۲۰ سال صادرات خاک جزیره هرمز، رمزگشایی از کسب و کار یک آقازاده!

یغمای خاک هرمز، اصطلاحی بود که بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای به برداشتن خاک جزیره هرمز دادند. مسافرانی که در طول تعطیلات نوروزی ۱۴۰۴ به جزیره هرمز رفته بودند، به هر وسیله که می‌توانستند، مقداری از خاک جزیره را برداشتند و با خود بردند.

تصاویر منتشر شده، واکنش زیادی به دنبال داشت و بعضی از فعالان محیط‌زیست هم ابراز نگرانی کردند که این کار می‌تواند باعث از بین رفتن خاک و بافت جزیره شود، در حالی که گروهی دیگر یادآوری کردند آسیب جدی به جزیره هرمز آن، به دلیل قاچاق خاک و حتی صادرات به ظاهر قانونی است. 

۲۰ سال برداشت و صادرات خاک اکولوژیک هرمز 

سال ۱۳۹۲ خبرهایی درمورد قاچاق یا صادرات خاک ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منتشر و با فاصله کوتاهی از طرف مسئولان تکذیب شد. اما اولین بار نبود که خبرهایی درمورد انتقال خاک ایران به کشورهای دیگر به گوش می‌رسید، پیش از آن بین در دهه ۸۰ نیز چنین خبرهایی منتشر شده بود.

این وضعیت و انتشار و تکذیب‌ها ادامه پیدا کرد تا این‌که بالاخره سال ۱۳۹۵ قاچاق خاک به‌طور ضمنی تایید شد وقتی مسعود منصور –معاون وقت حفاظت و امور اراضی سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری- ۲۳ آذرماه در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه قانون‌گذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی به خارج از کشور را ممنوع کرده است، گفت: «دستگاه‌های متولی خاک باید به سرعت دور هم نشسته و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند.» بررسی‌های سایت فراز نشان می‌دهد با وجود تمام تکذیب و انکارها، صادرات یا به بیان دیگر قاچاق رسمی خاک هرمز بین ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه دارد.

۱۷ بهمن ۱۳۸۴ خبرگزاری جمهوری اسلامی در جزیزه قشم از تعطیلی کارخانه خاک سرخ جزیره هرمز با حکم قضایی خبر داد. مهرداد کتال محسنی -مدیر کل وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان- به ایرنا اعلام کرد: این کارخانه تا اطلاع ثانوی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی مورد نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست تعطیل خواهد بود. علاوه بر تعطیلی، حمل و نقل و صادرات این کارخانه نیز به دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی، اسکله محل صادرات این کارخانه نیز تعطیل شده است. محسنی یکی از دلایل آسیب‌ زدن این کارخانه به زیست‌بوم جزیره را قرار گرفتن کارخانه در مجاورت شهر هرمز عنوان کرده که حیت باعث تغییر شکل محیط‌زیست این منطقه شده بود: «نه تنها نمای ساختمان و اطراف آن، تمامی گیاهان اطراف قرمز شده و سلامت مردم منطقه به خطر افتاده است.»

در همین خبر اعلام شده بود «خاک سرخ جزیره هرمز» یکی از معادن مهم کشور به حساب می‌آید که خاک آن در صنعت لوازم آرایشی و حوزه‌های دیگر کاربرد دارد و به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی صادر می‌شود.

شرکت باستان معدن و انحصار در برداشت خاک هرمز

برداشت و صادرات خاک از جزیره هرمز با نام‌ معدن و کارخانه «خاک سرخ هرمز» و همچنین شرکت «باستان معدن» گره خورده است که در تعداد زیادی از خبرهای مربوط به برداشت خاک از جزیره هرمز به چشم می‌خورد؛ شرکتی که محمدمهدی خزعلی آن‌را بنیان گذاشته است. 

بر اساس سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌ها، «باستان معدن» در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۷۳ با موضوع مشاوره و ارائه طرح و تولید و استخراج مواد معدنی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده است. محمدمهدی خزعلی آن زمان سمت مدیر عامل و حسینعلی پاشاخانلو رئیس هیئت مدیره بودند.

سال ۱۳۸۲ سید قاسم ناجی و زهرا ناجی با دریافت بخشی از سهام خزعلی به شرکت اضافه شدند و ۱۰ سال بعد محمدهادی حسین‌زاده بدون دریافت سهم‌ شراکت، در فهرست مدیران قرار گرفت. 
خزعلی سال ۱۳۸۴ به همراه ابوالقاسم هاشمی شرکت باستان معدن پودر را ثبت نیز کرد و سال ۱۳۸۹ بخشی از سهم‌الشرکه مجموعه جدید به شرکت تعاونی مرزنشینان جزیره هرمز به نمایندگی از علی چرخیده واگذار شد.

