چپاول ۲۱ میلیارد دلاری! | ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان چندتا صفر دارد؟!

 

 

 

ارز چند نرخی، به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، همچنان بستری برای توزیع رانت، ایجاد فساد و افزایش وابستگی به واردات است. در حالی که واردات کالا‌های اساسی با نرخ‌های پایین‌تر ارز صورت می‌گیرد، اما تفاوت فاحش میان نرخ ارز رسمی و آزاد، باری سنگین بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است.

 

 

 

بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۹.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۶۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این رقم در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۸ میلیون تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه، ثبات نسبی نرخ ارز وارداتی در کانال ۲۸ هزار تومان است؛ در حالی که نرخ آزاد دلار در بازار به‌طور متوسط حدود ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان برآورد می‌شود.

 

 

این تفاوت قیمتی میان نرخ ارز وارداتی و آزاد، بستری برای ایجاد رانت فراهم کرده است. به استناد داده‌های گمرک، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، سیاست فعلی تخصیص ارز برای واردات، معادل ۲۱.۵ میلیارد دلار رانت ایجاد کرده است. این رقم برابر با ۲۱ درصد کل بودجه سال ۱۴۰۳ است. با ۲۱.۵ میلیارد دلار می‌توان کل سهام شرکت‌های بین‌المللی بزرگی، چون سوزوکی یا ودافون را خرید.

 

 

این رقم هنگفت رانت بجای واردکنندگان می‌توانست با واقعی شدن نرخ ارز به سوی صادرکنندگان برود، صادرکنندگانی که با استفاده از این منابع هم قادر توسعه کسب و کار خود و اشتغال بیشتر نیروی کار می‌شدند هم با پرداخت شفاف مالیات دولت را در جهت اجرای برنامه‌های رفاهی یاری می‌دادند. حتی اگر این رانت بجای واردکنندگان مستقیما به جیب دولت می‌رفت باز هم بسیار مفیدتر بود؛ چرا که نه تنها امکان فراهم‌آوری چتر رفاهی بزرگتر و بهتری برای دهک‌های پایین درآمدی را ایجاد می‌کرد بلکه می‌توانست برای تأمین نیاز‌های زیرساختی کشور به کار رود.

 

 

ارز چند نرخی در ظاهر برای کنترل بازار و تأمین کالا‌های اساسی طراحی شده است، اما در عمل، بستری برای ایجاد فساد، نابرابری و تضعیف تولید داخلی است. بسیاری از واردکنندگان با دسترسی به ارز ارزان‌تر، کالا‌های غیرضروری وارد می‌کنند یا کالا‌ها را با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ ارز آزاد می‌فروشند.

 

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این باره می‌گوید: «ارز چند نرخی بستر فساد را در اقتصاد فراهم کرده و نابرابری را تقویت می‌کند. این سیستم، نه تنها عدالت در دسترسی به منابع ارزی را مخدوش کرده، بلکه انگیزه تولید داخلی را نیز کاهش داده است.»



از دیگر معایب این سیستم، تخصیص منابع ارزی به کالا‌های غیرضروری است. در حالی که نیاز‌های اساسی جامعه باید در اولویت باشند، بخش عمده‌ای از ارز ارزان به واردات کالا‌های غیرضروری اختصاص یافته است.

 

 

حذف ارز چند نرخی، نه تنها می‌تواند به پایان دادن به فساد و رانت کمک کند، بلکه شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. با تک نرخی شدن ارز، تمامی فعالان اقتصادی در شرایط برابر قرار می‌گیرند و وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.

 

البته این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. حذف ناگهانی نرخ‌های مختلف ارز می‌تواند شوک‌های جدی به اقتصاد وارد کند. به جای تخصیص ارز ارزان برای واردات، دولت می‌تواند برنامه‌های دیگری اجرا کند که ضمن کاهش فساد، بهره‌وری منابع افزایش یابد.

 

 

 

در شرایط فعلی، ادامه سیاست ارز چند نرخی نه تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه بی‌ثباتی و نابرابری را نیز تشدید می‌کند. حرکت به سمت ارز تک نرخی، هرچند زمان‌بر و دشوار است، اما گامی ضروری برای ایجاد یک اقتصاد پایدار، شفاف و رقابت‌پذیر خواهد بود.

پی‌نوشت: نگارنده از جریان تخصیص ارز نیمایی مطلع است لکن محاسبات با تکیه بر آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی انجام شده. نکته تلخ این است که حتی اگر تصور کنیم محاسبات ۵۰ درصد خطا هم دارد باز هم رانت ایجادی معادل ۱۰ درصد بودجه ۱۴۰۳ و حدود ۱۰ میلیارد دلار است.