طرح سامان‌دهی اتباع مجلس؛ کاپیتولاسیون در حق اتباع خارجی است | مجلس در پی تشویق فروش دختران به اتباع خارجی برای کسب تابعیت با ازدواج موقت

طرح سامان‌دهی اتباع خارجی مجلس در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است. طرحی که انتقادها و نگرانی‌ها پیرامون آن، حتی پیش از بررسی در صحن بالا گرفته. به نظر می‌رسد که این طرح نگاهی فرصت‌محور داشته و در راستای رسوب بیشتر مهاجران غیرقانونی در ایران و تغییر بافت جمعیتی کشور گام برمی‌دارد. موضوعی که البته طراحان آن را نمی‌پذیرند اما بررسی‌های کارشناسان گواهی بر این مدعاست. حالا روزنامه «جمهوری اسلامی‌» نیز در مقاله‌ای با بررسی انتقادی این طرح، از تلاش نمایندگان برای پیشبرد طرح خود با ابزار ادغام در لایحه دولت پرده برداشته و برخی از پیامدهای مخاطره‌آمیز این طرح را شرح داده است.

به گزارش «فراز»، روزنامه «جمهوری اسلامی» درباره طرح سامان‌دهی اتباع خارجی که در مجلس با لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت دولت ادغام شده و در نوبت بررسی صحن است، نوشت:

پس از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان و موج وسیع مهاجرت توده‌ای اتباع افغانستان به ایران، کشور به صورت جدی تری دچار یک بحران جدیدی به نام بحران افغان‌ها شده است. بحرانی که بیش از آنکه به جمعیت‌های گریخته از دیار خود و به امید دستیابی به زندگی و رفاه بیشتر در ایران مرتبط باشد به فقدان سیاست‌های راهبردی و استراتژی‌های کلان مهاجرتی برای پذیرش توده‌های جمعیتی باز می‌گردد که در ۵ دهه اخیر وارد کشور شده‌اند. فقدان استراتژی منجر به انفعال نظام سیاسی در مواقع بحرانی شده و باعث شده است که دولت در ایران به جای پیشگیری از وقوع بحران و اثرگذاری موثر به جایگاه و محیطی اثرپذیر و در نتیجه آسیب پذیر تبدیل شود، فارغ از آسیب‌های عدیده اجتماعی به ویژه در زمینه افزایش تصاعدی جرایم انتظامی، تغییر بافت جمعیتی، ورود خرده فرهنگ‌های غیر متعارف در جامعه ایرانی، فشار اقتصادی این تعداد از مهاجران بر نظام مالیه ایران به در سه سال اخیر به حداکثر خود رسیده است. در شهریور ۱۴۰۳ سفیر ایران در سازمان (امیرسعید ایروانی) رسماً اعلام کرد که «بیش از ۶ میلیون تبعه افغانستان در ایران زندگی میکنند که هزینه سالانه آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار است». رقم شش میلیون تبعه اعلام شده صرفاً آمار اتباع شناسایی شده هستند و به نظر می‌رسد میزان معنادار و قابل توجه دیگری نیز که معمولا برابر با میزان شمارش نشده‌ها هستند در کشورحضور دارند که در این صورت ممکن است که تعداد آنها را بیش از ۱۰ میلیون دانست و هزینه‌ای بالغ برسالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار را نیز برای اداره این جمعیت برآورد نمود و این درحالی است که کل بودجه افغانستان در سال ۱۴۰۲ سه میلیارد دلار بود یعنی ایران ۳ الی ۷ برابر بودجه کل افغانستان را برای بخشی از جمعیت آن هزینه می‌کند که شامل هزینه‌های آموزش در مدارس دولتی بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار برای بیش از ۷۲۰ هزار نفردر سال و هزینه‌های بهداشت و درمانی است که به دلیل عدم تمکن مالی اتباع بیگانه شامل تخفیف اجباری بیمارستان‌ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌شود. به طور کلی براساس گزارش وزارت بهداشت در ۱۴۰۳ درمان رایگان اتباع افغان در حوزه بهداشت، درمان، اورژانس، غذا و دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۲ عبارت بود از ۲.۴۳۵.۰۰۰۰۰۰ دلار.

بیشتر بخوانید:

ادغام طرح سامان‌دهی اتباع در لایحه سازمان مهاجرت دولت؛ به نام دولت به کام پایداری؟!

در این میان کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به جای درک جنبه‌های حادّ مسأله و در نتیجه همکاری با دولت و وزارت کشور در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه در کشور، دست به اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف و تشریفات نظام قانونگذاری زده است. این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ ابتدا به صورت خودسرانه اقدام به تنظیم «طرح سازمان ملّی مهاجرت» نمود که به دلیل اشکالات فراوان، علیرغم تصویب کلیات، از دستور خارج شد، اما به دلیل اهمیت موضوع، برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور را موظف نمود تا با همکاری شورای عالی امنیت ملی، لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. دولت در راستای اجرای تعهدات قانونی، لایحه ۱۱ ماده‌ای شامل ساختار و تشکیلات سازمان مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود، اما در کمال تعجب، مواد لایحه تقدیمی دولت در کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس دچار تغییرات و تحریفات اساسی شده و به ۵۷ ماده افزایش می‌یابد. موادی که قبلا کمیسیون مربوطه در قالب طرح به مجلس ارائه نموده و با بازخورد‌های منفی روبرو شده بود. کمیسیون در اقدامی نادر با همسویی جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز اتباع بیگانه‌ای که حقوق و مطالبات خود را فارغ از منافع ملی کشور دنبال می‌کنند، به جای بررسی لایحه تکلیفی دولت در تاسیس سازمان، اقدام به قانون گذاری، نسخ قوانین صد سال گذشته، تجویز ازدواج موقت زنان ایرانی برای اعطای تابعیت، تغییر در قوانین و رویه‌های قضایی و حتی بلااثر کردن وظایف و ماموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و در یک کلام ایجاد تکالیفی مالایطاق برای نظام اجرایی و قضایی کشور نموده است که از نظر اصول اولیه حقوقی اقدامی کاملاً خلاف و خارج کردن لایحه دولت از مجرای اصلی خود ایجاد تغییر در شکل و ماهیّت محتوایی می‌باشد. اقدام انجام شده از سوی کمیسون امور داخلی و شورا‌های مجلس، مانعی بزرگ در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه در پاسخگویی به یک نیاز عاجل امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در ایجاد یک سازمان و تشکیلات فرادستی و تخصصی است. اقدامی که مغایر با اصل مهم تفکیک قوا می‌باشد.

نکته قابل تامل‌تر، تائید پیش نویس لایحه تغییر یافته سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون فرعی یعنی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌باشد و واضح است که اعضای کمیسیون نه تنها دولت که منویات شورایعالی امنیت ملی را به عنوان بالاترین رکن سیاستگذاری در حوزه‌های سیاسی و امنیتی کشور را نادیده انگاشته است.
قانون مزبور از نظر ماهیت نیز برخلاف بسیاری از قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت، قانون ورود و خروج و .... است. تفلیق ۴۶ ماده تنظیم شده از کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس به قدری از شیوه نگارش و اصول قانون نویسی فاصله دارد که به نظر می‌رسد اولاً حتی از یک حقوقدان جزء نیز مشاوره نگرفته‌اند و صرفا حاوی نثری اداری و سیاسی است که به صورت یک جانبه، به تنظیم حقوقی کلی برای اتباع بیگانه دست زده است.

برای مثال تبصره ماده ۲۱ مقرر کرده است:
«در مواردی که اوضاع و احوال پرونده حاکی از آن باشد که تبعه خارجی قادر به جبران خسارت نیست، حکم اخراج وی اجرا خواهد شد... در مواردی که تبعه خارجی به دیگری خسارت بدنی زده باشد بعد از تحمل مجازات، بلافاصله نسبت به اخراج وی اقدام گردیده و خسارت وارده از اموال وی جبران و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، جبران خسارت به عهده سازمان ملی مهاجرت است که در بودجه سالیانه منظور می‌گردد».

ببینید:

یعقوب رضازاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با فراز:

طرح سامان‌دهی اتباع خارجی ایراد دارد

این نوع قانون نویسی نوعاً در حکم کاپیتولاسیون در حق اتباع خارجی است به ویژه اتباع کشور‌های همسایه. زیرا تبعه خارجی مجرم و محکوم ا ابتدا از پرداخت خسارت در موارد مالی معاف کرده و ثانیا در صورت ایراد «خسارت بدنی» به دیگری، در صورت فقدان تمکن مالی، هزینه‌های مربوطه از محل بودجه عمومی تامین و پرداخت خواهد شد.
در حالی که معادل حقوقی-کیفری خسارت بدنی در قانون جمهوری اسلامی ایران «دیه» است. قانون قصاص و دیات نیز به حکم شرع تغییرپذیر نیست و احکام آن توسط شارع معینّ میشوند؛ بنابراین کاملاً روشن است که نویسندگان این قانون فاصله بسیار زیادی با علم حقوق، شرع و قوانین ایران حتی در حدّ یک شهروند ایرانی معمولی داشته اند. ثانیا تصویب چنین قوانینی مشوق اعمال جرم توسط اتباع بیگانه به طور عام است، زیرا می‌توانند اطمینان داشته باشند که با ادعای عدم تمکن مالی از جبران خسارت مالی معاف و در صورت وارد کردن ضرب و جرح منجر به دیه به هر شهروند ایرانی، خسارت وارده از مالیات ایرانیان پرداخت خواهد شد! به طور خلاصه این بخش از قانون مشوق ورود مجرمین و تبهکاران همه کشور‌های جهان به ایران و رافع مسئولیت کیفری اتباع بیگانه است که برخلاف اصول عامِّ حقوق کیفری است.

