دکمه رفع فیلترینگ دست چه کسی است؟!

رفع فیلترینگ، یکی از مهم‌ترین وعده‌های پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی و شاید یکی از شاخص‌ترین وجه تمایزش با نامزد رقیب، سعید جلیلی بود. بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم، پیگیری‌ها برای تحقق این وعده آغاز شد. با این حال به نظر می‌رسد زور مخالفان رفع فیلترینگ تا امروز به زور دولت و نمایندگانش چربیده است.

در آخرین مانع‌تراشی‌ها در مسیر رفع فیلترینگ، روز جمعه ۲۵ آبان‌ماه، ائمه جمعه از البرز تا خراسان، آزادسازی فضای مجازی را «ترویج ولنگاری» و «آغازگر ارتجاع» عنوان کرده و با رفع فیلترینگ مخافت کرده‌اند. همین اظهارنظر‌ها از تریبون‌های مذهبی تا کمیته‌ها و شورا‌های تخصصی نشان می‌دهد که رأی مردم، تنها مولفه تاثیرگذار در تغییرات بزرگ نیست.

البته این به معنای توجیه عدم تحقق وعده‌ی دولت تا امروز نیست و تنها نشان‌گر پیچیدگی فرایند تصمیم‌گیری تا تحقق امور در کشور است. این دو ماراتن نفس‌گیر، اما حالا که به نظر، به پایانش نزدیک شده، از چند جنبه قابل بررسی است.

چه کسی فیلتر می‌کند؟

در پی تصویب قانون جرابیم رایانه‌ای در مجلس، کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در سال ۸۸ و تحت نظارت دادستانی کل کشور تاسیس شد. طبق ماده ۲۲ قانون مذکور، این کارگره وظیفه نظارت بر فضای مجازی و «پالایش وب‌سایت‌های حاوی محتوای مجرمانه» را بر عهده دارد. به زبان ساده، اعضای این کارگروه در جلساتی که دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شود، برای فیلتر سایت‌ها و پلتفرم‌ها تصمیم می‌گیرند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از ۱۲ عضو، شامل ۶ عضو از دولت و ۲ عضو از مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان دولت و مجلس که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شده‌اند-در ظاهر-در اکثریت‌اند، اما باتوجه به آنچه تا امروز شاهد بوده‌ایم، به نظر می‌رسد که اختیار و قدرت رأی اعضای دیگر در تصمیم‌گیری بیشتر بوده است.

برای مثال، کمتر از یک دهه پیش در دولت روحانی، «تلگرام»، یکی از پرکاربرترین پیان‌رسان‌ها در ایران، در پی حوادث دی‌ماه ۹۶ بدون دخالت دولت وقت و با دستور قاضی و بازپرس وقت دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد. این در حالی بود که روحانی و دیگر اعضای کابینه‌اش، به روشنی مخالف فیلترینگ بودند. با این حال، نظر «اکثریت» اعضای کارگروه فیلترینگ، اعمال نشده و در مورد فیلترینگ تلگرام نظر اقلیت اعضا چربیده است.

در دولت مرحوم رئیسی نیز، دو پلتفرم پرترافیک واتس‌اپ و اینستاگرام در پی ناآرامی‌های پاییز ۴۰۱ فیلتر شدند. با وجود این که دولت وقت، موافق اعمال این محدودیت‌ها بود و آن را با «شرایط امنیتی» توجیه می‌کرد، وزیر وقت ارتباطات در گفت‌وگویی مدعی شده بود که فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست و مصوبه‌اش در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است.

یک بازی با چند برنده و یک بازنده!

اعمال محدودیت‌های فرمایشی در پاییز ۴۰۱، بازاری آنلاین به وسعت بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه را تعطیل کرد. این ضربه آنقدر کاری بود که بسیاری از کسب‌وکار‌ها با عادی شدن نسبی شرایط، هرگز به شرایط گذشته بازنگشتند. با این اوصاف، تکلیف آسیب‌دیدگان سیاست‌های محدودکننده فضای مجازی روشن است. صحبت کردن از منتفعان فیلترینگ، اما به این سادگی نیست.

استمرار فیلترینگ در سال‌های گذشته، منجر به ایجاد شبکه‌ای نه چندان پنهان، اما مجهول‌الهویه از فروشندگان وی‌پی‌ان شده است. شبکه‌ای با سود‌های کلان حاصل از فروش فیلترشکن‌ها محدودتر کردن فضای مجازی، کسب‌وکارشان را سکه کرده است.

