مجوز امر به معروف به اتباع بیگانه، نقض صریح قانون اساسی است

قانون عفاف و حجاب سرانجام پس از طی مراحل قانونی و تاییدیه شورای نگهبان، در مسیر ابلاغ به ریاست جمهوری و اجرا قرار گرفته است. تا این لحظه، خبر رسمی در مورد جزییات این قانون و نحوه اجرای آن در دست نیست و متن منتسب به آن نیز برای نخستین بار در خبرگزاری فارس منتشر شد. با این حال، انتشار ناگهانی متن قانون عفاف و حجاب، موج گسترده‌ای از انتقادات را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.

سراسر قانون موسوم به عفاف و حجاب، سرشار از ماده‌ها، بند‌ها و مقرراتی است که در نگاه اول، فرسنگ‌ها دور از منطقِ سلامت حکمرانی اجتماعی به نظر می‌رسند. از جریمه‌های حدود یک میلیارد تومانی تا مجازات حبس برای کودکان بین ۹ تا ۱۵ سال؛ در این بین، اما ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب، یکی از شائبه‌برانگیزترین بخش‌های متن انتشار یافته بود. طبق تبصره دو این ماده، اتباع بیگانه می‌توانند با شروطی که در ماده ذکر شده، مجوز امر به معروف و نهی از منکرزبانی و نوشتاری در حدود مواد ۴، ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دریافت کنند. به عبارت دیگر، اتباع بیگانه می‌توانند فقط با اخذ مدارک اقامتی، در امر اجتماعی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دخالت کنند.

روزنامه اینترنتی فراز در این مورد با «هوشنگ پوربابایی»، وکیل و حقوق‌دان گفتگو کرده است.

نقض صریح قانون اساسی

پوربابایی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب گفت: «در این ماده، بعد از آنکه قانون‌گذار تابعیت ایران را به عنوان یک اصل اساسی قید کرده، با یک تبصره، اشاره کرده که اتباع بیگانه نیز می‌توانند به عضویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر درآیند. اگرچه برخی از افراد مجلس اعلام کرده‌اند که این بخش ناظر بر اتباع بیگانه است. یعنی اتباع بیگانه‌ای که عضو ستاد امر به معروف شده‌اند، می‌توانند به اتباع بیگانه‌ای حاضر در کشور تذکر بدهند. البته این قید وجود ندارد».

او در ادامه گفت: «از یک سو، قانون‌گذار در تبصره دو ماده ۳۲ نوشته که اتباع بیگانه می‌توانند عضو ستاد امر به معروف بشوند که این موضوع با اصل هشتم قانون اساسی در تعارض است. طبق اصل هشتم قانون اساسی «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‏» و در این اصل، منظور از مردم، ملت ایران است و نه ملت دیگری.»

این حقوقدان اضافه کرد: «از سوی دیگر، در بند بعدی ماده ۳۲، قانون‌گذار شرط دیگری مبنی بر مسلمان بودن ذکر کرده است؛ بنابراین اگر فرد ژاپنی یا چینی در ایران مستقر باشد و مسلمان نباشد، با این بند در تعارض است. نکته سوم این است که خیلی از کسانی که مردم ایرانند، اما دین اسلام را نپذیرفته‌اند، نمی‌توانند عضو این ستاد باشند. چطور می‌توانیم یک شخص خارجی را بر یک فرد داخلی به عنوان آمر به معروف و ناهی و از منکر بپذیریم، اما فرد ایرانیِ غیرمسلمان را مستثنی کنیم؟»

پوربابایی با اشاره به ابهامات این تبصره در ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب گفت: «اینجا چند پرسش نیز مطرح می‌شود: مگر اعضای ایرانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توانند به اتباع بیگانه تذکر زبانی و نوشتاری دهند؟ چه خصوصیتی نسبت به بیگانگان وجود دارد که ستاد امر به معروف و اعضای آن نمی‌توانند به آنها تذکر بدهند؟ پرسش بعدی این است که اگر یک فرد بیگانه در داخل کشور بخواهد راجع به امر حجاب، خلاف قانون رفتار کند، آیا واقعا یک عضو ستاد امر به معروف نمی‌تواند به او تذکر دهند؟ برای مثال، آیا یک فرد ژاپنی حاضر در ایران اساسا به امر حجاب اعتقاد دارد که بخواهند به او تذکر نوشتاری یا زبانی دهند؟ چنین مقرراتی برای اتباع بیگانه اثرات سوء گردشگردی و حیثیتی برای کشور به بار خواهد آورد».

راهی برای اصلاح قانون وجود دارد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز می‌توان از طریق قانونی در مورد این قانون تجدید نظر کرد، گفت: «مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رییس جمهوری مکلف است که مصوبات مجلس را پس از تایید شورای نگهبان، ابلاغ کرده و برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهند. همچنین ماده یک از قانون مدنی هم ذکر شده که رییس جمهوری موظف است ظرف مدت ۵ روز از ابلاغ به ریاست جمهوری، آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. اگر رییس دولت از این موضوع استنکاف کند، رییس مجلس موظف است مراتب ابلاغ را به روزنامه رسمی ابلاغ کند».

هوشنگ پوربابایی در پایان گفت: «طبیعی است که می‌توان از طریق مجاری قانونی این قانون را اصلاح کرد؛ هم دولت و هم مجلس می‌توانند چه از طریق لایحه و چه از طریق طرح، این قانون را اصلاح کنند. اینکه یک فرد غیرایرانی و بیگانه را در امور حاکمیتی دخالت بدهیم و او را ناظر بر اعمال و گفتار و کردار افراد ایرانی بپذیریم، عملا امر حاکمیتی را به اشخاص بیگانه واگذار کرده‌ایم.»

لایحه عفاف و حجاب، در مسیر تبدیل شدن به یک قانون، بارها در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده است. طبق قانون اساسی، وظیفه بررسی کارشناسی مصوبات مجلس نیز بر عهده شورای نگهبان است. با این حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب و تعارضش با اصل ۸ قانون اساسی چطور از نظر این شورای پنهان مانده است؟