بیش از ۲ هزار مرد، زندانی مهریه و نفقه | تغییرات قانونی منجر به کاهش آمار شد یا تکرار بحران؟

به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور هم‌اکنون هزار و ۹۱۰ بدهکار مهریه و ۴۵۷ نفر به دلیل نفقه در زندان هستند. همچنین در سال ۱۴۰۲، دو هزار و ۲۰۶ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بودند. قانون ۱۱۰ سکه مهریه براساس تغییراتی در ماده‌های مربوط به مهریه در قانون مدنی و آیین دادرسی ایجاد شد. این قانون در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید و از همان سال به اجرا درآمد. این تغییرات در قانون با توجه به مشکلات اقتصادی و پرونده‌های فراوان مهریه در محاکم قضایی اعمال شد. بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در سال ۹۱، سه هزار و ۵۰۰ مرد زندانی مهریه بودند. همچنین بر اساس آمار‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شدند.

معافیت مرد از مسئولیت کیفری در قانون ۱۱۰ سکه

بر اساس این قانون، اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد، مسئولیت کیفری مرد فقط تا ۱۱۰ سکه محدود می‌شود. به این معنی که اگر مرد توانایی پرداخت مهریه بیش از این مقدار را نداشته باشد، بابت آن به زندان نمی‌رود، مگر اینکه زوجه (زن) بتواند اثبات کند که مرد توانایی مالی دارد، اما از پرداخت خودداری می‌کند. پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه فقط از طریق شناسایی و توقیف اموال مرد صورت می‌گیرد. همچنین اگر مرد توان پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اعسار (ناتوانی مالی) کند. دادگاه بر اساس توانایی مالی مرد، ممکن است حکم به تقسیط مهریه بدهد تا مرد مهریه را در اقساط مشخص پرداخت کند.

هدف از این قانون، جلوگیری از زندانی شدن تعداد زیادی از مردان به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه‌های بالا بود. مهریه توافقی است و زن و مرد می‌توانند هر مقدار را در هنگام عقد تعیین کنند. قانون تنها در مرحله اجرا و وصول مهریه، مرد را از مسئولیت کیفری بیش از ۱۱۰ سکه معاف کرده است. ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دارد.

تمرکز بر حبس‌زدایی

«شهاب صیفی» حقوقدان در این باره به روزنامه اینترنتی فراز می‌گوید: «تا چندی پیش مبنا و اساس بر این بود که اگر مهریه مازاد بر ۱۱۰ که باشد، دادگاه تا ۱۱۰ سکه را مشمول مجازات حبس می‌دانست. پرداخت مزاد ۱۱۰ سکه را توانایی مالی مرد تعیین می‌کرد و اگر مرد توانایی نداشت تکلیفی برای پرداخت نیز بر عهده او نبود. در سال ۱۴۰۲ یکسری تغییرات در تعیین و مطالبه مهریه ایجاد شد. برای مثال در خصوص مهریه‌هایی که در زمان عقد مشخص نشده، سقف ۱۴ سکه درنظر گرفته شده است. همچنین برای تعیین مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، حق ثبت درنظر گرفته شده است که زوجه باید این حق را پرداخت کند تا مهریه بالای ۱۴ سکه ثبت شود.»

اهرم‌های فشار در ازدواج

او ادامه می‌دهد: «به نظر من این اقدامات برای جلوگیری از حبس کارگشا نبوده است. به این دلیل که زوجین زیادی با اختلافات شدید رو به رو می‌شوند و این اختلاف‌ها منجر به طلاق می‌شود. در این شرایط طلاق‌ها به صورت توافقی صورت نمی‌پذیرد؛ مرد از اهرم‌های فشار خود استفاده می‌کند و زن نیز اولین اقدامی که انجام می‌دهد به سراغ حقوق مالی خود به عنوان اهرم فشار می‌رود. با توجه به این موارد، افراد زیادی به دلیل مسائل مالی مرتبط با طلاق به زندان می‌روند. همچنین ما شاهد هستیم که حتی برخی از افراد ازدواج و طلاق را منبع درآمد نگاه می‌دانند. متاسفانه معضل و مشکل جامعه اینجاست که ازدواج‌ها به دلیل مسائل مختلف منجر به اختلافات شدید می‌شود. با توجه به قیمت سکه بسیاری از مردان توانایی پرداخت ۱۱۰ سکه را نیز ندارند. در این شرایط دادگاه پرداخت مهریه را قسطی کرده و پیش‌پرداخت دریافت می‌کند. در شرایط اقتصادی کنونی بسیاری از این افراد توانایی پرداخت پیش‌پرداخت مهریه را ندارند.»

 
اراده مالی مرد باید محدود شود

شهاب صیفی در آخر تاکید می‌کند: «به نظر من یکی از بهترین راهکار‌های پیشنهادشده حق‌ثبت برای تعیین مهریه بالای ۱۴ سکه است. از راهکار‌های دیگر نیز می‌توان استفاده کرد تا مهریه به یک اهرم فشار تبدیل نشود. اگر قانونگذار ما قانون را به گونه‌ای تسهیل کند که زن بتواند مانند مرد از زندگی خارج شود و طلاق بگیرد شاید بحث مهریه‌های گزاف کمتر شود. همچنین قوانین باید به نوعی تسهیل شود که طرفین بتوانند حق و حقوق خود را مطالبه کنند و از ثبت حقوق مالی سنگین برای زوج باید خودداری شود. برای اینکه زوج بخواهد چنین حقوقی را برای همسر خود تعیین کند باید تمکن مالی خود را اعلام کند. در این خصوص قانونگذار باید قوانین امری در نظر بگیرد و اراده مالی زوج باید محدود شود.»

با وجود تغییرات قانونی برای کاهش تعداد زندانیان مهریه، مشکلات اقتصادی و ساختار‌های اجتماعی همچنان مردان زیادی را بعد از طلاق راهی زندان می‌کند. راهکار‌هایی مانند تعیین سقف مهریه و حق‌ثبت ممکن است تنها بخشی از راه‌حل باشد؛ اما توجه به عدالت در حقوق زن و مرد و تسهیل فرآیند‌های قانونی امری ضروری است.