سال ۱۳۸۶ تعطیلی کارخانه و معدن خاک سرخ جزیره هرمز با حکم دادستانی خبرساز شد، این بار به دلیل اختلاف بین اعضای هیئت مدیره شرکت باستان پودر و نمایندگان سهامداران یعنی همان تعاونی مرزنشینان جزیره. نماینده کارگران معدن خاک سرخ هرمز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به برگزاری انتخابات هئیت مدیره تعاونی مرزنشینان و انتخاب ۵ نفر از اهالی به‌عنوان نمایندگان مردم در تعاونی مرزنشینان، تعدادی از اعضای این تعاونی سر به ناسازگاری گذاشتند و شائبه‌سازی کردند تا جایی که اداره تعاون استان هرمزگان اقدام به انتصاب افراد دیگری کرد.

محمد رئیسی در همین مورد گفته بود: اعتراضات مردم مبنی بر زیر پا گذاشتن انتخابات و آرای آنها در انتخاب هئیت مدیره، منجر به تعطیلی معدن شد و ۳۵ نفر از جوانان این جزیره که در این معدن مشغول به کار بودند بیکار شدند.

مخالفت سازمان محیط‌زیست با صادرات خاک هرمز

معصومه ابتکار سال ۱۳۹۵ که مسئولیت سازمان محیط زیست را به عهده داشت، به ایسنا گفت: هم برداشت بی رویه خاک که موجب تخریب جزیره هرمز می شود هم قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است موجب مشکلات زیست محیطی می شود.

سال ۱۳۹۷ ریاست بعدی این سازمان یعنی عیسی کلانتری در یک برنامه رادیویی بار دیگر به این موضوع اشاره درباره صادرات و قاچاق خاک کشور گفت: «گزارشی به من دادند که از جزیره هرمز خاک صادر می‌شود. برخی دست‌اندرکاران بخش غیرخصوصی [دولتی]  در این کار فعالیت دارند. به دنبال این هستیم که اگر این اتفاق می‌افتد، جلوی آن گرفته شود. البته صادرات خاک نباید اصلاً صورت بگیرد، اگرچه خاک داخل گلدان شرایط متفاوتی دارد!» 

تجارت فردا که این متن را منتشر کرده در گزارش خود از قول علی مریدی -مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست- نیز نوشت: «صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی طبق قانون ممنوع اعلام شده است اما صادرات خاک از هرمز انجام می‌شود. وزارت صنعت و معدن در مقابل خواست معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست مقاومت می‌کند و برخلاف کشورهای عربی که در حال ساخت جزایر مصنوعی هستند، از دهه ۳۰ تا امروز خاک سرخ جزیره هرمز صادر یا غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

مریدی تاکید کرده بود: «در بررسی‌های صورت‌گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که خاک هرمز ارزش اکولوژیک دارد. طبق قانون، سازمان محیط زیست مرجع تشخیص ارزش اکولوژیک خاک تعیین شده است و ما معتقدیم این خاک نباید صادر و قاچاق شود.»

احتمالا منظور عیسی کلانتری از بخش غیرخصوصی همان بنیاد برکت بوده است. از طرف دیگر مخالفت سازمان محیط‌زیست با صادرات خاک ارزشمند جزیره هرمز به این معنی است که خاک هرمز در عمل قاچاق رسمی می‌شود و نه صادر. به نظر می‌رسد این سازمان توان کافی برای جلوگیری از صادرات را نداشته است و نتوانسته مانع شرکت معدن باستان و بنیاد برکت شود.
گفتگوی خلیل قاسمی -رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان- با خبر هرمزگان تایید سخنان مریدی بود: «موضوع قاچاق خاک در هرمزگان مطرح نیست و نه تنها معدن خاک سرخ هرمز، بلکه در کل استان حتی یک گرم قاچاق خاک هم گزارش نشده است. سهامدار معدن خاک سرخ هرمز مردم هستند و این معدن در اختیار اهالی خود جزیره است و طبیعی است که مسئولیت آن نیز مشخص است. بر فرض اگر موردی هم وجود داشته باشد، قطعا سهامداران و متوليان آن باید پاسخگو باشند.»

انتقال خاک جزیره هرمز با نظارت برکت

پس از سخنان ابتکار، محمدمهدی خزعلی در گفتگو با روزنامه خراسان نه‌تنها قاچاق، حتی صادرات خاک را هم انکار کرده و اخبار منتشره را تهمت و دروغ دانسته و گفته بود: هیچ ثبت صادراتی در بندر هرمز انجام نشده است و اگر کسی ادعای قاچاق خاک دارد باید آن را اثبات کند. تنها صادرات این سال‌ها ارسال ۲۰ تن خاک به پاکستان و یک شناور ۵۰۰ تنی به کویت بوده است.

