لایحه عفاف و حجاب همین شنبه ابلاغ می‌شود؟!
لایحه عفاف و حجاب، پس از رفت‌وبازگشت‌های بسیار و اتلاف وقت و هزینه، سرانجام پس از گذشت بیش از یک‌سال، روز ۱۰ آذرماه امسال با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. پس از آن، نوبت دولت چهاردهم بود که با ابلاغ قانون، آن را اجرایی کند. طبق قانون، در صورت سرپیچی دولت از این اقدام، قانون در نهایت با دستور رییس مجلس ابلاغ می‌شود. در این بین اما، شورای عالی امنیت ملی پیش دستی کرده و اجرای قانون عفاف و حجاب را پیش از اعمال نظر دولت و مجلس، تحت ملاحظات امنیتی به تاخیر انداخته است.
با وجود این کش و قوس فرسایشی، یک اصل همچنان انکارناپذیز است؛ طبق قانون و همچنین طبق گفته رییس مجلس، قانون عفاف و حجاب، باید روز شنبه ۲۳ آذرماه توسط دولت یا مجلس، برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شود. آیا اعمال نظر شوراهای موازی با قوای مجریه و مقننه می‌تواند اجرای یکی از سیاسی‌ترین قوانین چند سال اخیر را به تاخیر بیندازد؟ آیا نیروهای اجرای قانون، سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون عفاف و حجاب و همچنین ضابطان قضایی، از روز شنبه اجرای قانون حجاب را آغاز می‌کنند؟
اعتراض چهره‌های تندرو و بررسی پنهانی لایحه
لایحه عفاف و حجاب، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. هیأت دولت سیزدهم نیز پس از گذشت حدود دو هفته از دریافت لایحه آن را تصویب کرد و به مجلس فرستاد. حدود یک ماه بعد در خردادماه همان سال، مجلس در یک نشست علنی، با بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریت موافقت کرد و ۵ روز بعد در ۲۸ خردادماه، کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید.
در متن اولیه این لایحه که توسط قوه قضاییه تدوین شده بود، تشکیل پرونده قضایی به عنوان آخرین مرحله از برخورد تعیین شده بود و در مراحل ابتدایی به «تذکر، جریمه نقدی و تعطیل اماکن» بسنده شده بود. همین، موجی از انتقاد چهره‌های تندرو را در پی داشت. برای مثال، «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد در خطبه روز ۵ خرداد ماه، لایحه قوه قضاییه را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خواند. «محمدمهدی حسینی همدانی»، امام جمعه کرج، همان روز در خطبه نماز جمعه گفته بود: «با طرح‌هایی که دشمنان دارند لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد». به همین دلیل، متن نهایی که به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده بود دستخوش اصلاحات جدی و در نتیجه، تشدید مجازات بی‌حجابی و بدحجابی شد.
تندرو‌ها در حالی از «غیربازدارنده بودن» لایحه عفاف و حجاب می‌گفتند که منتقدان تدوین این لایحه آن را غیرقابل اجرا و مغایر با قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند. در ادامه، تنش‌ها پیرامون این لایحه آنقدر بالا گرفت که بررسی این لایحه در مجلس با فشار نمایندگان جبهه پایداری و موافقت «محمدباقر قالیباف»، ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی غیرعلنی و به پستو‌های مجلس برده شد. در نتیجه بررسی پنهان و پشت پرده این لایحه، حدود یک ماه بعد و تنها چند روز پس از سالگرد شادروان «مهسا امینی»، نمایندگان بهارستان در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ با ۱۵۲ رأی موافق، با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه موافقت کردند.
اعمال نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص
در آبان‌ماه همان سال اما، روند بررسی و تصویب این لایحه با نخستین مانع قانونی از سوی یک نهاد قانونی مواجه شد. شورای نگهبان به لایحه عفافا و حجاب، ۱۴۲ ایراد از جمله ۱۱۶ ایراد ویرایشی، ۷۸ مورد ابهام، ۲۳ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد کرد و مصوبه ۷۰ ماده‌ای را به مجلس بازگرداند. قابل توجه است که این لایحه در نسخه ابتدایی که توسط قوه قضاییه نوشته شده بود، تنها ۹ ماده داشت و با تغییرات هیأت دولت به ۱۵ ماده رسیده بود. نمایندگان مجلس، اما در فرایند بررسی و تدوین پنهانی ذیل اصل ۸۵، ۵۵ ماده دیگر به آن اضافه کرده بودند.
چهارم دی‌ماه ۴۰۲، شورای نگهبان برای بار دوم این لایحه را به مجلس پس‌فرستاد و این‌بار بدون ذکر جزییات ایرادات، با بیان اینکه لایحه «ایرادات شرعی و قانونی داشته» به کلی‌گویی بسنده کرد. با این وجود در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با اعمال سخت‌گیری، اهمیت زیادی به رعایت جوانب قانونی، شرعی و امنیتی در لایحه عفاف و حجاب داده است. در این بین چند ماده از این لایحه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مواجه شد تا حجت پاسداری از قانون و امنیت ملی در نهاد‌های مربوطه بر همگان تمام شود.
قانونی که برای مجری‌اش هم مبهم است!
لایحه عفاف و حجاب پس از تمام این رفت‌وبرگشت‌ها میان مجلس و چند نهاد نظارتی، در نهایت در ۲۸ مهرماه ۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید. متن منتشر شده از نسخه نهایی این قانون، اما موجی از انتقاد‌ها را برانگیخت. علاوه بر مجازات‌های سرسام‌آوری که در قانون درج شده بود، برخی حقوق‌دان‌ها از وجود ایراد‌های قانون اساسی در قانون عفاف و حجاب خبر دادند. تنها در یک مورد، «هوشنگ پوربابایی»، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به تبصره دو ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب که به اتباع بیگانه مجوز امر به معروف و نهی از منکر می‌دهد گفت که این ماده «نقض صریح اصل هشتم قانون اساسی است».
چند روز بعد، «مسعود پزشکیان»، رییس جمهوری اسلامی ایران در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با اشاره به تصویب این قانون، آن را «پر از ابهام» و غیرقابل اجرا خواند.
با وجود تمام ایرادات قانونی به متن نهایی قانون عفاف و حجاب و البته با توجه به انتقاد رأس نهاد اجرایی از ممکن الاجرا بودن آن، به نظر می‌رسد که شتاب‌زدگی دولت مرحوم ابراهیم رئیسی و مجلس در تدوین و اجرای این قانون به نهاد‌های نظارتی نیز سرایت کرده و آن طور که باید، در بررسی وجوه اساسی نسخه‌های پیشنهادی مداقه نشده است. از سوی دیگر، به تاخیر افتادن اجرای این قانون با نظر شورای عالی امنیت ملی این پرسش را مطرح می‌کند: چطور قانونی که ابلاغ و اجرایش می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند، از فیلتر دولت پیشین، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظم عبور کرده است؟
پرسش دیگر آن است که چرا قوانین دیگر مثل قوانین راهنمایی و رانندگی تحت تاثیر مولفه‌های خارجی قرار نمی‌گیرند؟ پاسخ جز این است که قانون‌گذار، خود از پیامد‌های گریزناپذیر اجرای قانون عفاف و حجاب مطلع است؟
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
ناترازی بنزین حل شد
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
- تازه‌ها
- پربازدیدها
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز: