ادغام طرح سامان‌دهی اتباع در لایحه سازمان مهاجرت دولت؛ به نام دولت به کام پایداری؟!

با ورود لایحه دولت به مجلس، اعضای کارگروه کمیسیون شوراها و امور داخلی به سرعت لایحه دولت را در طرح خود ادغام کردند. لایحه‌ای که از آغاز تدوین در مجلس دوازدهم تا امروز، یعنی میانه اردبیهشت ۱۴۰۴، دستخوش تغییرات بسیاری شده است. تغییراتی که حالا با ادغام طرح در لایحه دولت، می‌تواند این لایحه را از اساس دگرگون کند و به کام جریان‌های حامی مهاجران و مخالف سیاست‌های دولت چهاردهم بزند. اما چگونه؟

بیشتر بخوانید:

سازمان مهاجرت، فرش قرمز برای افغانی‌ها: غیرقانونی بیا، بعدا قانونی شو!

اخراج اتباع غیرمجاز و دیوار مرزی؛ نخستین وعده دولت چهاردهم

این روز‌ها صحبت از جمعیت ۱۰ میلیونی اتباع خارجی در ایران است. یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فراز از این آمار خبر داده و تاکید کرده که تعداد مهاجران قانونی در این جمعیت به پنج میلیون نفر هم نمی‌رسد. دولت چهاردهم در چنین شرایطی از روز نخست در پاسخ به مطالبات عمومی درباره افزایش جمعیت اتباع غیرمجاز، اخراج این جمعیت و کشیدن دیوار در مرز‌های شرقی را وعده داد. بر همین اساس طرح انسداد مرز با افغانستان به طور ۳۰۰ کیلومتر اجرایی شد که طبق سخنان ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بازدید از این طرح پیشرفت «قابل قبولی» داشته است.

استرداد لایحه دولت سیزدهم و تقدیم لایحه جدید به مجلس

اقدام بعدی دولت، چنانچه اشاره شد، تقدیم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس است. دولت موظف بوده تا براساس برنامه هفتم این لایحه را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به طور کلی چارچوب تشکیلاتی سازمان ملی مهاجرت، بخش‌های مختلف آن و شرح وظایف است. ایده اصلی نیز این است که یک سازمان متولی رسیدگی به امور مهاجران و اتباع خارجی باشد. در حالی که حدود ۱۷ نهاد امروز به امور مختلف اتباع رسیدگی می‌کنند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی گفته که هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت این است که «آن ۱۷ نهادی که کارت و دفترچه و... به اتباع خارجی داده‌اند را در یک بانک اطلاعات تجمیع کنیم. آنهایی هم که غیرمجاز هستند که بسیار تعدادشان زیاد است را از کشور طرد کنیم. الان ما هیچ‌گونه اثرانگشت و چهره‌نگاری از اتباع نداریم.»

بیشتر بخوانید:

مهاجران به مشاغلی وارد می‌شوند که متعلق به جامعه ایرانی است | وزارت خارجه باید بر اساس میزان نیاز به نیروی کار ویزا صادر کند

ادغام لایحه دولت در طرح مجلس؛ تهدید یا فرصت؟

مسئله از جایی آغاز می‌شود که کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس طرح سامان‌دهی اتباع خارجی خود را با لایحه تشکیل سازمان مهاجرت دولت ادغام کرده است. البته به عبارت بهتر لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شده است. ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی طرح مجلس است که آن را در کارگروهی که به همین منظور در کمیسیون شورا‌ها تشکیل شده به همراه چند عضو دیگر کمیسیون پیگیری می‌کنند. طرح سامان‌دهی که کمیسیون شورا‌ها آن را بررسی می‌کند بار‌ها مورد ویرایش و تغییر قرار گرفته است. اطلاعات رسیده به فراز حاکی از آن است که آخرین نسخه این طرح که کلیاتش در کمیسیون شورا‌ها و امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده روی خروجی سایت مجلس قرار نگرفته است. در حالی که این نسخه با آخرین نسخه بارگذاری شده روی سایت تفاوت‌های مهم و اساسی دارد.

ببینید:

لایحه دولت همان طرح «سازمان ملی مهاجرت» است

به نام دولت به کام مخالفان؟

به طور کلی به نظر می‌رسد که طرح سامان‌دهی اتباع مجلس، طرحی فرصت‌محور برای ابقای جمعیت رسوب‌کرده مهاجران غیرقانونی در ایران است. هرچند که طراحان و اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی بر طرد تباع غیرمجاز در مصاحبه‌های عمومی خود تاکید کرده‌اند. این رویکرد با رویکرد دولت که طرد اتباع خارجی غیرمجاز است تفاوت اساسی دارد. به طور مثال در طرح مجلس که البته هنوز تا رسیدن به صحن و بررسی نهایی جزییات فاصله دارد، استثنا‌های زیادی برای عدم اخراج اتباع گنجانده شده که در عمل اخراج اتباع غیرمجاز را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. از سوی دیگر در طرح مجلس سازمان مهاجرت تبدیل به سازمان عریض و طویل می‌شود که وظایف قوه قضاییه را هم در خود دارد. این نکته‌ای است که ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با فراز بر آن تاکید کرد؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که ادغام طرح سامان‌دهی مجلس در لایحه دولت، عملا به کام مجلس و جریان حامی مهاجران و به نام دولت تمام خواهد شد. جریانی که بیش از آنکه با دولت همراه باشد، با جریان پایداری و مخالف دولت در مجلس همراه بوده است.

با این ادغام و پیشبرد طرح از طریق لایحه دولت، حتی مجلس می‌تواند پیامد‌های مخرب طرح خود را نیز نپذیرد و در صورت کژکارکرد طرح آن را به نام لایحه دولت بزند. اتفاقی که دولت باید جوانب آن را پیش از آنکه دیر شود، مورد بررسی قرار دهد.