البته جدال در فضای مجازی نیز دو طرفه است و طیفی از کاربران شبکههای اجتماعی به ویژه در شبکه ایکس، با انتشار پستهایی از واگذاری ایران خودرو به کروز در قالب خصوصیسازی، از این اقدام دفاع کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در همین زمینه و درباره واگذاری ایران خودرو حمایت ضمنی دولت از این اقدام را منعکس کرده و گفته: «این امر طبق برنامه دولتها و از جمله دولت چهاردهم برای کاهش تصدیگری انجام میشود. معتقدیم هرچه چنین اقداماتی بیشتر انجام شود کارها در این بخش بهتر پیش میرود، فضا رقابتی میشود و در نهایت کار به اهلش سپرده میشود.» عبدالناصرهمتی وزیر اقتصاد نیز در حمایتی ضمنی از خصوصیسازی شرکتهای دولتی گفته: «دولتی کردن اقتصاد به جلوگیری از رشد آن میانجامد. این درحالی است که اقدامات برای خصوصیسازی همواره منجر به کمپین های مقاومتی در برابر این امر می شود. دولت باید بر اساس رویه معقولانه و کارشناسیشده تصمیم بگیرد.»
طبق برآوردها شرکت از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زیان ثبت کرده و مجموع زیان انباشته آن تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳ به ۱۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. دو خودروساز دیگر یعنی سایپا و پارس خودرو نیز وضعیت مشابهی دارند. زیان انباشته شرکت سایپا نیز تا پایان مهر ماه امسال ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان بوده است.
شرکت کروز که سال ۱۳۶۱ تاسیس شده، اکنون بزرگترین تامینکننده قطعات خودروسازان داخلی محسوب میشود. این شرکت در ده سال گذشته اقدام به خرید سهام ایرانخودرو در قالب شرکتهای واسطهای کرده و از طریق همین شرکتها کمی بیش از ۳۰ درصد از سهام ایرانخودرو معادل دو کرسی در هیات مدیره این شرکت را در اختیار دارد. این دو شرکت «تدبیر سرمایه آراد» و «پویا نمایان رستا» هستند. کروز سالهاست که برای سهامداری بیشتر و مدیریت ایران خودرو اعلام آمادگی کرده است. در بهمن ۱۴۰۲ حمید کشاورز، مدیرعامل شرکت کروز در دیدار با مقام معظم رهبری در جریان بازدیدی از یک نمایشگاه خطاب به ایشان گفت: «ما نامه مکرر خدمت حضرتعالی فرستادیم که [ایران خودرو] به ما از نظر مدیریت واگذار شود و اگر موفق نشویم ظرف پنج سال، در میدان آزادی ما را اعدام کنند.»
با این همه دو سال پیش شرکت ایران خودرو، به دلیل سهامداری شرکت کروز با واسطه در ایران خودرو و ایجاد تعارض منافع شکایتی به شورای رقابت مطرح کرد. پس از این شکایت در اسفند ۱۴۰۱، شورای رقابت براساس فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رای به غیرقانونی بودن سهامداری شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو از طریق شرکتهای وابسته داد. شرکت کروز به این رای اعتراض کرد و پس از اعتراض رای شورای رقابت به سود کروز تغییر کرد. ایران خودرو این بار سراغ دیوان عدالت اداری رفت و دیوان در آخرین اقدام خود حکم به بررسی مجدد شکایت در هیات تجدید نظر شورای رقابت داد. با این همه این هیات تجدید نظر همچنان رای نهایی خود را اعلام نکرده است.
شورای رقابت نهادی که طبق اساسنامهاش ۱۳ عضو و ۳ ناظر دارد و چنانچه از نامش پیداست، در راستای حفظ فضای رقابتی در بازارها و جلوگیری از انحصار ایجاد شده است. هیات تجدیدنظر این شورا نیز نگاههای بسیاری به آن دوخته شده از سه قاضی دیوان عالی کشور منتخب رئیس قوه قضائیه، دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیسجمهور و دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صمت و حکم رئیسجمهور تشکیل میشود.
