فهرست سیاه FATF

پس از هفت سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام لایحه پالرمو را تصویب کرد. لایحه‌ای که در دولت قبل از دستور کار خارج شده بود، اما با درخواست مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری و موافقت مقام معظم رهبری بار دیگر به دستور کار مجمع بازگشت. پس از آن در چهار ماه گذشته، مجمع تشخیص مصلحت مشغول بررسی لایحه شد و در این مدت ۵ جلسه کمیسیون مشترک و سه جلسه شورای مجمع به این موضوع اختصاص داده شده بود. براساس آنچه روابط عمومی مجمع منتشرکرده، هیات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» ۱۱ ایراد به این لایحه وارد کرده بود که در این چهار ماه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با رای موافق اعضا به تصویب رسید. اما براساس قانون اساسی، لایحه پالرمو هفت سال قبل باید تبدیل به قانون می‌شد.

چهارشنبه، ۲۷ فروردین، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) تصمیم‌گیری می‌کند. دو لایحه‌ای که عدم تصویب آن‌ها ایران را وارد فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرد. جعفر قادری نماینده شیراز و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فراز از شرایط ایران برای قبول این دو لایحه خبر می‌دهد. موضوعی که نشان می‌دهد عزم مجمع برای تعیین تکلیف این دو کنوانسیون پس از حدود ۸ سال جدی شده است.

خبر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از موافقت رهبری با بررسی دوباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب‌ها بسیاری داشته است. روح‌اله لک علی آبادی نماینده مجلس در گفت‌وگو با فراز از همراهی مجلس با دولت در این زمینه در صورت نظر مساعد رهبری خبر می‌دهد. این نماینده درباره هیاهوی نمایندگان تندرو درباره استیضاح وزیر اقتصاد نیز تاکید می‌کند که باید دست‌کم به وزرای دولت یک سال زمان داد و سپس کارنامه آن‌ها را بررسی کرد.

کارگروه ویژه اقدام مالی بر تصمیمی که بهمن ماه سال ۹۸ گرفته بود، بار دیگر مهر تایید زد؛ ایران در فهرست کوتاه کشور‌های با ریسک بالا یا آنطور که در رسانه‌ها باب شده، «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی می‌ماند. با خروج سنگال از این فهرست حالا ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که مراوده مالی با آنها برای بانک‌ها و نهاد‌های مالی جهانی ریسک و البته هزینه بالایی دارد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مرتبط با FATF را دوباره بررسی می‌کند. این وعده را رییس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود داد و به تازگی نیز محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی او آن را تایید کرده است. این یعنی پس از هفت سال دو لایحه «پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) دوباره در دستور کار مجمع قرار می‌گیرند و دوباره وارد چرخه‌ای می‌شوند که هفت سال است در آن گیر کرده‌اند.

وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) با اعلام این که «با توجه به این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه‌ها به اجرا درآورند.»