طرح سامان‌دهی اتباع خارجی ایراد دارد

به نام دولت، به کام موافقان حضور اتباع در ایران؛ این شاید خلاصه‌ای باشد از طرح سامان‌دهی اتباع خارجی که با لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت دولت ادغام شده است. حالا این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی است و به گفته یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون، دارای ایرادات بسیاری است. شاید به دلیل همین ایردات و ابهام‌هاست که باوجود تصویب طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی، همچنان نسخه نهایی آن در سایت مجلس بارگذاری نشده است.

یعقوب رضازاده، رییس کمیسیون شورا‌ها، در پاسخ به سوال فراز درباره چرایی عدم بارگذاری طرح گفت که «نیازی به انجام این کار نیست.» پاسخی که شائبه نگرانی طراحان طرح را از مطرح‌شدن آن در سطح افکار عمومی و هراس از نقد طرح را به وجود می‌آورد.

ببینید:

دانلود

فیلم اصلی

طرحی برای رسوب مهاجران غیرقانونی؟

به گفته یعقوب رضازاده، امروز نزدیک ۳ تا ۴ میلیون اتباع مجاز در کشور وجود دارد اما باقی مهاجران غیرقانونی به حساب می‌آیند. برآورد دقیقی از تعداد این مهاجران که اغلب از سال ۱۴۰۰ وارد ایران شدند وجود ندارد اما رضازاده جمعیت آن‌ها را بیش از ۶ میلیون نفر می‌داند. در چنین شرایطی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح سامان‌دهی اتباع، بیش از آنکه در راستای طرد و اخراج مهاجران غیرقانونی و سامان‌دادن به وضعیت اتباع مجاز باشد، طرحی فرصت‌محور برای جذب بیشتر آن‌هاست. به طور مثال در این طرح تبصر‌ه‌های زیادی برای جلوگیری از اخراج اتباع غیرمجاز وجود دارد؛ تبصره‌هایی مثل اینکه فرد بالای ۴۰ سال داشته باشد، باردار باشد، دارای بیماری‌های سخت باشد و مواردی از این دست که عملا دست مهاجران غیرقانونی برای رسوب در کشور باز می‌کند.

بیشتر بخوانید:

ادغام طرح سامان‌دهی اتباع در لایحه سازمان مهاجرت دولت؛ به نام دولت به کام پایداری؟!

جرم‌انگاری برای اخراج یا ماندن؟

نکته دیگر طرح سامان‌دهی اتباع، اختیارات فوق‌العاده آن در زمینه اداری و قضایی به سازمان مهاجرت است. به گونه‌ای که عملا این سازمان بخشی از اختیارات قوه قضاییه در مورد اتباع را هم در پیدا می‌کند. در حالی که به گفته ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مجازات جرایم اتباع خارجی باید اخراج بدون بازگشت آن‌ها باشد. اما به نظر می‌رسد که این طرح در زمینه جرم‌انگاری و شرایط رسیدگی به جرایم اتباع نیز مفرهای قانونی را برای سوءاستفاده آنان باز می‌کند.

پاکردن در کفش دولت

براساس برنامه هفتم توسعه، دولت باید لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را تقدیم مجلس کند. بنابراین به نوعی ساماندهی به وضعیت اتباع نیز به عهده دولت گذاشته شده است. چراکه سیاست‌گذاری و اجرا در این حوزه از یک سو برای دولت بار مالی دارد و از سوی دیگر نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای تجمیع وظایف مرتبط با اتباع در یک سازمان واحد است. بنابراین باید دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد. کمانکه دولت سیزدهم نیز لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده بود اما دولت چهاردهم به دلیل مسائل کارشناسی و تخصصی این لایحه را استرداد کرد. در این دولت رویکرد متفاوتی نسبت به دولت سیزدهم در پیش گرفته شد و برهمین اساس سیاست اخراج اتباع غیرمجاز و بستن مرزهای شرقی اتخاذ شده است. حتی به گفته رضازاده، رایزنی‌هایی با مقامات طالبان برای بازگرداندن اتباع افغانستانی غیرقانونی انجام شده و این موضوع در حال پیگیری است. طرح مجلس اما به نظر می‌رسد با رویکرد دولت هم‌سو نیست و ساز متفاوتی می‌زند که می‌تواند پیامد آن رسوب بیشتر اتباع خارجی در جمعیت ایران باشد.

بیشتر بخوانید:

سازمان مهاجرت، فرش قرمز برای افغانی‌ها: غیرقانونی بیا، بعدا قانونی شو!

طرح سامان‌دهی اتباع هنوز در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی است. باید دید که طرح نهایی که در طرح نهایی چقدر از ابهام‌ها و مشکلات فعلی پابرجاست. به نظر می‌رسد که افکار عمومی همچنان در این زمینه نگرانی‌هایی دارد و هر سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری باید بتواند به این دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و واقعیت‌های جامعه پاسخ دهد.