دولت محدودیت منابع دارد | باید خدمات بهداشتی را به بخش خصوصی واگذار کرد

به گزارش فراز، رکنا در گزارشی نوشت: همه اینها در حالی است که دولت عزمی جدی برای رفع چالش‌های حوزه سلامت از خود نشان داده است. تاجایی که با پیگیری‌های وزارت بهداشت، دولت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌ها وزارت بهداشت برداشت کرده و ۸۰ همت نیز در بودجه برای رفع بدهی‌ها و چالش‌های این وزارت‌خانه در نظر گرفته است. با این همه آنقدر چالش‌های حوزه سلامت در کشور زیاد است که دولت نمی‌تواند به تنهایی با آنها مواجه شود. اما راهکار برون‌رفت از وضعیت کنونی نظام بهداشت و درمان چیست؟

ضرورت واگذاری تولید خدمات بهداشت و درمان به بخش خصوصی

قادری که ریاست بر کمیسیون ویژه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را هم برعهده داردِ، در پاسخ به این پرسش گفت: «در سال‌های گذشته کار اشتباهی که در بخش بهداشت و درمان انجام شده این است که تولید خود را درگیر تولید خدمات بهداشت و درمانی کرده است. در صورتی که تکلیف دولت طبق قانون اساسی این است که هدف دولت باید تامین خدمات بهداشت و درمانی باشد؛ بنابراین تولید می‌تواند به وسیله بخش‌های غیردولتی انجام شود. تولید خدمات از سوی دانشگاه علوم پزشکی در حدی که بخواهد تربیت نیروی خدمات درمانی داشته باشد ایرادی ندارد، اما بیشتر از آن، توجیهی ندارد. ما باید به سمتی برویم که از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده کنیم. چراکه منابع دولتی کاملا محدود است و با این محدودیت منابع نمی‌توان انتظار داشت که دولت بیاید بار همه بخش‌ها را به دوش بکشد و ما از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده نکنیم.»

قادری درباره وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی نیز گفت: «در تولید دارو و تجهیزات پزشکی محدودیت‌های وزارت بهداشت بسیار زیاد است. از سوی دیگر برخی موانع وجود دارد که اجازه نمی‌دهد افرادی که قصد دارند در تولید دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت کنند به راحتی بتوانند کار خود را انجام دهند.»

چگونه باید مانع مهاجرت نیروی انسانی حوزه سلامت شد؟

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: «بنابراین باید بتوانیم از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده کنیم. نکته دیگر اینجاست که می‌بینیم در بعضی از بخش‌ها متقاضی نداریم. در حالی که داوطلب اعزام خارج از کشور داریم و دولت نیز بحث محدودیت منابع را مطرح می‌کند و اینکه نمی‌تواند ظرفیت‌های جدید را مورد پذیرش قرار دهیم. حتی در این بخش نیز می‌توانیم از ظرفیت مردمی و بخش غیردولتی استفاده کنیم. چه ایرادی بخشی از اینها با استفاده از ظرفیت مردمی پذیرش شوند؟ دولت شهریه بگیرد و ظرفیت‌ها را افزایش دهد و حتی می‌تواند از ظرفیت دانشگاه آزاد استفاده کند.»
او بار دیگر با اشاره به محدودیت منابع دولت در تولید دارو و تجهیزات پزشکی افزود: «گله بخش‌های مختلف تولیدی این است که ما خارج از کشور به راحتی می‌توانیم مجوز‌ها را بگیریم و آغاز به کار کنیم، اما در داخل محدودیت‌ها به گونه‌ای است که مجوز‌ها داده نمی‌شود؛ بنابراین قوانین ما نیز برای بخش خصوصی دست‌وپاگیر است. متاسفانه نگاه و تفکر کاملا دولتی است. به این صورت که تمام اعتبارات به بخش دولتی داده شود. امروز بیشترین حجم منابع و اعتبارات صرف وزارت بهداشت می‌شود، اما عملا مشکلات وجود دارد.»

لزوم تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی و تسهیل قوانین در مجلس

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس راه برون‌رفت از این وضعیت را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست: «راه برون‌رفت از این وضعیت این است که از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده کنیم. حتی دولت باید تلاش کند که سرمایه‌گذاری را  برای بخش خصوصی جذاب کند. ما نیز در مجلس تلاش می‌کنیم قوانین را برای مشارکت بخش خصوصی تسهیل کنیم.»

اینکه دولت در سال آینده تا چه اندازه در مهار چالش‌های حوزه سلامت موفق خواهد بود پرسشی است که پاسخ آن در گرو تغییر رویکرد و رویه دولت‌مردان است. موضوعی که می‌تواند گره پروژه‌ها نیمه‌کاره بیمارستانی را باز و از ایجاد بحران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کند.