دولت، گره رجیستری آیفون را با دندان باز می‌کند؟!‍

غول تازه‌رونمایی شده سامسونگ حالا به سرعت و بدون مانع‌تراشی در دسترس مصرف‌کننده ایرانی قرار خواهد گرفت. در حالی که مدل‌های دو سال پیش آیفون همچنان از مارپیچ رجیستری هم عبور نکرده‌اند. در آخرین اعلام مسوولان اطلاع‌رسانی دولت، رجیستری آیفون تا مدل‌های وارداتی پیش از شهریور ۱۴۰۳ نیز تصویب شده است. رئیس کمیسیون تخصصی موبایل نیز ظهر روز یکشنبه اعلام کرد که آنتن آیفون‌هایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند، برگشته است. با این حال برخی رسانه‌ها با استناد به گزارش‌های میدانی، این خبر را نادرست اعلام کرده‌اند.

ممنوعیت واردات آیفون از کجا شروع شد؟

نیمه دوم سال ۱۴۰۱، مدتی پس از عرضه اولیه آیفون‌های ۱۴ به بازار بود که صحبت‌ها از نحوه واردات این گوشی‌های همراه به ایران بالا گرفت. تعدادی از مصرف‌کننده‌ها نیز در هفته‌های اول این مدل را خریده و در انتظار مصوبه تازه دولت بودند. در نتیجه، اما اول اسفندماه آن سال، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ابلاغیه‌ای، ورود تلفن همراه با نشان تجاری اپل ۱۴ و همه مدل‌های بعد از آن به صورت همراه مسافر و پستی را ممنوع اعلام کرد. این اولین زلزله در بازار گوشی‌های همراه را در کشور رقم زد.

در خردادماه ۱۴۰۳، مصوبه‌ای از جلسه هیات دولت سیزدهم بیرون آمد که از تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات گوشی‌های آیفون خبر می‌داد. با انتقال قدرت در پاستور و روی کار آمدن دولت چهاردهم، واردات آیفون به کشور آزاد شد، اما بحث تعرفه‌های گمرکی و آزادسازی رجیستری مدل‌های آیفون ۱۳ به بعد تا امروز که حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت گذشته، بی‌سرانجام و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تا جایی که گویی عزم و اراده‌ای برای باز کردن این گره وجود ندارد.

با چه توجیهی؟

جلوگیری از واردات گوشی‌های آیفون با دو توجیه مهم انجام شد: اولی جلوگیری از خروج ارز از کشور و دومی، مقابله با واردات کالای لوکس و مصرف‌گرایی. با نگاهی به اعداد و ارقام سال‌های پس از ممنوعیت واردات آیفون، توجیه اول به کلی زیر سوال می‌رود. به گفته رییس انجمن تلفن همراه ایران، آمار‌های غیررسمی از واردات آیفون به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار به کشور، تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. تخمین زده می‌شود، در صورتی که مشکل واردات آیفون به صورت شفاف حل نشود، این رقم به بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌رسد. این آمار، به روشنی نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات، نه تنها جلوی ارزبری از کشور را نگرفته، بلکه این پدیده را از بازار رسمی به بازار غیررسمی و قاچاق منتقل کرده است.

نکته دیگر آن‌که قیمت جهانی رقبای آیفون نیز تفاوتی با قیمت جهانی مدل‌های آیفون نداشته و هردو در بازه هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد. به عبارت دیگر، واردات مدل‌های سامسونگ به ایران در حالی بدون مشکل‌تراشی برای مصرف‌کننده صورت می‌گیرد که حتی ارز بیشتری را نسبت به آیفون از کشور خارج می‌کنند.

توجیه دوم نیز در امتداد توجیه اول محکوم به شکست است. چرا که اگر مدل‌های آیفون را در دسته کالای لوکس قرار داده‌اند، مدل‌های سامسونگ که هم‌قیمت با رقیبش عرضه می‌شوند، با چه استدلالی از این دسته خارج شده‌اند؟ مگر آنکه مقابله با واردات کالای لوکس، ظاهری برای مقابله با کالای صرفا آمریکایی بوده باشد.

به هر حال، با گذشت بیش از دو سال از ممنوعیت واردات آیفون، وضعیت امروز به وضوح ثابت می‌کند که این طرح، شکست خورده است. از سوی دیگر، رفع ممنوعیت واردات این گوشی‌های همراه و رفع مشکل رجیستری از اصلی‌ترین و اولین وعده‌های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم بود که تا امروز نتیجه مشخصی نداشته و تمام اقدامات به صورت گام‌به‌گام، آهسته و فرسایشی پیش می‌رود. آیا دولت قصد دارد گره رجیستری را با دندان باز کند؟!