آیا کالابرگ می‌تواند سفره مردم را نجات دهد؟!

همه مردم بازنده تحریم، تورم و افزایش قیمت‌ها نیستند. تحریم و مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند کاسبانی داشته باشد همانطور که در تمام مردم به صورت یکسان تورم را تجربه نمی‌کنند. صاحبان سرمایه‌های ثابت، تورم را متفاوت از کسانی تجربه می‌کنند که افزایش قیمت‌ها سفره آنان را به صورت مستقیم هدف می‌گیرد.

اتحاد تورم، تحریم و ترامپ علیه سفره مردم

اگرچه تلاش برای رفع تحریم‌ها به عنوان یک سیاست بلند مدت باید دنبال شود، آن‌هم در شرایطی که تورم دو رقمی ثبات و آرامش را از اقتصاد و مردم گرفته است. اما راهکار برای مردمی که دلار، تورم، تحریم و ترامپ به جنگشان آمده است و از تامین نان شب هراسان‌اند چیست؟ بخشی از مردمی که امروز به قیمت دلار حساس شده‌اند، از ناتوانی در تامین نیاز‌های اساسی خود ترسیده‌اند. آیا نباید ساز و کاری طراحی شود تا حداقل این کالا‌ها تامین شوند؟ طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تأمین کالا‌های اساسی به‌صورت غیرنقدی طراحی شد اگرچه امروز نحوه اجرای آن به این صورت نیست. در این طرح، خانوار‌های مشمول یارانه می‌توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از اعتبار خود برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنند. به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که سه دهک اول هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و چهار دهک بعدی هر نفر ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. یکی از این نوبت‌ها پیش از عید نوروز و مرحله بعدی پس از آن اجرا خواهد شد.

سیاست نان ملی در مهد سرمایه‌داری

بعد از جنگ جهانی دوم، بریتانیا سیاست جیره‌بندی را برای مدیریت منابع محدود و تضمین توزیع عادلانه کالا‌های اساسی به اجرا گذاشت. آغاز این سیاست سال ۱۹۳۹ بود که سال‌ها پس از پایان جنگ ادامه یافت. در این دوره، بسیاری از اقلام ضروری مانند گوشت، شکر، کره، پنیر و تخم‌مرغ جیره‌بندی شدند. دولت با صدور کوپن‌های جیره‌بندی، سهمیه مشخصی از این کالا‌ها را به هر فرد می‌داد. یکی از اهداف این سیاست جلوگیری از احتکار در شرایط جنگی بود. «نان ملی» نیز در راستای اجرای این سیاست معرفی شد؛ این نان با استفاده از آرد سبوس‌دار تقویت‌شده با کلسیم و ویتامین‌ها تهیه می‌شد و جایگزین نان سفید معمولی گردید. هدف از این کار، افزایش ارزش تغذیه‌ای نان و صرفه‌جویی در مصرف گندم بود. این سیاست در کشوری برای گذر از شرایط خاص اعمال می‌شود که در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی نقش کلیدی در شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری مدرن داشت. در آن دوره، انگلستان شاهد رشد صنایع، تجارت آزاد، بانکداری مدرن و ظهور طبقه سرمایه‌دار بود.

توزیع کالا‌های اساسی برای کاهش عوارض اجتماعی

در ایران، اما کوپن را با دهه ۶۰ و جنگ به یاد می‌آوریم. در آن زمان یعنی در دوران جنگ ایران و عراق، ایران با چالش‌هایی رو به رو بود که به اجرای سیاست جیره‌بندی و توزیع کوپن برای کالا‌های اساسی ختم شد. هدف از این سیاست، مدیریت منابع محدود و تضمین توزیع عادلانه اقلام ضروری بود. زیرا با آغاز جنگ و کاهش صادرات نفت، درآمد‌های ارزی کشور به‌شدت کاهش یافت. درآمد ارزی سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار بود که بین تامین هزینه‌های جنگ و نیاز‌های اساسی مردم تقسیم می‌شد. از سوی دیگر حملات متعدد به کشتی‌های حامل کالا و نفت در خلیج‌فارس، واردات و صادرات را با مشکلات زیادی رو به رو کرده بود. در سال ۱۳۵۹ ستادی زیر نظر نخست‌وزیر وقت، محمدعلی رجایی، تشکیل شد. یکی از وظایف اصلی ستاد، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی از طریق سیستم کوپنی بود. به‌مرور، دایره این کالا‌ها گسترش یافت و اقلامی مانند دفترچه مشق، پارچه چادری و حتی سیگار را نیز شامل شد. به هر خانوار دفترچه‌ای اختصاص داده می‌شد که تعداد افراد خانوار در آن ثبت شده بود. با اعلام شماره کوپن‌ها از طریق رسانه‌ها، افراد می‌توانستند با ارائه کوپن مربوطه، کالای موردنظر را دریافت کنند.۱۰ قلم کالای اساسی شامل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز از طریق این سیستم توزیع می‌شد. نابرابری در دسترسی به کالا‌های اساسی یکی از مهم‌ترین عوارض اجتماعی جنگ است و توزیع کالا‌های اساسی این عوارض را کم کرد. پس از پایان جنگ و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، به‌تدریج سیستم کوپنی از چرخه اقتصاد ایران حذف شد. با اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، نقش کوپن در تأمین معیشت مردم، کم و در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به‌طور کامل متوقف شد.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته و تحریم‌های ظالمانه زندگی بخشی از مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده، استفاده از سیاست‌های حمایتی برای تامین حداقل معیشت مردم، ضروری است. تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ و سیاست‌های مشابه در انگلستان پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که در بحران‌های اقتصادی، دولت‌ها باید برای تأمین کالا‌های اساسی، راهکار‌هایی عملی و کارآمد ارائه دهند.

به نظر می‌رسد با اجرای دوباره طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت تلاش دارد تا بخشی از فشار اقتصادی بر خانوار‌های کم‌درآمد را کم کند. اما موفقیت این سیاست وابسته به نحوه اجرای آن و جلوگیری از فساد و رانت است. همچنین نباید از سیاست‌های کلان اقتصادی که منجر به کاهش تورم و رفع تحریم‌ها می‌شود، غافل شد. زیرا راه‌حل پایدار، اصلاحات اساسی در اقتصاد و سیاست خارجی است، نه صرف توزیع مجدد منابع.