در نخستین نشست خبری قالیباف پس از پنج سال چه گذشت؟

تنها تفاوت این نشست این بود که قالیباف سرانجام دست‌کم در دو موضوع موضعی روشن‌تر اتخاذ کرد؛ نخست آنکه او گفت حضور محمدجواد ظریف در دولت غیرقانونی است و او می‌تواند «با ظرافت» تا اصلاح قانون از سمت خود کناره‌گیری کند و دوم اعلام اینکه قانون عفاف و حجاب را ۲۳ آذر به رییس‌جمهور ابلاغ خواهد کرد.

نشست خبری پس از پنج سال

بیش از ۲۰۰ خبرنگار و عکاس در نشست خبری قالیباف حضور داشتند و به همین دلیل حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، یک ساعت پیش از آغاز نشست سالن نشست تقریبا پر شد. البته دست‌اندرکاران برگزاری نیز تلاش زیادی داشتند که زودتر سالن را مهیای برگزاری نشست کنند و به این ترتیب دست‌کم یک ساعت معطلی نصیب خبرنگاران و عکاسان تا حضور قالیباف و شروع نشست شد. این اتفاق البته به دلیل سخت‌گیری‌های امنیتی نیز بود که ورود هرگونه وسیله و کیف را به سالن ممنوع می‌کرد و ورود و خروج از سالن نیز کنترل می‌شد. در چنین شرایطی بود که رییس مجلس وارد شد. او پیش از هر سخنی و پیش از آنکه چهار سال نشست خبری برگزار نکردن از زبان خبرنگاران مطرح شود، به این موضوع اشاره کرد. البته قالیباف دلیلی برای عدم برگزاری نشست خبری ذکر نکرد، اما گفت که از این پس سالی دوبار و شاید در صورت لزوم هر فصل نشست خبری برگزار کند. البته صرف برگزاری نشست خبری، بدون داشتن چالش و پرسش‌های کنترل‌نشده و نقاط عطف غیرتکراری در سخنان رییس مجلس، چندان نمی‌تواند تفاوتی با برگزارنشدن آن داشته باشد.

از لزوم مسکن مهر تا تفاوت روسای جمهور آمریکا

رییس مجلس در آغاز سخنانش از آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل استقبال کرد و گفت که «حزب‌الله امروز زنده‌تر از همیشه است». قالیباف سپس درباره معضل مسکن در کشور پیکان انتقادات خود را به سوی دولت‌ها گرفت. او گفت که سیاست ساخت مسکن از سوی دولت موفق نبوده و پس از ۱۸ سال از آغاز طرح مسکن مهر امروز کمتر از ۲ میلیون مسکن ساخته شده است. او گفت که دولت باید زمین در اختیار مردم بگذارد تا ساخت مسکن از سوی خود مردم انجام شود. قالیباف گفت که امروز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد درآمد خانوار‌های مستاجر را مسکن به خود اختصاص می‌دهد.  

قالیباف در ادامه موضعی که صبح امروز درباره انتصاب محمدجواد ظریف در صحن مجلس اتخاذ کرده بود را در نشست نیز تکرار کرد. او گفت که وفاقی که بخواهد با یک لایحه‌ای که یک فوریتش، رای لازم را کسب نکند، به هم بخورد، همان بهتر که نباشد. قالیباف گفت که «وقتی دم از همکاری و تعامل می‌زنیم نباید خلاف قوانین عمل کنیم». او درباره ریشه گرانی و تورم نیز گفت که باید «در میرداماد، پاستور و بهارستان» آن را جست‌وجو کرد و دولت و مجلس باید آن را حل کنند.
افزایش حقوق‌ها نیز به گفته قالیباف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. او همچنین گفت که روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. به گفته قالیباف رقم هدررفت انرژی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است که معادل با درآمد ارزی کشور شده.

رییس مجلس همچنین گفت که «تحریم‌ها کاغذپاره» نیست و اثر دارد. این موضع البته تکرار مواضع قبلی او بود. قالیباف در پاسخ به سوال دیگری گفت در مذاکره‌ای باید انتفاع اقتصادی خود را دنبال کنیم. او بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا با رقیب خود «فرق می‌کند چرا که رییس این دولت شهید سلیمانی را به قتل رسانده است و حتما با رقیب آن فرق دارد.»

قانون حجاب و عفاف ابلاغ می‌شود

در حالی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ مبهمی به پرسش درباره ابلاغ قانون حجاب داده بود، قالیباف در نشست خبری صراحتا گفت که ۲۳ آذر قانون حجاب ابلاغ می‌شود. مهاجرانی پیش‌تر گفته بود که سخنگوی دولت در رابطه با قانون عفاف و حجاب که قرار است ۱۶ آذر ابلاغ شود نیز گفت: موضوعاتی مانند عفاف و حجاب جزو موضوعاتی است که از جنس فرهنگی و اجتماعی و هنجاری است و با وفاقی که بین دولت و مجلس وجود دارد هر تصمیمی که گرفته شود تصمیم به نفع کشور و مردم خواهد بود.
قالیباف، اما از وجود قانون حجاب سخن گفت و برخی از ابعاد این قانون را نیز تشریح کرد. او گفت که در این قانون دیگر خبری از گشت ارشاد نیست و برخورد مستقیمی وجود ندارد. البته نگاهی به قانون حجاب نشان می‌دهد که در این قانون به دولت سیزدهم آن را در قالب لایحه به مجلس داد و سپس مجلس یازدهم آن را در کمیسیونی ویژه تصویب کرد، موارد متعددی از برخورد قانونی با آنچه بی‌حجابی تعریف شده، در نظر گرفته شده است که طیف آن از جریمه نقدی تا زندان گسترده است. بنابراین مشخص نیست که وقتی رییس مجلس قصد ابلاغ قانون حجاب را دارد چه توافقی بین دولت و مجلس انجام شده و دقیقا منافع مردم که سخنگوی دولت از آن صحبت کرده در کدام بخش از این قانون در نظر گرفته شده است. 

ردنکردن افزایش قیمت بنزین 

نقد وضعیت خودرو موضوع دیگری بود که قالیباف به آن پرداخت. به گفته رییس مجلس وضعیت وضعیت امروز به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه رخ داد که حمایتی بی‌چون‌وچرا در چند دهه از تولید خودروی داخلی انجام شده است. به گفته قالیباف مجلس مصر است که واردات خودرو طبق قانون انجام شود.

قالیباف درباره بنزین نیز، افزایش قیمت را رد نکرد و گفت: «همه قبول داریم این نوع مصرف و قیمت گذاری درست نیست و باید این موضوع را به عنوان یک مساله به رسمیت بشناسیم و اگر قرار است بر اساس هر روشی دولت منتفع شود مردم هم باید منتفع شوند. ۵۲ درصد خانوار‌ها از بنزین استفاده می‌کنند، اما ۴۸ درصد خانوار‌ها خودرو ندارند که به آن‌ها بنزین تعلق بگیرد.» او البته تاکید کرد که باید «تصمیماتی بگیریم که به مردم شوک وارد نشود و افزایش یک باره قیمت‌ها درست نیست.»

پاسخ به سوالات پرسیده‌نشده، نخستین وعده پس از نشست

این نخستین نشست خبری قالیباف بود و باید دید که او بر وعده خود مبنی بر برگزاری مجدد این نشست‌ها خواهد ماند یا نه. البته وعده‌ای که قبل از آن باید به آن عمل شود، پاسخ به پرسش خبرنگارانی است که موفق به طرح آن در نشست خبری نشدند.