ممنوعیت فروش اینترنتی دارو به نفع چه کسی است

مهدی پیرصالحی در این نامه خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، نوشت:

هر گونه همکاری مستقیم و غیر مستقیم با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا در خصوص نسخه‌پیچی ممنوع است. این ممنوعیت شامل تهیه و ارسال هر گونه اقلام دارویی بانسخه و بدون‌نسخه و اقلام غیردارویی یارانه‌ای مانند شیرخشک نیز می‌شود و تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیر حضوری) برقرار خواهد بود. در این نامه هشدار داده شده متخلفان ضمن اعمال اقدامات نظارتی کمیسیون قانونی ماده (۲۰) مستند به قوانین زیر برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی به مراجع ذی صلاح، معرفی می‌‌شوند.

اولین بار نیست که سازمان غذا و دارو برای نظارت بر فعالیت سکوهای اینترنتی در فروش دارو، تلاش می‌کند. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول مدیرکل داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ موسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. حیدر محمدی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

فروش اینترنتی دارو از کجا آغاز شد؟

در پی فراگیری استفاده از اینترنت و فعالیت فروشگاه‌ها در این فضا، بعضی از داروخانه‌ها نیز مجوز فعالیت در این بستر را از سازمان غذا و دارو گرفتند؛‌ مجوزی که بسیار سخت‌گیرانه داده می‌شد و داروخانه می‌توانست نسخه بیمار را دریافت و پس از تایید مسئول فنی، دارو را ارسال کند. بعضی داروخانه‌ها این کار را از طریق تلگرام و با معرفی پزشکان انجام می‌دادند. پیش‌شرط اصلی و ناگزیر دریافت این مجوز، داشتن داروخانه فعال بود.

بعضی از داروخانه‌ها سایت‌ خود را هم فعال کردند که فقط محصولات بدون نسخه مانند مکمل‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و فرآورده‌هایی که ویژگی درمانی ندارند، از این طریق فروخته می‌شد.

پس از همه‌گیری کرونا، ورود اپلیکیشن‌ها (افزونه‌ها) و سکوهای فروش آنلاین (به‌ویژه اسنپ و دیجی‌کالا) به این عرصه، تغییراتی ایجاد کرد که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان روبه‌رو شد. این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند، قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تاکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان داروساز، تایید کرده باشد.

در واقع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، مرجع قانونی و تاییدشده‌ی عرضه‌ی دارو هستند و هر روش و مکان دیگری که دارو و محصولات درمانی را بفروشد، تخلف کرده است. این مقررات و اجبار برای نظارت بر عرضه‌ی درست دارو و پیشگیری از آسیب به سلامت افراد به دلیل مصرف داروی اشتباه یا تداخل‌های دارویی تدوین شده است. مسئول فنی و داروخانه برابر بیمار مسئول هستند و باید تمام نکات مرتبط با روش مصرف را به او توضیح بدهند.

حذف نظارت و کنترل در فروش دارو

از ابتدای دخالت سکوهای اینترنتی در فروش دارو، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان با این کار پلتفرم‌ها مخالفت کردند. اولین دلیل مخالفت این بود که اسنپ و دیجی‌کالا هیچ مجوزی در این زمینه ندارند، در حالی‌که تمامی داروخانه‌ها برای فعالیت در حوزه‌ی فروش و عرضه‌ی دارو مجوز می‌گیرند صاحبان این پلتفرم حتی در پی دریافت مجوز هم نبودند.

دلیل اصلی مخالفت سازمان غذا و دارو این بود که هیچ نظارتی روی چرخه‌ی سفارش و عرضه‌ی دارو در سکوهای اینترنتی وجود ندارد و در واقع به دلیل شیوه‌ی خاص کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌ی دارو در سکوهای اینترنتی ممنوع است و متولیان سلامت نیز با آن مخالفت کردند.

سازمان همچنین به این موضوع اشاره داشت که توزیع دارو به این روش، غیراصولی و نادرست است چون در بسیاری موارد چرخه‌ی سرد یا استانداردهای اولیه در فرآیند انبارش، توزیع و ارسال داروها رعایت نمی‌شود. در بسیاری موارد حتی خود پلتفرم‌ها اگر بخواهند، نمی‌توانند نظارت و مدیریت کافی در این مورد داشته باشند.

مشاهدات خبرنگار فراز این مورد را تایید می‌کند. یکی از سکوهای فروش و عرضه‌ی اینترنتی دارو که به‌طور قانونی هم فعالیت می‌کند و استانداردهای توزیع را رعایت کرده است، برای فرستادن دارو، از جعبه‌های مخصوص ضد نور و عایق استفاده می‌کند ولی راننده موتور، برای راحت بودن کار خودش، کیسه‌های دارو (یا محصولات آرایشی و بهداشتی) را روی دستگیره‌ی موتور آویزان کرده است.

پس پیک‌ها و راننده‌های توزیع باید آموزش ببینند و همچنین نظارت کافی هم روی آن‌ها باشد، موردی که ظاهرا چندان مورد توجه نیست.