هرچند که تاکنون رای هیات تجدید نظر اعلام نشده، اما علی خضریان نماینده نزدیک به جریان پایداری و مخالفت دولت در مجلس، مدعی اعلام رای هیات تجدید نظر به سود ایران خودرو و برعلیه واگذاری این شرکت به کروز شده است. حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، امروز سهشنبه در تذکر خود گفت: «از هیات تجدید شورای ملی رقابت که روز گذشته رأی به نفع مردم دادند و موجب شدند تا جلوی مافیای خودرو گرفته شود نیز تشکر میکنم.» با این حال محسن بهرامی، عضو شورای رقابت اعلام رای و به تبع آن سخنان نمایندگان مجلس را تذکیب کرد. او به «اکو ایران» گفت که «این شورا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و بررسیها ادامه دارد.»، اما ماجرا فقط این نیست. نمایندگان مخالف واگذاری ایران خودرو، ادعایی مبنی بر نامه ۱۴۰ نماینده علیه این واگذاری مطرح کردند. علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس، اما در گفتوگویی این ادعا را نیز تکذیب کرد. او گفت که «این موضوع هم جریانسازی رسانهای است و بنده قاطعانه عرض میکنم این موضوع صحت ندارد و خواستار انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده هستم.» البته که گروه موافق واگذاری نیز تلاش گستردهای برای به راهانداختن موجهای حمایتی از این سیاست در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی انجام دادند.
کشمکشها بر سر ایران خودرو دامن سران قوا را هم گرفته است. دیروز، یعنی پانزدهم بهمن از «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» خطاب به رییس هیات تجدید نظر شورای رقابت منتشر شد که در آن خواسته شده تا طرح ساماندهی ایران خودرو در جلسه این هیات ارائه شود. در نامه توضیح داده شده که براساس طرح تهیهشده، واگذاری ایران خودرو به صورت دو مرحلهای، ابتدا واگذاری مدیریت و سپس مالکیت با «اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتیو اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص از یک تا پنج سال» و «نظارت حداکثری دولت در قالب قرارداد» پیشبینیشده است؛ بنابراین متن این نامه حکایت از حمایت ضمنی شورای اقتصادی سران قوا از واگذاری ایران خودرو دارد. چنانکه در نامه نیز تاکید شده «تمامی ابعاد و حساسیتهای مورد نظر دستگاههای نظارتی و تخصصی» در طرح دیده شده است. به نظر میرسد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اساس آنچه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خوانده میشود، تصمیم به خصوصیسازی صنعت خودروسازی کشور گرفته است. شرکت کروز نیز پیش از این برای در دست گرفتن مدیریت ایران خودرو اعلام آمادگی کرده است.
موافقان واگذاری ایران خودرو از اهلیت شرکت کروز میگویند و مخالفان آن را شرکتی بهرهمند و پروارشده از رانت معرفی میکنند. مخالفان همچنین مدعی وجود پروندهای از کروز در قوه قضاییه از سه سال گذشته هستند که هنوز به مرحله صدور رای نرسیده است. امیرحسین ثابتی عضو مجلس از تهران در همین زمینه مدعی شده که کروز در این پرونده فقط در یک فقره ۲۲۰ میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته است و سپس افزوده که «اگر دوبین مخفی است بگویید ما هم بدانیم». اما نکتهای در مخالفت نمایندگان مجلس کمی سوالبرانگیز به نظر میرسد، گرفتن پیکان انتقادات به سوی رییس قوه قضاییه است. اقدامی که طیف مخالف دولت در مدت اخیر بارها آن را انجام دادهاند و تلاش کردند تا فضای علیه غلامحسین محسنی اژهای در فضای مجازی نیز ایجاد کنند؛ بنابراین مخالفت آنها با واگذاری ایران خودرو به کروز نیز مهملی برای انتقاد را رییس قوه قضاییه نیز شده است. تا جایی که امروز فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این رویه در تذکری گفت: «این روزها شاهد اظهار نظرهای ناشایستهای در مجلس علیه مسئولین و قوه قضاییه هستیم. آیا تخریبها علیه قوه قضاییه، زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؟»
چهارشنبه، موعد برگزاری مجمع عمومی ایران با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره است و همچنان رای هیات تجدید نظر شورای رقابت اعلام نشده است. اگر شرکت کروز یک کرسی دیگر در هیات مدیره به دست آورد، میتواند مدیریت ایران خودرو در اختیار بگیرد. با این همه به نظر نمیرسد که جدال حامیان و مخالفان واگذاری ایران خودرو پایان یابد. چراکه گردش مالی عظیمی در این شرکت نهفته است و گروههای ذینفع، هر یک به فراخور جایگاه خود از واگذاری یا عدم واگذاری به بخش غیردولتی حمایت میکنند. این گردش مالی عظیم و گروههای ذینفود گسترده به تبع خود جدال و کشمکش گستردهای را هم به وجود آورده است. اما باید دید سرانجام کفه ترازو به کدام سو سنگینتر خواهد شد. تا اینجا دولت از کاهش تصدیگری خود حمایت میکند و جناح مخالف دولت که هرچند در اقلیت است اما صدای بلندی دارد، تلاش میکند در این مسیر مانعتراشی کند.
ویدیو:
یادداشتی از رابرت رایش
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