اما مدتی بعد مجید ترکی‌زاده که سال ۱۳۹۵ مدیرعامل باستان معدن پودر هرمز بود، حرف‌ ابتکار درمورد قاچاق خاک جزیره هرمز را رد و صادرات را به‌طور ضمنی تایید کرده و به مهر گفته بود: «پروانه بهره‌برداری معدن این شرکت، مختص خاک سرخ و در محدوده مشخص شده سازمان صنایع و معادن هرمزگان و مقداری نیز در محدوده محیط‌زیست است. شرکت باستان معدن پودر که بهره‌بردار معدن خاک سرخ هرمز است، خاک سرخ هرمز را با نظارت قانونی جابجا می‌کند.»

ترکی‌زاده مدعی شده بود شرکت باستان معدن پودر بهره‌بردار قانونی معدن خاک سرخ هرمز است. مجوز این برداشت را از طریق برگزاری مزایده عمومی برنده شده و پروانه بهره‌برداری ۸۸۹ زیر نظر سازمان صنایع و معادن هرمزگان صادر شده است. او گفته بود که شرکت اجازه دارد سالانه حداقل ۵ هزار تن خاک سرخ از معدن مذکور استخراج و پس از پرداخت حقوق دولتی اقدام به حمل کند.
منظور از حمل، همان صادرات است که ترکی‌زاده ترجیح داده بود واژه‌ی آن‌را استفاده نکند و نگوید طی ۲۰ سال گذشته فقط شرکت‌های وابسته به محمدمهدی خزعلی اجازه بهره‌برداری از خاک را داشته‌اند.

او در بخش دیگری از سخنانش به نقش یکی از شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در برداشت خاک از جزیره هرمز اشاره کرده و گفته بود: به دلیل حساسیت مقام معظم رهبری به معیشت ساکنان و بومیان هرمز، سال۶۰ درصد از سهام معدن خاک سرخ سال ۱۳۸۹ به مردم جزیره واگذار شد. در حمل خاک سرخ از این جزیره علاوه بر نظارت‌های قانونی از طرف نماینده بنیاد برکت، نمایندگانی از سوی دفتر امام جمعه، شورای شهر و شرکت تعاونی هرمز نیز بر روند حمل خاک سرخ هرمز نظارت دارند.

او نظارت‌ها را دلیلی برای رد قاچاق خاک جزیره هرمز آورده وگفته بود: با توجه به نظارت دقیق این نمایندگان و نظارت گمرک یا خرده بارهای متفرقه که با قایق‌های کوچک یا لنج از جزیره خارج می‌شود، امکان قاچاق خاک سرخ از جزیره هرمز نخواهد بود.

به نام بومیان جزیره، به کام باستان معدن 

محمدمهدی خزعلی متولد مشهد و برادرزاده آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی -عضو مجلس خبرگان رهبری- است. این نسبت فامیلی باعث شد سال ۱۳۹۲ رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، فعالیت معدن باستان را به این روحانی ارتباط بدهند.

دفتر آيت‌الله خزعلی در پاسخ به خبرنگار ايسنا گفت: «برخی رسانه‌های غيررسمی ادعا كردند كه خريد خاک سرخ جزيره هرمز توسط محمدمهدی خزعلی -برادزاده‌ی آيت‌الله خزعلی- صورت گرفته است و حتی ادعا كرده‌اند كه ايشان نيز از اين مساله سهمی دارد. دفتر آيت‌الله خزعلی صد درصد اين موضوع را تكذيب می‌كند....ایشان جز يک آپارتمان در هيچ جای كشور هيچ اموالی ندارند و حتی در جلسه‌ای اظهار كردند هر كس مدركی دال بر وجود سهم وی از خاک سرخ بياورد اين آپارتمان را نيز به او هديه خواهند داد.»

بخشداری جزیره هرمز اعلام کرده است با وجود بازدید میلیونی از جزیره، بیشتر مسافران به‌ صورت کمپ شب‌گذرانی می‌کنند یا شب را در بندرعباس ساکن می‌شوند و میزان آورده مالی در جزیره به حداقل ممکن می‌رسد. کار اصلی مردان جزیره هرمز صیادی و یک شغلی فصلی است. بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در این جزیره بالای  ۲۰٪ است. به نظر می‌رسد بومیان و ساکنان منطقه، نه سهمی از صادرات خاک داشته‌اند و نه از توسعه و گردشگری. به همین دلیل تصاویری از زنان جزیره می‌بینید که بطری‌هایی از خاک جزیره را برای فروش عرضه می‌کنند.

در حالی که قرار بود درآمد صادرات خاک هرمز، صرف زیرساخت‌های جزیره شود و ورود گردشگران برای ساکنان و بومیان درآمدزایی داشته باشد، سهم مردم ویرانی و آلودگی جزیره شده است.