چراکه لایحه پالرمو یا کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی، سال ۹۷ در مجلس دهم با ۵ شرط به تصویب رسید. شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده بود؛ بنابراین این لایحه براساس قانون اساسی، باید هفت سال قبل تبدیل به قانون میشد.
بیشتر بخوانید:
مجمع تشخیص و گِره FATF؛ پالرمو و سیافتی پس از هفت سال تصویب میشوند؟
اما در آن سال، هیاتی موسوم به «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» که سال ۹۶ در مجمع تشخیص تشکیل شده بود، به این لایحه ایراد گرفت. از همان وقت لایحه به مجمع رفت و بلاتکلیف باقی ماند. البته در همان زمان برخی نمایندگان مجلس به غیرقانونیبودن ایراد مجمع تشخیص اشاره کردند و به همین دلیل علی لاریجانی رییس وقت مجلس در نامهای گفت که این نهاد ایرادات مجمع تشخیص را بررسی نمیکند، چراکه طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان اجازه بررسی و ایرادگرفتن از مصوبات مجلس را دارد. با این همه مصوبه مجلس معلق ماند و آبان ۱۳۹۸ غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص گفت که این لایحه به همراه سیافتی (مقابله با تامین مالی تروریسم) از دستور کار مجمع خارج شده است.
هر دو این لوایح سال ۹۷ به مجمع ارجاع شدند، اما تفاوت اینجا بود که شورای نگهبان با پالرمو موافقت کرد، اما سیافتی را رد کرده بود و مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار داشت. از سال ۹۷ تاکنون رفتهرفته هیات نظارت مجمع تشخیص به شکلی نهادی تثبیت و تبدیل به نهادی موازی و حتی فراتر از شورای نگهبان شده است. اما نکته اینجاست که طبق قانون اساسی کارکرد این نهاد داوری میان شورای نگهبان و مجلس در موارد اختلافنظر است.
تا پیش از این تصویب مجمع، ایران به همراه هشت کشور دیگر عضو کنوانسیون پالرمو نبود. هشت کشور دیگر شامل بوتان، جمهوری کنگو، پالائو، پاپوآ گینهنو، جزایر سلیمان، سودان جنوبی و تووالو میشدند. پس از توافق هستهای، ایران از فهرست کشورهای پرخطر یا همان لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق شد تا قوانین این گروه برعلیه پولشویی را در کشور مصوب و اجرا کند. همه لوایح مرتبط در این زمینه تصویب شدند به جز دو لایحه پالرمو و سیافتی. در نهایت نیز یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، در سال ۹۸ گروه ویژه اقدام مالی ایران را به لیست سیاه بازگرداند. در این سالها همواره دولت تاکید میکرد که عدم تصویب این لوایح و حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی «خودتحریمی» است، اما مخالفان دولت که همگی مخالف مذاکره و تعامل با دنیا بودند تصویب این لوایح را بیفایده میدانستند. در حالی که عدم تصویب پالرمو و سیافتی عملا مبادلات مالی و اقتصادی ایران را با جهان را با اختلال جدی مواجه کرد. چراکه که استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای تبادل مالی و بانکی با کشورهای لیست سیاه آنقدر سختگیرانه است که بسیاری از کشورها قید این ارتباط را میزنند. تاجایی که حتی دو قدرت بینالمللی نزدیک به ایران یعنی روسیه و چین نیز بارها از ایران خواسته بودند که به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندند. با این حال هفت سال زمان بود تا مجمع تشخیص، تشخیص دهد که منافع پیوستن به پالرمو بسیار بیش از نپیوستن به آن است.
بیشتر بخوانید:
سیافتی و پالرمو باز هم موکول شد؛ مجمع در جلسه آینده تصمیم میگیرد؟
با پیگیری دولت چهاردهم، حالا پالرمو تصویب شده است. احتمالا از این پس بررسی سیافتی در دستور کار مجمع قرار میگیرد. با این همه به نظر میرسد که این لایحه پیچیدگیهای بیشتری دارد. مسعود پزشکیان رییسجمهور نیز در نخستین نشست خبری خود در این زمینه گفت: «چارهای جز حل بحث FATF نداریم.» باید دید به ویژه اینکه حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی پای دلالان را به معاملههای مالی باز کرده تا از هیچ سودهای کلان به جیب بزنند. البته که همین سودهای کلان نیز گروههای ذینفعی به وجود آورده که نفع آنها در حفظ شرایط تحریمی موجود است. حال باید دید که مجمع تشخیص با تصویب سیافتی دومین چراغ سبز به دولت را برای خروج ایران از لیست سیاه نشان میدهد یا نه.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
گفتار تحلیلی سردبیر فراز
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش