سی‌اف‌تی و پالرمو باز هم موکول شد؛ مجمع در جلسه آینده تصمیم می‌گیرد؟

پس از جلسه عصر امروز، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص با انتشار پستی در شبکه «ایکس» نوشت: «امروز بررسی لوایح پیوستن به CFT و پالرمو به ریاست رئیس مجمع و با حضور سران قوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. در ابتدا گزارش کمیسیون مشترک مجمع ارائه شد و در ادامه دولت و مجلس و همچنین اعضای مجمع نظرات خود را بیان کردند.»
طبق نوشته دهنوی «ادامه بررسی این دو لایحه به جلسه بعدی مجمع موکول شد.»

پیش از این جلسه، اولین چراغ سبز مجمع تشخیص به این دو لایحه رای مثبت کمیسیون مشترک به الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی در اسفند ماه سال گذشته بود. کمیسیونی که پس از درخواست رییس‌جمهور و موافقت رهبری برای بررسی دوباره لوایح در مجمع تشکیل شد. در این فاصله نیز مخالفان تعامل با جهان و مذاکره و نمایندگان هم‌سو با این جریان ساز مخالفت را کوک کردند. تا جایی که در جلسه چهارشنبه نیز گفته شد که ۱۵۰ نماینده بیانیه‌ای علیه پیوستن به این لوایح صادر کرده‌اند. این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند که «تا زمان رفع کامل تهدید فعال سازی مکانیسم ماشه، مطلوب است از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیون‌ها امتناع شود». در حالی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران پیش از این اعلام کردند که پذیرش این دو کنوانسیون خود مقدمه رسیدن به توافق و تعاملی همه‌جانبه با دنیا خواهد بود. چراکه امروز فقط سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند. اتفاقی که از سال ۹۸ رخ داده و به گفته مقامات دولت دوازدهم تبدیل به نوعی «خودتحریمی» شده است.

پالرمو و سی‌اف‌تی چگونه در مجمع گیر افتادند؟

چنانچه اشاره شد، پالرمو و سی‌اف‌تی فقط بخشی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی برای خروج از لیست سیاه بودند که پس از توافق هسته‌ای در ایران اجرایی شد. با امضای توافق ایران از لیست سیاه تعلیق شد و به تصویب قوانین مرتبط پرداخت. دو لایحه اشاره‌شده نیز در مجلس دهم تصویب شد، اما پالرمو به سد مجمع تشخیص و «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» خورد و سی‌اف‌تی نیز در شورای نگهبان رد شد. هر دو لایحه سال ۹۷ به مجمع ارجاع شدند و از آن زمان درباره آنها تصمیم‌گیری نشده است. جدال موافقان و مخالفان نیز در این سال‌ها در جریان بوده، اما خروج آمریکا از برجام و سپس روی کار آمدن دولت سیزدهم، کفه قدرت را به سمت مخالفان سنگین‌تر کرد. وضعیتی که به نظر می‌رسد امروز درست برعکس شده باشد. چراکه مذاکرات ایران و آمریکا در دولت چهاردهم به جریان افتاده و پنجره تعامل سیاسی و اقتصادی با دنیا دوباره گشوده شده است.

ایران و لیست سیاه مبادلات بانکی و مالی

حضور ایران در لیست سیاه، عملا امکان مبادلات مالی و بانکی به شکل عادی را سلب می‌کند. چراکه گروه ویژه اقدام مالی اعضای خود را از ارتباط با کشور‌های لیست سیاه برحذر می‌دارد و این سخت‌گیری تاجایی است که کشور‌ها قید ارتباط مالی را می‌زنند. تاجایی که حتی ابرقدرت‌هایی، چون چین و روسیه که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر محسوب می‌شوند نیز در سال‌های گذشته بار‌ها خواستند کنوانسیون‌های مرتبط با پذیرند تا از لیست سیاه خارج شوند. البته پذیرش لوایح گام نخست برای خروج از لیست سیاه است و گروه ویژه اقدام مالی در نشست‌های خود درباره وضعیت کشور‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. در این سال‌ها عده‌ای از مخالفان مذاکره و تعامل با جهان بر طبل ناسازگاری کوبیدند و مدعی شدند که پذیرش لوایح و خروج از لیست سیاه نفعی برای کشور ندارد. دولت چهاردهم و رییس‌جمهور، مسعود پزشکیان، اما از آغاز کار تاکید کرد که باید مسئله FATF حل شودو در این راستا گام برداشت.