رجیستری آیفون؛ چطور یک خبر نهانی تبدیل به رانتی بزرگ شد؟

رجیستری با سود ۹۶ درصد

اما تصور کنید یک فرد یا گروهی از افراد، قبل از آنکه روز‌های نخست بهار یا روز‌های سرد پاییز از راه برسد، مثلا در تابستان، از این اعمال ممنوعیت و رفع ممنوعیت‌ها خبر داشته باشند. این دقیقا مصداق بارز آن مفهومی است که به آن «رانت» می‌گویند. چنین افرای صرفا با خبردار شدن از یک سیاست‌گذاری کلیدی در دولت، میلیون‌ها دلار پول به چنگ می‌آورند. اما چطور یک خبر نهانی می‌تواند رانت و سودی بزرگ حاصل از این رانت را برای گروهی کوچک رقم بزند؟ کافی است به ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور نگاهی بیاندازیم. براساس ابلاغیه محمدرضا عارف، از این پس واردات گوشی با برند تجاری اپل با ۹۶ درصد سود بازرگانی، آزاد خواهد بود. از طرفی تغییرات سریع در قیمت مدل‌های آیفون پس از این ابلاغیه، خود گویای تاثیر سود باخبر بودن از مصوبه هیات دولت است. پیش از رفع ممنوعیت، در خرداد ماه امسال دولت در مصوبه‌ای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و بالاتر را تمدید و مدل‌های قدیمی‌تر را مشمول تعرفه ۹۶ درصدی کرد. پس از این مصوبه اما واردات این گوشی به شکل مسافری نیز ممنوع شد. حالا مصوبه دولت چهاردهم این ممنوعیت‌ها را رفع کرده اما تعرفه ۹۶ درصدی را حفظ می‌کند. 

داستان رجیستری و ممنوعیت واردات آیفون

داستان ثبت گوشی‌های همراه در سامانه که به «رجیستری» معروف شده، از پاییز ۹۶ آغاز شد. در آن سال دولت و وزارت ارتباطات محمدجواد آذری جهرمی طرحی را اجرا کرد که بر مبنای آن همه گوشی‌ها، برای قابل استفاده بودن باید در سامانه‌ای ثبت شوند. این طرح در راستای جلوگیری از قاچاق انجام شد و البته ابعاد دیگری نیز دارد. تا اینجا هیچ تفاوت و رانتی در بازار موبایل ایران وجود نداشت. سه سال بعد، در شهریور ۹۹، مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت با اشاره به اختصاص نیم میلیارد دلار ارز برای واردات «یک گوشی لوکس آمریکایی» گفتند: «البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باستی جلوی این را بگیرد.» پس از این بود که زمزمه‌های احتمال ممنوعیت واردات آیفون آغاز شد. البته قبل از آیفون، در سال ۹۷، واردات فهرستی بلندبالا از اقلام به دلیل آنچه کمبود منابع ارزی خوانده می‌شد، ممنوع شده بود. فهرستی که از لوازم خانگی تا خودرو را شامل می‌شد.  

