دولت چالش FATF؛ مجمع تشخیص مصلحت گره‌گشایی می‌‌کند یا گره‌افزایی؟

به همین دلیل دولت چهاردهم و در راس آن رییس‌جمهور همچنان به دنبال راهی برای گشودن گره دو لایحه مرتبط با FATF است که هفت سال است در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمین‌گیر شده‌اند. چون در وضعیت امروز، حتی کشور‌های چین و روسیه که دست‌کم در ظاهر مواضعی نزدیک به ایران دارند نیز نمی‌توانند مراوات مالی و بانکی با ایران داشته باشند. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون حقوقی رییس جمهور در مهر ۱۴۰۲ گفته بود که چین و روسیه به ایران می‌گویند FATF را بپذیرد.

چالش FATF و استفاده از امکانات بریکس

باقی‌ماندن ایران در فهرست کشور‌های پرخطر، چند روز پس از اجلاس بریکس باعث شد که بعضی کارشناسان، به محروم‌شدن ایران از امکان‌های بریکس با وجود لیست سیاه FATF صحبت کنند. صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در این زمینه به تاکید که باوجود قرارداشتن در فهرست کشور‌های پر خطر نمی‌توان از مزایای بریکس برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی استفاده کرد. موضوعی که حسین سلاح‌ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی نیز مورد تاکید قرار داده بود. سلاح‌ورزی گفت که حتی اگر تحریم‌های علیه ایران را نادیده بگیریم، با وجود FATF نمی‌توان با نهاد‌های مالی همکاری کرد. این یعنی در چنین وضعیتی مراودات مالی ایران با بانک‌ها و نهاد‌های مالی جهان در بن‌بست قرار دارد.

موانع داخلی در مسیر دولت چهاردهم

به دلیل اهمیت خارج شدن از فهرست کشور‌های پرخطر FATF، مسعود پزشکیان حتی پیش از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، بر لزوم حل این موضوع تاکید داشت. او در نخستین نشست خبری خود در مقام رییس جمهور نیز گفت که چاره‌ای جز حل FATF نیست. هرچند که به نظر می‌رسد همچنان موانع داخلی در این مسیر وجود دارد. چنانچه مصطفی پورمحمدی در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهور افشا کرد که سعید جلیلی در واقع به دلیل ریاست‌جمهوری حسن روحانی مخالف FATF بوده است. او گفت: «همین آقای جلیلی مواضع او نسبت به تحریم مشخص است و نمی‌خواهم بگویم. سال ۱۳۹۵ بنده و طیب‌نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات fatf؛ ما گفتیم این وضعیت پولشویی مناسب نیست، ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» نکته اینجاست که جلیلی و برخی هم‌فکران او در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند و این همان جایی که لوایح مرتبط با FATF هفت سال بلاتکلیف باقی مانده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

پس از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، ایران از فهرست کشور‌های با ریسک بالا تعلیق شد و سپس همه لوایح مورد نظر این گروه به جز دو لایحه در ایران تصویب و اجرایی شدند. اما دو لایحه باقی ماند و وارد مسیری پرپیچ‌وخم و تا امروز بی‌مقصد شد. لایحه پالرمو یا همان مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و «CFT» در بهمن ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شدند. هرچند در آن مقطع تندرو‌ها مخالفت‌های پرسروصدایی با این لوایح داشتند که حتی منجر به برگزاری تجمع‌هایی مقابل ساختمان مجلس در بهارستان شد. با این همه این لوایح به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز لایحه پالرمو را تایید کرد. به این ترتیب لایحه پالرمو در مسیر تبدیل‌شدن به قانون قرار گرفت. ناگهان، اما «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که درست در دی ماه همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود، پالرمو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. علی لاریجانی رییس وقت مجلس این ایراد را نپذیرفت و بررسی مصوبات مجلس را در حیطه اختیارات شورای نگهبان دانست. با این همه مجمع تشخیص مانع تبدیل مصوبه مجلس به قانون شد. نکته‌ای اینجا بود که مجمع تشخیص که خود به لایحه مجلس ایراد گرفته بود، در مقام قاضی قرار بود تا درباره اختلاف خود با مجلس داوری کند. تناقضی که علی مطهری نماینده وقت تهران در مجلس نیز در نامه‌ای سرگشاده به آن اشاره کرد.
لایحه CFT، اما برخلاف پالرمو در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت و با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص رفت تا در کنار پالرمو در این نهاد تعیین تکلیف شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۵ مهر ماه خود گفته بود که فیلترینگ و پیوستن ایران به FATF یا به بیان دقیق‌تر تصویب لوایح مرتبط در حال پیگیری است. با این حال هنوز خبر دقیقی از قرارگرفتن لوایح مرتبط در دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است. جایی که احتمالا دوباره باید برای گره‌گشایی یا گره‌افزایی ارتباطات و مراودات مالی کشور تصمیم‌گیری کند.