CFT

ماجرای پرفراز و نشیب ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد از نامه به این گروه و درخواست برای تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل به دلیل تجاوز به ایران خبر داده است. رییس اف‌ای‌تی‌اف نیز با وجود حضور ایران در فهرست کشور‌های پرریسک، گفته که این درخواست مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت، با موضوع بررسی لایحه کنوانسیون سی‌اف‌تی (مقابله با تامین ملی تروریسم)، دو روز قبل از تجاوز اسرائیل به خاک ایران برگزار شد. تصمیم‌گیری درباره سی‌اف‌تی در این جلسه به جلسه بعدی مجمع موکول شد.

مخالفت‌ها با FATF سیاسی است، وگرنه هر عقل سلیمی پیوستن به آن را موافق منافع ملی می‌داند. این جمله را رضا سپهوند، نماینده خرم ‌آباد و عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید. به گفته سپهوند، هرچند فریاد عده‌ای معدود برای مخالفت با تصویب پالرمو در مجمع تشخیص بلند شده اما بسیاری از نمایندگان موافق تصویب این لایحه و لایحه سی‌اف‌تی هستند. سپهوند در ادامه توضیحاتی درباره اهمیت تصویب این لوایح و خروج از فهرست کشورهای پرخطر یا همان لیست سیاه FATF می‌دهد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره به دو راهی تعیین تکلیف کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی ( CFT ) رسید. این بار قرار است که مجمع به پذیرش یا رد این دو کنوانسیون رای دهد و خبری از مسکوت گذاشتن آن نیست. در حالی که در هشت سال گذشته، یعنی از زمانی که این دو لایحه راهی مجمع تشخیص شد، بلاتکلیف باقی مانده بود. حالا سخنگوی مجمع تشخیص با انتشار پستی در شبکه «ایکس» خبر داده که چهارشنبه دو لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرند.

چهارشنبه، ۲۷ فروردین، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) تصمیم‌گیری می‌کند. دو لایحه‌ای که عدم تصویب آن‌ها ایران را وارد فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرد. جعفر قادری نماینده شیراز و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فراز از شرایط ایران برای قبول این دو لایحه خبر می‌دهد. موضوعی که نشان می‌دهد عزم مجمع برای تعیین تکلیف این دو کنوانسیون پس از حدود ۸ سال جدی شده است.

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه دو لایحه باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: این خبر از اساس غلط است و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم. در حال حاضر مجمع در حال بررسی این لوایح نیست.