تقلب در انتخابات کانون وکلای مرکز؟!

پس از این حکم، چهره‌های زیادی ابطال انتخابات را نتیجه مداخله فراقانونی در نهادی مدنی و صنفی و تلاش برای مهندسی هیات مدیره کانون وکلای مرکز به عنوان کانون مادر دانستند. اما این اعتراض‌ها بی‌نتیجه ماند و به انتخابات خرداد ۱۴۰۴ و تنش‌ها و حواشی پس از آن منجر شد.

تزریق دو هزار رای به فاصله هشت ماه؟

تصاویر کوتاه منتشرشده از تجمع پس از انتخابات روز شنبه مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز نشان از اعتراض شدید و حتی درگیری بین وکلا دارد. بنابر روایت‌ها، این انتخابات همچون انتخابات مهر ماه به صورت الکترونیکی برگزار شد. انتخابات مهر ماه سال گذشته نخستین انتخاباتی بود که به این صورت برگزار می‌شد. با این حال گویا تمهیدات لازم برای شفافیت و نظارت بر فرآیند انتخابات به عمد یا غیرعمد به درستی اندیشیده نشده بود. عباس کوچ‌نزاد وکیل دادگستری با انتشار پستی در شبکه ایکس مدعی شده که این انتخابات با «تقلب گسترده و آشکار» به پایان رسید. به نوشته کوچ‌نژاد فردی که در انتخابات باطل‌شده مهر ماه ۲۷ رای آورده بود در این انتخابات ناگهان ۲۰۲۸ رای آورده و به هیات مدیره راه یافته است.

انتخاباتی غیرشفاف و پرشائبه

بنابر روایت کوچ‌نژاد هیات مدیره انتصابی پس از رد صلاحیت پنج عضو هیات مدیره از انتخابات مهرماه، تبدیل به اکثریت انتصابی شدند. طبق قانون همین هیات مدیره انتصابی دادگاه انتظامی قضات هیات نظارت بر انتخابات را تعیین کردند و به این ترتیب فرآیند انتخابات را بدون شفافیت تحت کنترل خود درآوردند. براین اساس حتی پرینت ارای داده‌شده الکترونیکی به هیچ وجه در دسترس نبوده و مستندات شمارش آرا مشخص نیست؛ بنابراین پرسش اینجاست که تغییر ناگهانی در رای برخی نامزد‌ها نسبت به انتخابات مهر ماه سال گذشته چگونه رخ داده است؟ و چرا با وجود اعتراض وکلا به انتخابات الکترونیکی، هیات مدیره انتصابی همچنان بر برگزاری الکترونیکی بدون تهمیدات نظارتی و شفافیت اصرار داشتند؟ این در حالی است که انتخابات ابطال‌شده مهر ماه با وجود  الکترونیکی‌بودن بدون وجود شائبه تقلب با تخلف در نحوه رای‌دهی برگزار شد و اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان نیز نتیجه نهایی که یک ساعت پس از برگزاری انتخابات اعلام شد را پذیرفتند.

تایید صلاحیت گسترده در مقابل رد صلاحیت گسترده

در انتخابات ابطال‌شده مهر ماه، ۱۸۶ نفر از ۲۰۰ وکیلی که ثبت‌نام کرده بودند، تایید صلاحیت شدند. تایید صلاحیت چهره‌های شاخص در عمل و پیش از برگزاری انتخابات حاکی از بخت بالای این چهره‌های برای راه یافتن به هیات مدیره کانون وکلای مرکز بود. نکته اینجاست که پس از این تایید صلاحیت گسترده، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات تغییر کرد. پس از آن نیز رییس شعبه دوم دادگاه عالی که اعتراض ۶ نفر از رد صلاحیت‌شده‌ها مثل پوربابایی را پذیرفته و آنها را تایید صلاحیت کرده بود نیز ناگهان بازنشسته شد. به گفته پوربابایی این تغییرات «این شائبه را به ذهن‌ها متبادر کرد که شاید این جابه‌جایی به دلیل تایید صلاحیت اکثریت کاندیدا‌ها بوده است.» این سیر وقایع را رد صلاحیت گسترده نامزد‌ها در انتخابات خرداد ماه تکمیل کرد. البته درباره اصل احراز صلاحیت و مداخله قوه قضاییه در انتخابات این نهاد مدنی نیز حرف‌وحدیث‌های زیادی وجود دارد. در انتخابات اسفند ۱۴۰۲، یعنی دوره قبل انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز دادگاه عالی قضات در تصمیمات این نهاد صنفی مداخله و براخلاف نص صریح قوانین اقدام به رد و تایید صلاحیت نامزد‌ها کرد. حتی این مداخلات فراقانونی دو بار منجر به لغو برگزاری انتخابات اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) شد و دو بار نیز برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت.

استقلال نهاد صنفی زیر سوال؟

اما از ۱۲ منتخب انتخابات مهر ماه سال گذشته، فقط یک نفر برای انتخابات امسال تایید صلاحیت شد. نفر اول آن انتخابات یعنی دکتر امینی نیز طبق نوشته کوچ‌نژاد، «به علت فشار‌های وارده نامزد نشد» و به این ترتیب ۱۰ منتخب هیات مدیره انتخابات مهر ماه از شرکت در این انتخابات محروم شده بودند. در آبان سال گذشته، هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری و از منتخبان انتخابات مهر ماه، دلیل ابطال این انتخابات را رای آوردن تعدادی از نامزد‌ها دانست. حتی پوربابایی در گفتگو با روزنامه هم‌میهن گفته بود که «هیئت نظارت پیشنهاد داد که شاید اگر تعدادی از منتخبین انصراف دهند ممکن است سلامت انتخابات توسط دادگاه تایید شود. این افراد شامل عیسی امینی، فریده غیرت، عبدالله سمامی، سیدکاظم حسینی و بنده بودند.» این سخن نشان از مداخله نهاد‌های بیرونی برای مهندسی داخلی یک نهاد مدنی دارد. اتفاقی که در نهایت با ابطال انتخابات از سوی دادگاه انتظامی قضات رخ داد که بیش از ۵ هزار رای در آن داده شده بود و بسیاری آن را انتخاباتی رقابتی و سالم می‌دانستند. در نهایت نیز انتخاباتی برگزار شد که بیش از آنکه صنفی و مدنی باشد، تحت نفوذ نهاد‌های خارجی قرار داشت. موضوعی که خشم و اعتراض وکلا را برانگیخته است.