انتخابات پرمناقشه در کانون وکلای مرکز؛ از ادعای مهندسی آرا تا خیزش اعتراضی جامعه وکالت

انتخابات کانون وکلای مرکز در خرداد ۱۴۰۴ با اعتراضات گسترده و اتهام تقلب همراه شد. اعتراضات از مهر ۱۴۰۲ آغاز شده بود، زمانی که یک انتخابات رقابتی و الکترونیکی با رأی بالای مشارکت‌کنندگان توسط دادگاه انتظامی قضات باطل شد. این ابطال به‌دلیل شکایت یک وکیل خارج از کانون صورت گرفت و به باور بسیاری، نشانه‌ای از مداخله فراقانونی و مهندسی انتخابات بود.

در انتخابات خرداد، ادعای افزایش ناگهانی و مشکوک آرا برخی نامزد‌ها (از ۲۷ رأی به بیش از ۲۰۰۰ رأی) و نبود شفافیت در فرآیند رأی‌گیری، اعتراضات را تشدید کرد. بسیاری معتقدند هیات مدیره انتصابی و هیات نظارت منتخب آن، فرآیند انتخابات را به‌گونه‌ای غیرشفاف و تحت کنترل خود درآوردند. در خصوص این انتخابات با «عباس کوچ نژاد» وکیل پایه یک دادگستری تهران و عضو کانون وکلای مرکز گفتگو کرده‌ایم.

از حواشی انتخابات پر سر و صدای اخیر کانون کلا و آخرین وضعیت این کانون بگویید.

در پی انتخابات اخیر هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، فضای اعتراضی بی‌سابقه‌ای در میان وکلا شکل گرفته است. امروز ده‌ها نفر از وکلا به نشانه اعتراض نسبت به نتیجه انتخابات گرد هم آمدند و همزمان، هشت نفر از دوازده عضو هیئت‌مدیره فعلی خواهان استعفای رئیس کانون شدند. با این حال، رئیس فعلی حاضر به کناره‌گیری نشده و اعلام کرده که انتخابات با سلامت کامل برگزار شده است. این ادعا با مخالفت گسترده وکلا مواجه شده و گزارش ارائه‌شده توسط ایشان از سوی جامعه وکلا پذیرفته نشده است.

نکته جالب توجه اینجاست که حتی برخی از اعضای هیئت‌مدیره فعلی که خود از حامیان انتخاب این رئیس بوده‌اند، امروز از عملکرد وی ابراز نارضایتی کردند. از جمله آقای غلامرضا امینی (دادستان پیشین کانون و از اعضای فعلی هیئت‌مدیره) که افشا کرد پیش از انتخابات به او گفته شده اگر «با ما باشید» و «مرام‌نامه را امضا کنید»، شانس حضور در جمع دوازده نفر منتخب را خواهید داشت، وگرنه امکان انتخاب وجود ندارد. آقای امینی علیرغم آنکه در نهایت در انتخابات شرکت کرد، موفق به کسب رای لازم نشد و رتبه‌ای پایین‌تر از حد انتظار کسب کرد.

طبق شنیده‌ها ظاهرا برخی از منتخبین برای وکلا افرادی شناخته شده نیستند؛ این موضوع صحت دارد؟

بله، بسیاری از وکلا معتقدند حداقل چهار نفر از منتخبین جدید به‌هیچ‌وجه در جامعه وکالت شناخته‌شده نیستند و امکان نداشت به شکل طبیعی جزو دوازده نفر نخست باشند. برخی گزارش‌ها حاکی است که اسامی برخی از افراد که در جایگاه‌های پنج تا دوازده قرار گرفتند، در نتایج اولیه در رده‌های بسیار پایین‌تری قرار داشتند (چهلم، شصتم یا حتی پایین‌تر) و احتمال جابه‌جایی آرا در خصوص آنها مطرح شده است. این ادعا‌ها به‌ویژه زمانی قوت گرفت که نفرات اول تا چهارم انتخابات نیز تهدید به استعفا کرده‌اند، در حالی که نفرات پنجم تا دوازدهم سکوت اختیار کرده‌اند.

پیش‌زمینه، ماجرای تایید صلاحیت‌ها بود؟

بله، ماجرای مهندسی انتخابات و اعتراضات اخیر ریشه در تغییر رویکرد‌های تایید صلاحیت دارد. در انتخابات پیشین (دوره سی‌ودوم هیئت‌مدیره)، پنج نفر از نامزد‌هایی که به دفاع از استقلال کانون مشهور بودند، با رای بالا انتخاب شدند، اما بعداً توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شدند و ترکیب هیئت‌مدیره تغییر یافت.

