زیرساخت‌های حوزه سلامت نیازمند نگاه رئیس جمهور پزشک

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و  درمان مجلس در گفت‌وگو با «آرمان امروز» درباره تخصیص ارز به دارو از محل صندوق توسعه ملی گفت: «وزیر بهداشت در نشست ۱۸ دی ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حوزه بهداشت و درمان خبر داد. از این میزان قرار است ۷۰۰ میلیون دلار به حوزه دارو اختصاص پیدا کند.» اسحاقی درباره تاثیر این ارز در حوزه سلامت و دارو ادامه داد: «پیش‌تر بارها درباره بحث دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی تذکر داده بودیم و پیگیری کرده بودیم. تخصیص یک میلیارد دلار ارز به حوزه بهداشت و درمان نیز حاکی از پیگیری جدی وزیر بهداشت برای پاسخ به چالش‌های این حوزه است. چراکه اگر ارز دولتی از تجهیزات و ملزومات پزشکی حذف شود، خدمات درمانی ۱۰ برابر گران‌تر خواهد شد. از آنجایی که زیرساخت و توانایی بیمه‌ها برای جبران این افزایش قیمت متصور نیست، این ۱۰ برابر باید از جیب بیمار برود.»

کمبود دارو و تلاش دولت چهاردهم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

اسحاقی در ادامه با اشاره به کمبودها در حوزه دارو افزود: «ما امروز ۱۱۶ قلم کمبود دارو داریم. عدم تخصیص به موقع ارز برای دارو ما را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند. بنابراین در صورت عدم توجه کافی حتی احتمال دارد که دو ماه آینده این کمبود به ۹ برابر افزایش پیدا کند.»  سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دیگر اقدام دولت نیز گفت: «به جز ارز تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی، وزیر بهداشت اعلام کرد که ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز از مطالبات تامین اجتماعی به حساب دانشگاه و وزارت بهداشت بابت مطالبات دارو واریز می‌شود. این گام خوبی برای کاهش مشکلات مالی وزارت بهداشت است.»  اسحاقی با اشاره به راهکارهای خروج از وضعیت کنونی و حل چالش‌های حوزه سلامت افزود: «دولت باید از منابع درآمدی خود مثل نفت که در واقع منابع مردم است سامان‌دهی در این زمینه انجام دهد و برای رفاه مردم در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان و آموزش و معیشت هزینه کند.»

او ادامه داد: «اگر مردم این منابع را از دولت مطالبه نمی‌کنند به این دلیل است که به دولت اعتماد کردند در حوزه‌های اساسی و زیرساختی هزینه کند. یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این بوده که وقتی شخص بیمار به بیمارستان می‌رود نباید دغدغه به جز بیماری خود داشته باشد. بنابراین دولت باید با منابعی که در اختیار دارد این هزینه‌ها را به حداقل برساند.»