کدام گروه‌ها از رانت برخوردار شدند و نفع بردند؟

در فروردین ۱۴۰۱ ثبت گوشی‌های همراه آیفون به صورت محدود با مشکلاتی مواجه شد. یک ماه بعد در اردیبهشت، واردات آیفون به طور کامل ممنوع و ثبت مدل‌های ۱۳ به بالا غیرممکن شد. این ممنوعیت در وهله نخست باب رانتی را برای واردکنندگان دیگر برند‌های گوشی همراه گشود. به طوری که به سرعت سامسونگ و شیائومی بازار ایران را قبضه کردند. بر اساس آخرین آمارها، ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی همراه سامسونگ، ۵.۲ میلیون  شیائومی و ۱.۲ میلیون دستگاه آیفون در سال ‍۱۴۰۲ به ایران وارد شد. به این ترتیب ۴۱ درصد بازار را سامسونگ، ۲۶ درصد شیائومی و اپل و باقی به سایر برند‌ها اختصاص پیدا کرده است. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس یازدهم که از مخالفان سرسخت ممنوعیت واردات آیفون بود، در مصاحبه‌ای گفته بود: «دستی که پشت پرده است می‌خواهد واردات آیفون را ممنوع کند تا سامسونگ بهتر فروش برود.» بنابراین ممنوعیت واردات آیفون و در مقابل آزادبودن واردات کالای با قیمت مشابه، توزیع رانت از سوی دولت سیزدهم و البته مجلس یازدهم بود. کوچی در هجدهم مهر ماه نیز در نشست ویژه‌ای درباره رجیستری آیفون به میزبانی پلتفرم کارزار نیز مدعی شد که پشت ممنوعیت رجیستری آیفون ۱۶ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و جبهه پایداری بوده است. این نشست پس از آن برگزار شده بود که کوچی کارزاری برای رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون و درخواست رجیستری خطاب به رییس‌جمهور نوشت که تا این لحظه ۶۴ هزار امضا دارد.

امید دولت برای برخورداری از سود رجیستری

اینکه در سه سال گذشته رانت ایجادشده برای عده‌ای چقدر درآمد و سود داشته، پرسشی است که پاسخ آن فعلا روشن نیست. اما طبق نامه‌ای که کوچی نوشته، عدم‌النفع دولت با احتساب هزینه‌های مبارزه با کالای قاچاق از این ممنوعیت طبق برآورد‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. شاید به همین دلیل هم دولت امیدوار است که این خسارت را با رجیستری دوباره جبران کند. رییس انجمن تلفن همراه ایران اظهار امیدواری کرده که حدود یک میلیون آیفون ۱۴ و ۱۵ که فعال نیستند، فعال شوند. به گفته او ۱۰ درصد بازار و ۴۰ درصد صنعت درگیر برند اپل است که در امید می‌رود با رفع ممنوعیت رونق دوباره بگیرد.

رانت چیست و چطور یک خبر نهانی می‌تواند رانتی بزرگ باشد؟

صرف نظر از سود حاصل از رانتی که از انحصار ایجادشده برای قاچاق‌چیان و شرکت‌های واردکننده به وجود آورده، خبر رفع ممنوعیت نیز، احتمالا برای گروهی نفع خود را داشته است. چراکه رانت، برخورداری از هرگونه پرداخت، تسهیلات یا امتیازی که برای یک نفر یا یک گروهی درنظر گرفته شود و عامه از آن محروم باشند. به این معنا رانت در مقیاس بسیار کوچک حتی در سطح خانواده و در مقیاس بزرگ‌تر در سطح دولت و بازار قابل ردیابی است. این رانت‌ها یکی از محوری‌ترین پدیده‌هایی هستند که گروهی را در اقتصاد، به شکلی آسانسوری تبدیل به طبقه برخوردار می‌کند. گروهی که در واقع از خون اقتصاد تغذیه می‌کنند و اقتصاد را رو به اضمحلال می‌برند. این گروه با برخورداری از چنین رانت‌هایی در ادامه تقویت نیز می‌شوند و با داشتن منابع ثروت و قدرت در جهت حفظ و افزایش رانت‌های خود می‌رود؛ بنابراین اصلا دور از ذهن نیست که چنین گروه برخوردار از رانت، بیشترین نفع را از خبر نهانی رفع ممنوعیت آیفون در هیات دولت برده باشد.  

مشابه چنین رانتی، در حوزه‌های دیگر نیز قابل ردیابی است. رانت‌هایی که در واقع در ظاهر پولی جابه‌جا نمی‌شود، اما در پس‌زمینه آن افرادی سودهای کلان خود را به قیمت ضربه به اقتصاد و ایجاد زمینه فسادهای بیشتر، به حساب‌های بانکی‌شان سرازیر می‌کنند.