جلوگیری از توزیع رانت، غیرقانونی است؟!

به گزارش فراز، بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم از ۲۴ آذرماه نرخ نیمایی ارز به صورت توافقی اعلام شد و از اول بهمن برای شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز این امکان فراهم شد که قیمت ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقی اعلام کنند. در این طرح قرار است قیمت ارز را مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین کند. همچنین از منظر برخی از کارشناسان اقتصادی اگر عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت ارز نیمایی باشند در بلند مدت قیمت ارز بازار آزاد نیز کاهش می‌یابد و این دو نرخ به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

چه کسانی مخالف بودند؟

اجرای این طرح با مخالفت‌هایی رو به رو شد. برخی از نمایندگان مجلس از جمله مخالفان سرسخت این طرح هستند. از نظر آنها، حذف ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت کالای اساسی و رشد نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. برای مثال حسین صمصامی، یکی از چهره‌های تندرو مجلس، با هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد» از این تصمیم انتقاد و اخیرا اعلام کرد: «بانک مرکزی، به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی، بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»

او همچنین در صداوسیما هم مدعی شد: «اگر بازار ارز توافقی برای کشف قیمت غیردستوری و از [بین] بردن رانت ادعایی ایجاد شده، آنگاه تکلیف کالا‌هایی که با ارز توافقی وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته خواهند شوند، چه می‌شود؟! باز که رانت ادعایی باقی ماند و نتیجه فقط شد گران کردن ارز، ایجاد تورم و به خطر انداختن معیشت مردم!»

موضوعی که مورد توجه و اشاره این افراد قرار نگرفته آن است که ارز نیمایی تا امروز نیز منجر به ارزان شدن کالا‌های مورد نیاز مردم نشده و تنها به محلی برای تخصیص رانت به عده‌ای برای واردات کالا‌ها به نرخ ارز پایین‌تر و فروش کالاها به قیمت‌هایی گاه بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل شده بود. بررسی‌های فراز نشان می‌دهد  در ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، نرخ دلار نیما ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان بود و در آذرماه با افزایش ۳۳ درصدی به ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. برای مثال قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی در فروردین سال جاری ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود و در آذر به ۴۲ هزار و ۳۰۰ رسید که خبر از افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را می‌دهد در صورتی که نرخ ارز نیمایی ۳۳ درصد رشد کرده است.

سنگ‌اندازی بانک مرکزی

هرچند بانک مرکزی یکی از مدافعین اصلی این طرح بود و اعلام کرد که با اجرای آن، صادرکننده‌ها می‌توانند در یک بازار توافقی با نرخ دلخواه خود دلار‌های صادراتی بفروشند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی به جای مداخله در بازار آزاد و بازار‌های مداخله‌ای برای کنترل نرخ دلار، با سیاستی اشتباه در بازار توافقی ارز مداخله کرده و تلاش دارد با مداخله در بازار توافقی، نرخ دلار در این بازار را سرکوب کند. این در واقع، یک مانع‌تراشی بزرگ در مسیر نزدیک کردن نرخ ارز در بازار توافقی به بازار آزاد و کاهش نرخ آزاد در میان‌مدت است.

هر طرحی مخالفان و موافقان زیادی دارد و همچنین همواره این امکان وجود دارد که به اهداف اولیه خود نرسد و مشکلات زیادی را برای جامعه و مردم ایجاد کند. اما مداخله در اجرای آن است که مشکلات مضاعفی را به وجود می‌آورد. در این شرایط است که امکان سنجش تاثیر و عملکرد طرح نیز از بین می‌رود و علت افزایش قیمت‌ها برای مردمی که مدت‌ها است درگیر تورم هستند و فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند از بین می‌رود.

 
مخالفت با جلوگیری از توزیع رانت ۷ هزار میلیارد تومانی

«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت هشتم دی ماه در یادداشتی خبر از تخصیص رانت ۷ هزار میلیارد تومانی از مسیر ارز نیمایی داد: «ذکر برخی اعداد و ارقام در رابطه با رانت ارزی می‌تواند عمق و گستردگی این مشکل را بهتر نشان دهد. رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت. اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.»

 
چنین آمار‌هایی نشان می‌دهد که ارز نیمایی بازاری از رانت را ایجاد کرده بود که ارزش آن به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد. در میان این اعداد و ارقام، خبر مخالفت مجمع تشخیص نظام نیز رسیده است. این مجمع اساس ایجاد بازار توافقی را غیرقانونی دانسته است: «نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.» اگر رانت بازار ارز نیمایی حذف شود و قیمت‌ها به صورت توافقی تعیین شوند، دیگر خبری از رانت‌های هزار میلیارد تومانی نیست. همچنین در بلند مدت نرخ ارز دو بازار توافقی و آزاد به یکدیگر نزدیک می‌شود.