فروش اینترنتی دارو کاملا ممنوع نشده است

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش داروهای غیرمجاز» این‌‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، پس از اشاره به این موارد اضافه کرد: چنین وضعیتی ضرورت اجرای ضوابط سخت‌گیرانه‌تر را دوچندان کرده است.

او در ادامه تاکید کرد فروش اینترنتی دارو کاملا ممنوع شده است و توضیح داد: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

قلدری سکوهای دیجیتال و فروش اینترنتی دارو

موافقان: سلامت دیجیتال مسیر نجات نظام سلامت

انجمن داروسازان ایران ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف فروش و عرضه‌ی دارو با شکل سابق شده بود. در این نامه، پلتفرم‌های آنلاین متهم به ایجاد «فساد آشکار»، «روابط ناسالم» و «رانت» از داروخانه‌ها کرده و آمده بود که ارتباط مستقیم این پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها، زمینه‌ساز «تقلب» می‌شود.

انجمن از رئیس‌جمهور خواسته بود به‌طور مستقیم در این زمینه دخالت کند و به وزیر ارتباطات دستور بدهد برای پایبندی به مواد ۶۹ و ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، و شفاف‌سازی درباره حذف سامانه مرجع از سوی پلتفرم‌ها است. انجمن همچنین خواسته بود نظر کمیسیون تخصصی بهداشت مجلس در این مورد گرفته و از دخالت نهادهای غیرتخصصی جلوگیری شود.

انجمن تجارت الکترونیک به عنوان یکی از موافقان فروش و توزیع اینترنتی به این نامه واکنش نشان داد و آن‌را نقد کرد. در بخشی از این جوابیه درمورد استثمار داروخانه‌های کوچک از طرف پلتفرم‌ها آمده است:
برخلاف آنچه در نامه مذکور عنوان شده این تعرفه نه‌تنها «به استثمار کشیدن» داروخانه‌ها نیست، بلکه راهی برای جلوگیری از انحصار بخش خاصی از ذی‌نفعان با منافع مشخص بوده و در جهت افزایش سهم سایر داروخانه‌ها در بازار صورت می‌گیرد؛ امری که متاسفانه در نامه انجمن داروسازان با بی‌توجهی به منافع جمعی و عدالت رقابتی، نادیده گرفته شده است.

پلتفرم‌های دارورسانی با دیجیتال‌سازی فرایند فروش، کنترل قیمت‌ها با الگوریتم‌های مشخص، گزارش‌گیری از روند تحویل و دریافت دارو و ثبت دقیق همه تراکنش‌ها، شفافیت، نظارت و اعتماد را در زنجیره تامین دارو به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند.

انجمن تجارت الکترونیک در ادامه این مسیر را توقف‌ناپذیر دانسته و نوشته است:
درحالی‌که کشورهای پیشرو، در حال توسعه و ارتقای زیرساخت‌های لازم در حوزه سلامت دیجیتال، از جمله دارورسانی آنلاین هستند، در کشور ما همچنان منافع گروهی خاص و موثر ایجاب می‌کند که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به‌جای تمرکز بر بهبود دائمی شرایط به‌نفع مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان، در پی توجیه و اثبات آن باشند.
در نهایت، مسیر تحول دیجیتال را نمی‌توان با فضاسازی رسانه‌ای متوقف کرد.

این انجمن در انتهای جوابیه‌ی خود مدعی شده است:
هیچ نمونه مشخص یا مصداق عملی برای این اتهام (آسیب به سلامت جامعه) ارائه نشده است. تمام فرایند نسخه‌پیچی، انتخاب و تحویل دارو از ابتدا تا انتها توسط داروساز مستقر در داروخانه به شکل قانونی و مطابق با استانداردهای تعیین‌شده برای داروخانه‌ها انجام می‌شود. دخالت پلتفرم‌ها صرفاً در تسهیل دسترسی مردم و فرایند ارجاع درخواست مشتری به داروخانه‌ها و ارسال آن است، نه در امور تخصصی و حرفه‌ای دارویی. بنابراین، چنین ادعاهای بی‌پشتوانه‌ای که سال‌هاست توسط این گروه مطرح شده و می‌شود، مانع توسعه سلامت دیجیتال و صرفاً تلاشی برای ایجاد و حفظ هر چه بیشتر انحصار است.

ما هرگونه تلاش برای انسداد این مسیر را برخلاف منافع ملی و خواست جامعه می‌دانیم و با آن مخالفت جدی خواهیم کرد.
سلامت دیجیتال نه تهدید نظام سلامت، بلکه مسیر نجات آن است.

فعالان دیجیتال: ما فروشنده نیستیم

بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه‌های دارویی نشستی بین مخالفان و موافقان فروش اینترنتی دارو برگزار کرد. نمایندگان سکو‌ها، برخی کارشناسان حقوقی و کارشناسانی از وزارت صمت و معاونت علمی ریاست‌جمهوری این مسئله را از دیدگاه‌های متفاوت بررسی کردند.