یکی دیگر از عجایب این قانون، حذف نظام معمول ویزا یعنی ویزای توریستی، ویزای کاری، ویزای دانشجویی، درمان وغیره متعارف با تمام نظامات و تبدیل آن به اقامت موقت و اقامت ویژه است. پیش نویس به قدری مضحک است که حتی مدت زمان اقامت موقت در قانون تعریف نشده است. از سوی دیگر اعطای ویزا را از صلاحیت وزارت خارجه، خارج کرده و به سازمان ملی اقامت (وزارت کشور) می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

سازمان مهاجرت، فرش قرمز برای افغانی‌ها: غیرقانونی بیا، بعدا قانونی شو!

از دیگر بخش‌های عجیب این قانون در ماده ۲۲ است که در آن آمده: دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف هستند ظرف حداکثر پنج روز کاری نسبت به تعیین تکلیف تقاضای متقاضی، نظر خود را به سازمان اعلام نمایند!

دقیقا مشخص نیست که چرا دستگاه‌های مشمول موظف به اقدام ظرف ۵ روز شده اند. در کجای دنیا ویزای یک کشور در عرض ۵ روز صادر می‌شود؟ از سوی دیگر ورود دستگاه‌های متعدد اجرایی به این مباحث بسیار پرهزینه بوده و نیازمند ایجاد یک اداره مخصوص در هرکدام از آنها است تا صرفاً اتباع افغان ظرف پنج روز به ایران برسند!
موضوع گنجانیدن ازدواج موقت با زنان ایرانی توسط اتباع بیگانه جهت اخذ و تابعیت برای همسر خارجی از دیگر مواردی است که در این پیش نویس دیده شده است. البته نویسندگان آن از عبارت «ازدواج قانونی» استفاده کرده‌اند که در نگاه اول به نظر می‌رسد منظور ازدواج دائم است. اما هرکس با قوانین مدنی ایران آشنایی داشته باشد می‌داند که در قانون مدنی ازدواج به دو قسم تقسیم می‌شود که شامل ازدواج موقت و دائم است و هردوی آنها قانونی محسوب می‌شوند با این تفاوت که ازدواج دائم حتما باید دردفتر اسناد رسمی ثبت شود، اما ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد (اختیاری است) مگر اینکه زن باردار باشد یا طفلی از رابطه موقت به دنیا آمده باشد. با این حساب عنوان ازدواج قانون در این پیش نویس یکبار دیگر منصرف به ازدواج موقت نیز خواهد بود که ناگفته پیداست در مناطق محروم شرقی به چه فجایعی انجامیده و پس از این نیز مشوق فروش دختران و زنان و نیز افزایش کودک همسری در مناطق محروم شرقی خواهد شد.

ببینید:

محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراها در گفت‌وگو با فراز:

نیازی نیست طرح سامان‌دهی اتباع را روی سایت بارگذاری کنیم!

مواردی از این دست در پیش نویس مزبور اندک نیست از آن جمله باید به موضوع ابهام در استملاک اراضی، دایر کردن مهمانشر برای اتباع بیگانه و ده‌ها مورد دیگر است که جز جنبه‌های مشوق به مهاجرت و رسوب در ایران نتیجه دیگری ندارد. اما مهم‌ترین ویژگی آن ایجاد یک «دولت موازی»، درونِ ساختارِ اداری- سیاسی کشور به نام سازمان ملّی مهاجرت است.

در ابتدا قرار بود که سازمان ملّی مهاجرت یا اقامت، شکل توسعه یافته تری از مرکز امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی وزارت کشور باشد، اما آنچه که در پیش‌نویس مجلس دیده شده است یک نهاد فراقوه‌ای در حد شورای عالی امنیت ملّی و حتی بزرگتر از آن است که نمایندگان حقوقی از سایر نهاد را درون خود جا داده است و سیاق جملات به کیفیتی است که به نظر میرسد که قوای انتظامی، اقامتگاهها، اراضی و اردوگاه‌های متعدد زیر نظر این سازمان قرارخواهد گرفت! این سیاست برخلاف اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه و قوانین بالادستی است که از تشکیل سازمان‌های عریض و طویل جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر ساختار اداری این نهاد با گرفتن صلاحیت‌های ذاتی نهاد‌هایی مانند وزارت خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و تفویض آن به یک نهاد دیگر چشم انداز نگران کننده را پیش رو نمایان می‌سازد که چیزی جز دولت در دولت نیست علاوه بر اینکه برای اولین بار در نظام قانونگذاری صد ساله کشور، تسلط و تفوق بیگانگان بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

منبع: جمهوری اسلامی ایران

لینک کپی شد