اواسط مهرماه، سال جاری نماینده خرم‌آباد در مجلس با اشاره به مافیای فیلترشکن گفت: «عده‌ای از فروش فیلترشکن سود‌های کلان در حد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌برند». باید گفت که روزنامه همشهری در سال ۹۷، گردش مالی تجارت فیلترشکن در ایران را ماهانه حدود ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده بود. یعنی سود مافیای فروش وی‌پی‌ان از افزایش محدودیت‌ها در طول تنها ۶ سال، ۸۳ برابر بیشتر شده است. یا به عبارت دیگر، مردم در طول ۶ سال اخیر، ۶ برابر بیش از گذشته برای خرید وی‌پی‌ان هزینه می‌کنند.

حرف‌وحدیث‌ها از پیدا و پنهان مافیای فیلترشکن در کشور بسیار است. در مدت اخیر، بسیاری از چهره‌ها به ادامه سیاست‌هایی که منجر به سودآوری کلان این مافیا شده، معترض شده‌اند. «محمد سرافراز»، رییس پیشین سازمان صداوسیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی، دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه با اشاره به اینکه «برخی نهادها» برای ادامه فیلترینگ به شورا فشار می‌آورند، به خبرآنلاین گفت: «مافیای فیلترشکن در لابی و تبلیغ از دین خرج می‌کنند».

«محمود واعظی»، وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز گفته «فیلترینگ مطالبه منطقی مردمی است و کاسبان‌فیلترینگ، با گردش مالی حدود ۲۰ همتی، حقوق ملت را تضییع می‌کنند». واعظی همچنین هشدار داده که مافیای فیلترینگ «نهایت اهتمام مادی خود را در جهت استمرار فیلترینگ به کار می‌بندند». پیش‌تر نیز «مجید انصاری»، معاون حقوقی مسعود پزشکیان گفته بود که فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی رفع فیلترینگ ایستاده‌اند.

چنان که از اظهار نظر مقاات رسمی کشور به نظر می‌رسد، مافیای فروش وی‌پی‌ان در طول سال‌های اخیر به چنان گردش مالی هنگفتی دست پیدا کرده که با نزدیک شدن یا رسوب در ساختار تصمیم‌گیری توانسته تا حدود زیادی در جلوگیری از رفع محدودیت‌ها موفق باشد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چطور با وجود آگاهی نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های مربوط از چنین پدیده‌ای، اصرار به ادامه سیاست‌های شکست‌خورده و سودآور برای مافیای فیلترشکن همچنان ادامه دارد؟ آن هم در حالی که به گفته «محسن بیگلری»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه «رفع فیلترینگ یک روزه هم امکان‌پذیر است، اما فیلترشکن فروش‌ها مانع تراشی می‌کنند».

دکمه دست کیست؟!

آن طور که به نظر می‌رسد، دولت، تنها یک متولی از جمع تصمیم‌گیرندگان رفع فیلترینگ است. به طور کلی، چند نهاد در اجرایی شدن این وعده نقش اساسی دارند.

یک: شورای عالی فضای مجازی متشکل از ۸ نماینده دولتی از مجموع ۲۸ عضو تشکیل‌دهنده شورا؛ با توجه به تجربیات گذشته و اظهارات مقامات پیشین، نقش دولت در این شورا-دست کم تا امروز- مقاومت در برابر فیلترینگ یا دست‌کم فشار برای به تاخیر انداختن آن بوده و رفع فیلترینگ عملا باید به تصمیم نمایندگان نهاد‌های انتصابی از قوه قضاییه تا صداوسیما و سپاه پاسداران صورت بگیرد.

دو: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از ۶ نماینده دولتی از مجموع ۱۲ عضو؛ با اینکه دولت ظاهرا ۵۰ درصد حق رأی این کارگروه را در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد که از ابتدای تاسیس این کارگروه در سال ۸۸ تا امروز، دست دولت عملا در تصمیم‌گیری باز نبوده و کفه‌ی سیاست‌گذاری در نیمِ دیگر کارگروه سنگین‌تر است. رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، دادستان کل کشور است و رییس صداوسیما، فرمانده کل انتظامی کشور، یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر اعضای این کارگروهند.

چنان‌که پیداست، تصمیم‌گیری در مورد سرانجام امر سرنوشت‌سازی مثل فیلترینگ، تا حدود زیادی از اختیار دولت خارج است و همه‌چیز به توافق و تمایل نهاد‌های انتصابی بستگی دارد. با این حال، مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران در آخرین اظهار نظر در مورد تحقق وعده رفع فیلترینگ گفته که در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد. باید دید که این فیلم بلند با چه سناریویی به انتها می‌رسد...