌تواند بازدارنده باشد و فضای ناامن و بی اعتمادی میان وکیل و موکل را ترمیم کند؟ آیا قوانینِ وکالت و رویه‌های صنفی و خود انتظام برای مقابله با این نمونه‌ها نیاز به اصلاح دارد؟

برخی معتقدند افشای این نمونه تنها نوک کوه یخی از فساد‌های پنهان در دنیای وکالت و قرارداد‌های حقوقی است. سکوت سازمان‌های نظارتی نیز بر شگفتی این ماجرا می‌افزاید. چراکه طبق ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی، سازمان‌های قانونی و صنفی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی وارد این گونه پرونده‌ها شوند، جالب آن است که آیین نامه اجرایی این قانون نیز درسال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است. سوال این است که در مواجهه با چنین پرونده‌های کلان، سازمان‌های مزبور چه اقدامی انجام می‌دهند؟

آنچه بیش از هر چیز در این پرونده نگران کننده است، ستمی است که به مردم عادی وارد میشود. مردمی که نه توانایی مالی مقابله با چنین فساد‌هایی را دارند و نه از دانش حقوقی کافی برای درک پیچیدگی‌های قرارداد‌های وکالت برخوردارند. بند‌های پنهان و درصد‌های مبهم، مردم را در دامی قانونی گرفتار می‌کنند که تنها به نفع کلاهبرداران یقه سفید است. آن‌ها برای دفاع از حقوق خود به وکلای دادگستری پناه می‌برند، اما گاهی دچار مسائل جدیدی می‌شوند که نمونه مورد بررسی یک شاهد آن است.

این ماجرا نه تنها اعتماد مردم به وکلا و کانون وکلا را متزلزل می‌کند، بلکه نشان از یک بحران عمیق در ساختار نظارتی کشور دارد. اگر کانون وکلای دادگستری بی‌توجه از این قضایا عبور کند و یا نتواند واکنشی درخور و بازدارنده گزارش کند، آیا می‌توان به تحقق عدالت در این کشور امید داشت؟