آیین‌نامه تازه واردات خودرو چه فرقی با آیین‌نامه پیشین دارد

در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۳، هیئت وزیران آیین‌نامه جدیدی برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده ابلاغ کرد و این در صورتی است که آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ توسط هیئت وزیران ابلاغ شده بود. تیرماه همان سال بود که آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تصویب هیئت وزیران رسید.

بند‌های مختلف آیین‌نامه جدید چیست؟

تأمین منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی، انجام خواهد شد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است. همچنین، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع اعلام شده و در صورت تخلیه، خودرو ظرف یک ماه مرجوع می‌شود. واردات خودرو‌های موضوع این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقوقی منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. تمام مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی بر عهده واردکننده است و در صورت عدم انطباق، خودروی مورد نظر مرجوع خواهد شد. واردات خودروی نو و کارکرده هیبریدی و پلاگین با حجم موتور احتراقی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است و حداکثر حجم موتور احتراقی برای خودرو‌های بردافزا یا EREV ۱۵۰۰ سی‌سی اعلام شده است. در این آیین نامه خودرو‌های با کارکرد کمتر از ۹۹ کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع مدل با نوع سال خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی مرتبط در شماره شناسایی خودرو در زمان ورود به کشور، خودروی نو تعیین شده است. حداکثر ارزش خودرو‌های نو در این آیین‌نامه ۴۰ هزار یورو و خودرو‌های کارکرده ۲۰ هزار یورو تعیین و واردات خودروی فرمان راست ممنوع اعلام شده است. همچنین باتری مورد استفاده در خودرو‌های موضوع این آیین‌نامه باید از نوع لیتیوم-یون باشد. واردکنندگان حقوقی مکلف به ارائه گارانتی باتری‌های خودرو‌های مذکور به مدت حداقل ۵ سال یا کارکرد یکصد هزار کیلومتر هستند.

آیین‌نامه جدید چه تفاوتی با آیین‌نامه قبلی دارد؟

تفاوت آیین‌نامه جدید واردات خودرو (آذر ۱۴۰۳) با آیین‌نامه‌های قبلی در چند حوزه است. یکی از تفاوت‌ها به منابع ارزی مورد نیاز برای واردات بازمی‌گردد. در آیین‌نامه‌های قبلی، تأمین ارز از محل صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر بود، اما آیین‌نامه جدید، تأکید بیشتری بر استفاده از منابع ارزی با منشأ خارجی و سایر منابع تأییدشده توسط بانک مرکزی دارد. در بخش تعریف خودرو‌ها نیز تغییراتی دیده می‌شود. آیین‌نامه جدید تعریف دقیق‌تری از خودرو‌های نو و کارکرده ارائه داده است. به‌عنوان مثال، خودروی نو به‌طور مشخص به خودرو‌هایی با کارکرد کمتر از ۹۹ کیلومتر و سال تولید کمتر از یک سال محدود شده است. درحالی‌که در آیین‌نامه‌های قبلی چنین تعریفی ارائه نشده بود. یکی دیگر از تغییرات، در بخش باتری خودرو‌های برقی مشاهده می‌شود. آیین‌نامه جدید واردکنندگان را موظف کرده است که از باتری‌های لیتیوم-یون استفاده کنند و گارانتی حداقل ۵ ساله یا ۱۰۰ هزار کیلومتر برای این باتری‌ها ارائه دهند. همچنین، آیین‌نامه جدید محدودیت‌های بیشتری را اعمال کرده است. علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در آیین‌نامه‌های قبلی نیز وجود داشت، خودرو‌های فرمان راست نیز به فهرست ممنوعیت‌ها اضافه شده‌اند. افزون بر این، برای خودرو‌های بردافزا یا EREV، شرط استفاده از موتور احتراقی با حجم کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مطرح شده است. در نهایت، آیین‌نامه جدید تأکید بیشتری بر خدمات پس از فروش و مسئولیت واردکننده دارد. واردکنندگان موظف‌اند تأییدیه خدمات پس از فروش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و مسئولیت حقوقی کامل اصالت خودرو‌ها را بر عهده بگیرند.

ساز و کار تامین ارز چگونه است؟

آرش راهبر کارشناس حوزه خودرو در این باره به روزنامه اینترنتی فراز می‌گوید: «در اواخر دولت سیزدهم آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده مطرح شد و این اقدام در آن زمان برای نشان دادن رفع موانع در حوزه واردات خودرو بود. چنین برداشت می‌شد که هر ایرانی می‌تواند یک خودرو وارد کند. از نظر من ابلاغیه جدید تفاوت فاحشی با آیین نامه قبلی ندارد و مشکلات قبلی به قوت وجود دارند. به نظر می‌رسد این آیین نامه در حد ابلاغ باقی بماند و در بازار اتفاق خاصی رخ ندهد. طبق ابلاغیه برای واردات خودرو باید از ارز حاصل از صادرات استفاده شود؛ آیا حجم صادرات ما آنقدر قابل توجه است؟ افرادی که در حوزه صادرات فعالیت ندارند باید چگونه خودرو وارد کنند؟ این افراد باید از بازار آزاد، ارز را تامین کنند. مشکل بزرگ همچنان ارز است که انگار پاسخ درستی برای آن وجود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «تامین قطعه و خدمات پس از فروش خودرو به چه صورت خواهد بود؟ کسانی که واردکننده خودرو هستند باید به سمت تامین قطعات بروند، آیا در واقعیت این اتفاق رخ می‌دهد؟ در این صورت آیا برای تامین قطعات نوعی وابستگی به سایر کشور‌ها ایجاد نمی‌شود؟ اگر تعداد خودرو‌ها کم باشد برای واردکنندگان قطعات، تامین قطعه به صرفه نخواهد بود. موانع به شکلی است که شخص نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد و وقتی افراد نتوانند خودرو وارد کنند قیمت‌ها پایین نمی‌آید. ابلاغ جدید در بازار خودرو به نظر من تاثیری نخواهد داشت، زیرا از طریق این آیین‌نامه خودرو‌های زیادی وارد کشور نخواهد شد.»

آیین‌نامه جدید واردات خودرو در حالی ابلاغ شده است که امید برای ایجاد تغییری محسوس در وضعیت بازار در پی داشته است. بااین‌حال، برخی می‌گویند موانع ساختاری همچنان پابرجا هستند و تحقق اهداف این آیین‌نامه به سازوکار‌های اجرایی دقیقی نیاز دارد.