حذف قیمتگذاری دستوری از بازار ارز، یکی از نخستین اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم بود که بلافاصله پس از تحویل دستگاههای اجرایی، عملیاتی شد. در سالهای گذشته، نظام چند نرخی ارز که در ابتدا قرار بود به سود مصرفکننده و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی تمام شود، شبکهای از رانت گسترده را برای واردکنندهها و صادرکنندهها خلق کرد. به اذعان سخنگوی دولت چهاردهم، ارز چند نرخی و قیمتگذاری دستوری در سامانه نظام یکپارچه ارزی از سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده بود. از سوی دیگر طبق بررسیهای فراز، در تمام این سالها، هیچ کالایی از جمله کالاهای اساسی با قیمت ارزهای دولتی به دست مصرفکننده ایرانی نرسیده است. به عبارت دیگر، سیاستگذاری ارزی در نظام اقتصادی ایران در سالهای اخیر به یک بازی دو سر باخت برای دولت و مردم و معادلهای تمام سودآور برای واردکنندههای کالا تبدیل شده بود. با این وجود، عدهای که در فضای عمومی به عنوان اقتصاددان شناختهشدهاند، در تمام ۵ ماهی که سیاستهای تازه ارزی آغاز شده، با تمام قوا در برابر اصلاح اقتصادی ایستادگی کردهاند. در گفتوگوی «محمد مهدیآبادی» و «احمد جانجان» در فراز، ابعاد این موضوع موشکافی شده است. روزنامه اینترنتی فراز آماده است تا فرصتی را برای آنان که نامشان در این گفتوگو برده شده، برای پاسخگویی فراهم کند.