آموزش و پرورش، از عهدشکنی قانونی تا یک تفاهم‌نامه پرابهام | وزیر کجاست؟!

در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، وزارت آموزش‌وپرورش و فراجا تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی و اجتماعی امضا کردند. مطابق با آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، این تفاهم‌نامه پنج محور اصلی را دنبال می‌کند: توسعه نظم و انضباط اجتماعی در مدارس، پیشگیری از آسیب‌های نوظهور، ارتقای امنیت محیط‌های آموزشی، تقویت خدمات مشاوره‌ای و مددکاری و همکاری در برنامه‌های فرهنگی مشترک. بررسی بند‌های آن حاکی از ابهام‌های مفهومی، هم‌پوشانی نقش‌ها و نگرانی از دخالت‌های انتظامی در فضای آموزشی است.

بررسی بند‌های تفاهم‌نامه آموزش و پرورش و فراجا

بررسی بند‌های تفاهم‌نامه چند نکته را مانند ابهام در تعاریف و مفاهیم نشان می‌دهد. جملاتی مانند «ترویج نظم و انضباط اجتماعی» یا «پیشگیری از آسیب‌های روانی‌اجتماعی در کتب درسی» تعریف روشنی ندارند. این ابهام می‌تواند به تفسیر‌های سلیقه‌ای و مداخلات غیراصولی در محتوای آموزشی منجر شود. همچنین این تفاهم‌نامه میان نقش آموزشی و نقش انتظامی تفکیکی قائل نشده است. این هم‌پوشانی وظایف می‌تواند استقلال مدرسه به‌عنوان یک نهاد تربیتی را تضعیف کند. از سوی دیگر بازدید حضوری دانش‌آموزان از مقر‌های انتظامی، اگر بدون توجه به رویکرد آموزشی و روان‌شناسی کودکان و نوجوانان باشد، ممکن است نتیجه‌ای معکوس بر احساس امنیت و اعتماد به‌نفس آنان داشته باشد.

از سوی نهاد‌های صنفی معلمان و کارشناسان آموزشی نیز انتقاداتی به این تفاهم‌نامه مطرح شده است. «محمد حبیبی» سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، هشدار داده که این تفاهم‌نامه ممکن است زمینه‌ساز افزایش حضور پلیس در مدارس و تشدید فضای امنیتی شود. منتقدان می‌گویند این تفاهم‌نامه در غیاب تعریف دقیق از حدود دخالت پلیس، باعث تضعیف استقلال معلمان، کاهش آزادی تربیت دانش آموزان و گسترش نگاه امنیتی به آموزش خواهد شد. شغل پلیس مانند سایر مشاغل نیاز است که به دانش آموزان آموزش داده شود، اما حریم محیط آموزشی باید از نگاه امنیتی حفظ شود.

اعتراض معلمان نسبت به بلاتکلیفی وضعیت نظام وظیفه

عادل برکم، معلم و کارشناس آموزشی، درباره دلایل تجمع اخیر معلمان در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت: «دلیل اصلی این تجمع، زاش درباره وضعیت نظام وظیفه دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است. بر اساس تعهدنامه‌هایی که از ورودی‌های سال ۱۳۹۱ به بعد این دانشگاه‌ها اخذ شده و مطابق ماده ۴ قانون آموزش‌وپرورش و مفاد آیین‌نامه‌های مربوط به معافیت دانشجویان تربیت‌معلم، پس از پایان تعهد خدمت در آموزش‌وپرورش، باید هماهنگی‌هایی با نظام وظیفه انجام می‌شد تا برای این افراد کارت پایان خدمت صادر شود.»

اما به گفته‌ی برکم، با وجود گذشت بیش از یک تا یک‌ونیم سال از پایان تعهد خدمتی بسیاری از معلمان از جمله اکثر دانش‌آموختگان ورودی ۹۱، هنوز هیچ اقدام عملی از سوی آموزش‌وپرورش انجام نشده است. این بی‌توجهی باعث شده برخی از این معلمان به‌عنوان مشمول یا حتی غایب از خدمت شناخته شوند، و حتی برخی به عنوان سرباز فراری تلقی گردند. برکم با تأکید بر دشواری این وضعیت می‌گوید: «این افراد پس از ۸ تا ۱۰ سال خدمت در آموزش‌وپرورش که چندین برابر دوره‌ی خدمت سربازی است، اکنون با مشکلات متعددی روبرو هستند از جمله سلب حقوق اجتماعی، ناتوانی در دریافت وام، گرفتن مجوز کسب‌وکار، شرکت در آزمون‌های صنفی و تخصصی مانند نظام مهندسی، و حتی خروج از کشور.»

بحرانی دیگر در آموزش و پرورش

به گفته‌ی او، در این مدت شکایاتی نیز به دیوان عدالت اداری ارسال شده که منجر به صدور رأی به نفع دانشجویان شده است، اما وزارت آموزش‌وپرورش حتی از اجرای این آرا سر باز زده و اقدامی در جهت حل این معضل انجام نداده است: «این بی‌تفاوتی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را مختل کرده؛ کسانی که اکنون ازدواج کرده‌اند، صاحب فرزند هستند و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.» برکم اشاره می‌کند که جلسات متعددی نیز بین وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان نظام وظیفه برگزار شده، اما در اغلب آنها نمایندگان وزارتخانه حتی حاضر هم نشده‌اند: «در تجمع اخیر، با وجود اینکه تنها ۱۵ تا ۲۰ نفر حضور داشتند و تجمع کاملاً مسالمت‌آمیز، بدون هیچ‌گونه شعار یا هنجارشکنی برگزار شد، همان‌طور که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته، حضور گسترده نیرو‌های یگان ویژه و خودرو‌های امنیتی در اطراف محل تجمع، فضا را به‌شدت امنیتی کرده بود. گویا مسئولان بیش از ما از این تجمع ترسیده بودند.»

در پایان این معلم گفت که این نخستین باری نیست که چنین تفاهمی بین آموزش‌وپرورش و نظام وظیفه وجود داشته است: «در گذشته، هماهنگی‌هایی میان این دو نهاد وجود داشت، اما ظاهراً وزرای بعدی نسبت به این تفاهم‌نامه‌ها بی‌اعتنا بودند و در عمل ترک فعل کرده‌اند. موضوعی که می‌توانست با یک پیگیری ساده حل‌وفصل شود، حالا به بحرانی بزرگ تبدیل شده؛ بحرانی که هم لایه‌های اجتماعی خانواده‌های معلمان را تحت‌تأثیر قرار داده و هم فضای آموزش‌وپرورش را به‌شدت امنیتی کرده است.»

در حالی که نهاد‌های دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های رسمی به‌دنبال ارتقای نظم و انضباط در مدارس هستند، بی‌توجهی به مشکلات بنیادینی مانند وضعیت معلم‌ها، نشانه‌ای از ناهماهنگی در وزارت آموزش و پرورش است. نظم مدارس و آموزش دانش آموزان ابتدا از مسیر احترام به حقوق معلمان می‌گذارد.