نیاز حوزه سلامت به ورود بخش خصوصی |رفع چالش‌های بهداشت و درمان با تخصیص ۸۰ همت در بودجه

محمد پاک‌مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نقش اساسی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان تاکید می‌کند که در چنین شرایطی باید بخش خصوصی را پای کار حوزه سلامت آورد.

مولدسازی به کمک بخش خصوصی

پاک‌مهر در پاسخ به سوالی درباره راهکار‌های تکمیل پروژه‌های دولتی با کمک بخش خصوصی و سپس خرید خدمت از سوی دولت، گفت: «امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است. یعنی باید بخش خصوصی را پای کار بیاوریم. ما قانون مولدسازی را مصوب کردیم. در راستای مولدسازی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان می‌توانند اموال یا املاک نامولد خود را بفروشند و پروژه‌های نیمه تمام خود را کمک بخش خصوصی به اتمام برسانند و اموال خود را مولد کنند.»
او با اشاره به مشکلات فعلی در حوزه سلامت ادامه داد: «تغییر نرخ ارز و حذف ارز نیمایی اثر خود را در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مصرفی در مراکز درمانی گذاشته است. این یک چالش مهم است. بیماران امروز مشکلاتی، چون کمیاب بودن دارو، گران بودن دارو و کمیاب بودن تجهیزات پزشکی را هم باید علاوه بر رنج بیماری تحمل کنند.»

عزم دولت و مجلس برای رفع مشکلات حوزه سلامت

نماینده بجنورد در ادامه از عزم دولت و مجلس برای رفع این مشکلات خبر داد و گفت: «خوشبختانه با پیگیری‌های وزیر بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس و نگاه ویژه‌ای که مقام معظم رهبری به حوزه نظام سلامت داشتند، دستور دادند که یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود.» به گفته پاک‌مهر غیر از این یک میلیارد یورو، در لایحه ۱۴۰۴ نیز مصوب شده حداقل حدود ۸۰ همت در قالب سهام یا مبالغ حاصل از فروش سهام در سازمان خصوصی‌سازی را با وزارت بهداشت و درمان دهند تا بدهی‌های انباشت‌شده پرداخت شود: «بنابراین یک میلیارد یورو که حدود ۸۰ همت است از صندوق ملی و ۸۰ همت نیز در بودجه سال آینده برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان پیش‌بینی شده است.»

ضرورت تخصیص درست اعتبارات

اما آیا با این میزان اعتبار چالش‌های حوزه سلامت در کشور رفع می‌شود؟ پاک مهر در پاسخ به این پرسش گفت: «تقریبا با این مبالغ باید چالش‌های حوزه نظام سلامت برطرف شود. اگر نشود، ضعف مدیریتی و بی‌برنامه‌گی رخ داده است. کمیسیون بهداشت و درمان باید با جدیت با وزیر بهداشت و درمان جلسه بگذارد و چالش‌ها و مشکلات را احصاء و اولویت‌بندی کند. براین اساس باید منابع نیز تخصیص پیدا کند و مبادا برای محل‌های غیر اولویت‌دار استفاده شود. عمده این مبلغ برای تهیه داروی مورد نیاز کشور و به ویژه ذخایر استراتژیک برای شش تا نه ماه آینده است.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: «بنابراین جلسه هم‌اندیشی و هم‌فکری با وزیر لازم است تا اولویت‌بندی انجام شود. مجلس باید بر روند تخصیص اعتبارات نظارت داشته باشد. انشالله بسیاری از چالش‌های نظام سلامت برطرف خواهد شد و دغدغه مردم در حوزه دارو، تجهیزات و هزینه‌های درمان برطرف خواهد شد.»

در چنین شرایطی باید دید که دولت چهاردهم که عزم رفع چالش‌های حوزه سلامت را دارد، چه راهکار‌هایی را برای حل مشکلات موجود و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور در پیش خواهد گرفت.