مجمع تشخیص و گِره FATF؛ پالرمو و سی‌اف‌تی پس از هفت سال تصویب می‌شوند؟

همزمانی تعیین تکلیف این دو لایحه با مذاکرات در جریان با آمریکا، از سوی برخی کارشناسان سیگنال دیگری قلمداد شده است. سیگنالی که به معنای بازشدن پنجره گشایش روابط ایران با دنیاست.

ایران در کنار کره شمالی!

جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. این حضور تقریبا به معنی قطع روابط بانکی و مبادلات عادی مالی با کشور‌های دنیاست. چراکه گروه ویژه اقدام مالی سخت‌گیری‌ها زیادی درباره ارتباط با سه کشور حاضر در لیست سیاه انجام می‌دهد که باعث می‌شود بسیاری قید مبادله مالی با این کشور‌ها را بزنند. این فشار‌ها تاحدی است که مقامات دولت دوازدهم گفته بودند که روسیه و چین به عنوان دو کشور نزدیک به جمهوری اسلامی از آنها خواستند تا به FATF بپیوندند. براساس اطلاعات رسیده به فراز در دی ماه سال گذشته نیز روسیه مسکو در مذاکرات در مورد «توافق جامع راهبردی» بین دو کشور، اصرار ویژه‌ای داشته که ایران الزامات FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود.

ماجرای دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی چیست؟

اهمیت بودن یا نبودن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وقتی روشن می‌شود که بدانیم، پس از امضای توافق هسته‌ای، یکی از نخستین اقدامات پسابرجام تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه بود. در واقع حضور ایران در لیست سیاه عملا امکان بهره‌برداری از مزایای رفع تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام را سلب می‌کرد.  در این فاصله ایران کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را پذیرفت و قوانین لازم را به تصویب رساند. قوانینی که همگی برای حداکثرکردن شفافیت مالی و جلوگیری از پولوشویی مصوب شده بودند. در این میان فقط دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) که به صورت لایحه به مجلس فرستاده شده بوند تبدیل به قانون نشدند. البته مجلس دهم این دو لایحه را تصویب کرد. لایحه پالرمو در شورای نگهبان نیز تایید شد، اما به دلیل ایرادات «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که سال ۹۶ در مجمع تشخیص تشکیل شده بود راهی مجمع شد. در آن مقطع مجلس و علی لاریجانی رییس وقت ایرادات این هیات را به دلیل جایگاه آن نپذیرفت. با این همه پالرمو تبدیل به قانون نشد و برای تعیین تکلیف نهایی به نهادی رفت که خود جلوی تبدیل آن به قانون را گرفته بود. لایحه CFT نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و به مجمع تشخیص رفت. با وجود تلاش‌های دولت وقت این دو لایحه در مجمع بلاتکلیف ماند. در نهایت نیز در اسفند ۹۸، گروه ویژه اقدام مالی ایران را به لیست سیاه خود افزود.

کفه سنگین موافقان در مجمع تشخیص

در چنین شرایطی باید دید که مجمع تشخیص روز چهارشنبه چه تصمیمی در این باره می‌گیرد. این مجمع پس از درخواست دولت چهاردهم و موافقت رهبری بار دیگر دو لایحه را در دستور کار خود قرار داد. مسعود پزشکیان رییس‌جمهور یکی از اهداف اصلی خود را رفع چالش‌ها در ارتباط با چهان تعیین کرد و در نخستین نشست خبری خود نیز درباره FATF گفت: «چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم.» پس از این مجمع تشخیص بار دیگر با تشکیل کمیسیونی مشترک مشغول بررسی این لوایح شد. با آغاز کار مجمع، برخی مخالفان دولت و سخنگویان آن‌ها در مجلس شروع به اعتراض کردند. در مقابل اما محمدباقرقالیباف رییس مجلس در پاسخ به تندروها گفت که مجلس «هیچ وظیفه‌ای در قبال FATF ندارد»، چراکه مجلس دهم این دو لایحه را تصویب کرده است. پس از این، در روزهای پایانی سال گذشته یعنی ۲۵ اسفند ماه سال گذشته نیز سخنگوی مجمع خبر داد که این کمیسیون به دو لایحه رای مثبت داده است. جعفر قادری نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به فراز گفته که بحث اصلی در مجمع بر سر پذیرش این دو کنوانسیون با شروط خاصی است. شروطی که در صورت خروج از لیست سیاه پس از پذیرش لوایح می‌توانند برداشته شوند. به نظر می‌رسد که کفه ترازو در مجمع تشخیص پس از هشت سال به سمت موافقان لوایح مرتبط با FATF سنگین‌تر شده است.  

کاسبان تحریم و جدایی از جهان!

شواهد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، حضور در لیست سیاه FATF در کنار کره شمالی مانعی بزرگ در مسیر گشایش روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها است. تداوم حضور ایران در این لیست نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز پیامد‌های مخربی داشته است و پای دلالان را به معامله‌های مالی باز کرده تا از هیچ سود‌های کلان به جیب بزنند. البته که همین سود‌های کلان نیز گروه‌های ذی‌نفعی به وجود آورده که نفع آنها در حفظ شرایط تحریمی موجود است. گروه‌هایی که پیش از این در مسیر رفع تحریم‌ها و پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT  کارشکنی کردند و بعد از نیز احتمالا بیکار نخواهند نشست.