نماینده یکی از پلتفرم‌ها در این نشست گفت: «فرآیندهای فروش آنلاین دارو به شکلی تعریف شده است که پلتفرم‌ها دارو نمی‌فروشند، بلکه نسخه بیمار را به داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت ارجاع می‌دهند، مسئول فنی داروخانه نسخه را بررسی می‌کند و دارو برای کاربر فرستاده می‌شود. در واقع پلتفرم، نقش و جایگاه داروساز و همچنین داروخانه را به رسمیت می شناسد و تامین دارو فقط از طریق داروخانه‌های حائز شرایط وزارت بهداشت و با مسئولیت مسئول فنی مقیم داروخانه انجام می‌شود.

این شرایط نیز در کمتر از ۲ سال تغییر کرد و در حال حاضر اسنپ، دیجی‌کالا و سایر سکوهای عرضه‌ی اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی داروهای بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن است. همین مسئله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اخیرا تبلیغ انواع مکمل در شبکه‌های اجتماعی به‌شدت زیاد شده است که نباید نقش تولیدکننده‌ها و رقابت بین آن‌ها را در این زمینه نادیده گرفت.

نمایندگان دیجی‌کالا و اسنپ در پاسخ به انتقاد از فعالیت بدون مجوز خود در حوزه فروش اینترنتی دارو گفته بودند: وقتی جایی برای دریافت مجوز تعریف نشده است و آیین‌نامه و دستورالعملی در این مورد وجود ندارد، به این معناست که نیازی به اخذ مجوز احساس نشده است.

چرا فروش اینترنتی دارو واکنش‌ منفی داشت؟

یکی از نکاتی که در نشست دوشنبه‌های دارویی مطرح و به آن اشاره شد، مسئله مجوز و فعالیت غیرقانونی سکوهای اینترنتی در این حوزه یکی از دلایل مخالفت‌ها بود. شیوه‌ی رویارویی اسنپ و دیجی‌کالا با دارو، شبیه محصولات سوپرمارکتی بود و بدون هماهنگی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، فعالیت در این حوزه را شروع کردند.

حتی پس از واکنش، اعتراض و شکایت سازمان غذا و دارو، این پلتفرم‌ها از قدرت خود برای ادامه‌ی مسیر استفاده کردند و نخواستند این مسئله را از مسیر قانونی پیش ببرند و به نتیجه برسانند. آن‌ها به جای مذاکره با سازمان غذا و دارو و انجمن‌های داروسازان، سراغ روش میان‌بر رفتند و بازاریابان خود را به داروخانه‌ها فرستادند و با پیشنهاد تخفیف و سود بیشتر توانستند همکاری با داروخانه‌ها را شروع کنند.

نتیجه‌ای که فعالیت اسنپ‌ تاکسی و تپسی در حوزه حمل‌و نقل ایجاد کرده بود، به‌درستی فعالان حوزه‌ی دارو و صاحبان داروخانه‌های بزرگ را نگران کرد. این دو سکو در شروع فعالیت، کنار آژانس‌ها و تاکسی تلفنی‌ها قرار داشتند ولی بعد از چند سال رقیب را حذف کردند و یک کسب‌وکار قدیمی در حال حذف کامل است.

همین سرنوشت می‌تواند در انتظار داروخانه‌ها نیز باشد که مختص ایران هم نیست. با الکترونیکی شدن نسخه‌ها و اتصال تمام مراکز درمانی به مراکز فروش دارو یا چند داروخانه‌ی اصلی، نیازی نیست بیمار به هیچ داروخانه‌ای مراجعه کند و می‌تواند داروی خود از نزدیک‌ترین انبارها یا مراکز عرضه‌ی دارو دریافت کند. 

حمایت سازمان غذا و دارو از انجمن داروسازان

در جنگ و کشاکش انجمن داروسازان ایران (صنف داروخانه‌ها) با انجمن تجارت الکترونیک و صاحبان سکوهای اصلی (اسنپ و دیجی‌کالا) تا پیش از این، گروه دوم برنده بودند. شکایت و پیگیری‌های قضایی به نتیجه نرسید و فعالان دیجیتال به پشتوانه‌ی تغییرات مدام در نوع نیاز مصرف‌کننده و سرعت بالای پیشرفت در دنیای دیجتال، پیروز میدان بودند.

این بار با توجه به تغییرات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان توانست از حربه‌ی دیگری استفاده کند که احتمال دارد تا مدتی موثر باشد. غیرقانونی کردن همکاری داروخانه‌ها با این پلتفرم‌ها و برخورد قانونی با هر نوع همکاری از طرف سازمان غذا و دارو، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. بر اساس بخشنامه‌ی این سازمان تا زمان اعلام ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط، داروخانه‌ها در صورت همکاری با سکوهای فروش اینترنتی جریمه خواهند شد.

از سوی دیگر همان‌طور که فعالان حوزه‌ی دیجیتال گفته‌اند، متوقف کردن این موج ممکن است و راهکار اصلی تدوین ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که امکان نظارت و کنترل نهادهای ناظر را بر فعالیت پلتفرم‌ها و عرضه‌ی دارو از این مسیر، بیشتر کند. باید دید دستوالعمل‌های جدید کارآمد خواهد بود یا خیر؟