قانون حجاب تحت تاثیر تحولات سوریه قرار می‌گیرد؟!

پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهور نیز درباره در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره حجاب، عرف جامعه را در این موضوع تعیین‌کننده دانسته بود. در میانه این کشاکش‌ها، اما یک رخداد خارجی نیز معادلات را تحت تاثیر قرار داده است؛ مخالفان بشار اسد کنترل سوریه را در دست گرفتند. حال پرسش اینجاست که آیا این اتفاق می‌تواند تاثیر بر ابلاغ‌شدن یا نشدن قانون عفاف و حجاب داشته باشد؟ چنانچه قالیباف در نخستین نشست خبری خود نیز از ابلاغ نشدن قانون حجاب به دلیل ملاحظات امنیتی خبر داده بود.

نماینده مجلس: مردم باید تصمیم بگیرند

درباره قانون عفاف و حجاب حتی در مجلس دوازدهم نیز اتفاق نظر وجود ندارد. حمیدرضا گودرزی نماینده لرستان در مجلس در گفتگو با فراز تاکید می‌کند که قانون باید کارگشا و قابل اجرا باشد: «اعتقاد من این است که قانون باید کارگشا و قابل اجرا باشد. احساس می‌کنم در این قانون باید با طمانینه بیشتری با مردم برخورد کنیم. ما می‌گوییم که مردم ولی نعمت و ارباب رجوع ما هستند. اگر واقعا به این نکته توجه کنیم باید در قانونی مثل عفاف و حجاب جوانب مختلف را بیشتر بسنجیم تا بتوانیم کار را درست پیش ببریم.» گودرزی درباره اینکه این قانون چقدر قابل اجراست ادامه داد: «باید جلو برویم تا مشخص شود این قانون قابل اجراست یا نه. احساس من بر این است که باید با مردم روراست‌تر باشیم. مردم باید تصمیم بگیرند و نمی‌توانیم بگوییم مردم هیچ‌کاره هستند. مردم ولی نعمت ما هستند و آنها ما را اینجا گذاشتند؛ بنابراین در رابطه با اینکه باید حق آنها گرفته شود باید ادا شود.» پیش از این مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهور گفته «وزارتخانه مجری اصلی اجرای قانون عفاف و حجاب رسما اعلام کرده است که این قانون با این شکل قابلیت اجرا ندارد.»

ابلاغ نشدن قانون حجاب به دلیل ملاحظات امنیتی تکرار می‌شود؟

لایحه عفاف و حجاب را در دولت سیزدهم قوه قضاییه تهیه کرد و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت فرستاد. سپس دولت در همان ماه متن تهیه شده در قوه قضاییه را در تصویب و در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاد. در مرداد ماه بررسی لایحه را شامل اصل ۸۵ قانون اساسی کردند و آن را به کمیسیون ویژه فرستادند تا به شکل شفاف بررسی نشود. سرانجام نیز شورای نگهبان در مهر ۱۴۰۳ تایید رمسی این لایحه را اعلام کرد تا تبدیل به قانون شود. اما از آن زمان تاکنون رییس مجلس این قانون را ابلاغ نکرده است. قالیباف در نخستین نشست خبری خود در آذر ماه گفت که این قانون «حتما ابلاغ می‌شود و تاکنون بابت ملاحظات امنیتی پیرامون سالگرد ۱۴۰۱ رعایت شد و ابلاغ نشد.» حال سوال اینجاست که آیا این ملاحظات اکنون نیز نسبت به تحولات منطقه وجود دارد یا نه؟ چراکه شنیده‌ها از برخی نمایندگان که نمی‌خواهند نامشان فاش شود نیز حاکی از آن است که امکان دارد ابلاغ قانون بار دیگر تحت تاثیر ملاحظات تحولات منطقه‌ای در سوریه قرار گیرد.

نماینده مجلس: در آزمون و خطاها خلاف جهت علم حرکت کردیم

گودرزی نماینده الیگودرز درباره مطابق نبودن قانون عفاف و حجاب با اقتضائات روز گفت: «زمانی قانون درباره ویدیو پروژکتور وجود داشت که ویدیو را روی دیوار پخش می‌کرد و مردم را بخاطر داشتن ویدیوپروژکتور می‌گرفتند. بعدتر به قانون ممنوعیت ویدیو رسیدیم. بعد قانون ممنوعیت ماهواره و امروز نیز به محدودیت شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ رسیدیم. در همه این سال‌ها مدام در حال آزمون و خطا بودیم. شما نمی‌توانید جلوی پیشرفت علم را بگیرید. در همه این آزمون و خطا‌ها خلاف جهت علم جلو رفتیم.» گودرزی ادامه داد: «بنابراین باید در نوع نگرش، برخورد و قانون‌گذاری خود باید دید تازه‌ای نسبت به این موضوع پیدا کنیم. ما باید برای مردم تصمیم بگیریم و قانون‌گذاری کنیم، اما وقتی مردم برای ما تصمیم گرفتند دیگر نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.» 

دولت موافق اجرای قانون عفاف و حجاب مجلس نیست و در مجلس هم اتفاق نظری درباره قانونی که در کمیسیون ویژه مجلس یازدهم تصویب شده وجود ندارد. البته که طراحان و تصویب‌کنندگان این قانون امروز در قامت مدافع آن نیز هستند و احتمالا پیگیر ابلاغ و اجرای آن. کمانکه مرتضی آقاتهرانی نماینده نزدیک به جریان پایداری و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس به پیشواز ابلاغ قانون رفته بود و گفته بود که موعد ابلاغ آن ۱۶ آذر است. حالا اما با اضافه شدن تحولی در منطقه باید دید که معادلات سیاست در داخل نیز تغییر می‌کند یا نه. از سوی دیگر مشخص نیست که در صورت ابلاغ نشدن قانون در موعد مقرر، دولت چه سیاستی در پیش خواهد گرفت؛ آیا دولت به دنبال اصلاح قانون در قالب لایحه‌ می‌رود یا تلاش می‌کند این موضوع را از دستور کار خارج کند؟