رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیههای FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راههای خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابلهای باشد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
ماجرای پرفراز و نشیب ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد از نامه به این گروه و درخواست برای تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل به دلیل تجاوز به ایران خبر داده است. رییس افایتیاف نیز با وجود حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک، گفته که این درخواست مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت، با موضوع بررسی لایحه کنوانسیون سیافتی (مقابله با تامین ملی تروریسم)، دو روز قبل از تجاوز اسرائیل به خاک ایران برگزار شد. تصمیمگیری درباره سیافتی در این جلسه به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام به دو لایحه جنجالی رسید. عصر امروز، چهارشنبه، مجمع قرار بود برای تایید یا رد لایحه پالرمو و سیافتی که بررسی آنها هفت سال به درازا کشیده رایگیری کند. اما براساس خبرها بررسی این دو لایحه به رایگیری نرسید و به جلسه آینده مجمع موکول شد. آخرین اطلاعات رسیده به فراز حاکی از آن است که موافقان این دو لایحه در مجمع دست بالا را پیدا کردهاند. کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و سیافتی (مبارزه با تامین مالی تروریسم) دو بخش باقیمانده از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که پس از تصویب در مجلس در سال ۹۷ با ایرادات شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص متوقف شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره به دو راهی تعیین تکلیف کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی (CFT) رسید. این بار قرار است که مجمع به پذیرش یا رد این دو کنوانسیون رای دهد و خبری از مسکوت گذاشتن آن نیست. در حالی که در هشت سال گذشته، یعنی از زمانی که این دو لایحه راهی مجمع تشخیص شد، بلاتکلیف باقی مانده بود. حالا سخنگوی مجمع تشخیص با انتشار پستی در شبکه «ایکس» خبر داده که چهارشنبه دو لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار میگیرند.
مسعود پزشکیان گفت: امروز با کمک ابزارها و روشهای نوین متکی بر تکنولوژیهای مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد؛ ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد دادهها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد.
محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاحطلب در مورد تسویه حساب ها با دولت و درمورد ایجاد دو قطبی سازی در رسانه ها گفت: همه میدانیم که ناترازی امسال در برق داشتیم سال آینده هم اگر دولت نتواند تصمیمات و اقدامات جدی داشته باشد ناترازی در گاز هم خواهیم داشت. بلافاصله این ناترازی در نفت هم اتفاق خواهد افتاد.
در حالی که دولت پزشکیان، پذیرش لوایح FATF و خروج از لیست سیاه آن را جزو اولویت خود عنوان کرده، سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع تلویحا با پیوستن به کنوانسیون های CFT و پالرمو مخالفت کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش مجمع بر این است بررسی FATF به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسیها، شنیدن مخالفتها و اخذ رای مشخص خواهد شد.