در انتخابات ۱۹ مهر، با روی کار آمدن قاضی جدیدی به نام آیت‌الله داوودی مازندرانی در دادگاه انتظامی، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شد. او اعلام کرد رد صلاحیت‌ها باید مستند و با دلایل مشخص باشد. برخلاف گذشته که بررسی‌ها در شعبه اول انجام می‌شد، رسیدگی به شعبه دوم سپرده شد و تقریباً همه نامزد‌های شاخص تایید صلاحیت شدند. این دوره، یکی از پرشورترین انتخابات تاریخ کانون شد، چرا که رای‌گیری به صورت آفلاین (قابل رؤیت و بازشماری) انجام گرفت.
با این حال، پس از مدتی رئیس قوه قضاییه اقدام به تغییر رئیس دادگاه انتظامی و بازنشستگی دو قاضی شعبه دوم کرد، و پرونده تایید صلاحیت‌ها مجدداً به شعبه اول واگذار شد. نتیجه آن بود که از ۱۲ نفری که در مهرماه رای آورده بودند، تنها یک نفر توانست ثبت‌نام کند (و او نیز به دلیل فشار‌ها و در نظرگرفتن مصحلت‌های صنفی ثبت‌نام نکرد) و ۱۰ نفر دیگر رد صلاحیت شدند؛ اتفاقی بی‌سابقه که مورد اعتراض شدید قرار گرفت.

در پی این اقدامات، وکلای منتقد بار دیگر با حمایت پیشکسوتان، لیستی از مدافعان استقلال را تهیه کردند که توانستند در انتخابات جدید هم رای کسب کنند، اما به‌زعم بسیاری، نتایج نهایی دست‌کاری شده و از ورود آنان جلوگیری شده است. حتی افرادی مثل آقای شاه‌محمدی و دکتر حبیبی که دارای آرای بالا بودند، با وجود شایستگی از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند و صرفاً به‌عنوان عضو علی‌البدل پذیرفته شدند.

نارضایتی گسترده‌ای در بین وکلا نسبت به این رویداد شکل گرفته است. در گروه‌های مختلف واتساپی و تلگرامی نظرسنجی‌هایی انجام شده که نشان می‌دهد اکثریت قاطع اعضای صنف، رای به ۴ نفر اصلی منتخب نداده‌اند. حتی برخی از این افراد تا پیش از انتخابات شناخته‌شده نبوده‌اند و اکنون پس از انتخابات در تلاش برای معرفی خود به جامعه وکالت هستند.

آیا این اعتراضات در حال گسترش و دامنه‌دار خواهد بود و منجر به تجمع نیز خواهد شد؟

پیشنهاد‌هایی برای تجمع مقابل مجلس، دفتر رئیس قوه قضاییه و همچنین مقابل ساختمان کانون مطرح شده و برخی از این تجمع‌ها به‌صورت خودجوش نیز برگزار شده‌اند. وکلا ضمن تحریر اعتراضات خود، در حال پیگیری حقوقی و صنفی موضوع هستند.

احتمال اعتصاب وجود دارد؟

با توجه به جایگاه اجتماعی وکلا و نقش آنان در تحولات حقوقی کشور، بسیاری معتقدند اگر مطالبات جامعه وکالت نادیده گرفته شود، این بحران می‌تواند ابعاد ملی به خود بگیرد. هرچند اعتصاب وکلای دادگستری به‌واسطه وجود نهاد‌های موازی مانند مرکز مشاوران قوه قضاییه دشوار است، اما تجمعات صنفی و اعتراضات مدنی به‌ویژه از سوی چهره‌های معتبر حقوقی می‌تواند فشار سنگینی بر حاکمیت ایجاد کند.
بسیاری از معترضین معتقدند موضوع صرفاً انتخاب چند نفر خاص نیست، بلکه مسئله‌ای عمیق‌تر به نام «مهندسی انتخابات» و «نفوذ مافیا‌های قدرت» در نهاد کانون وکلا مطرح است؛ مافیا‌هایی که با توجیه تبعیت از قدرت سیاسی، دست به فساد گسترده زده‌اند و اکنون قصد دارند کنترل نهاد وکالت را در دست بگیرند.

انتخابات خرداد ۱۴۰۴ کانون وکلای مرکز به‌جای آنکه نمادی از دموکراسی صنفی و اعتمادسازی باشد، به نقطه‌ای برای تشدید بی‌اعتمادی، اعتراض و شکاف در جامعه وکالت تبدیل شد. از ابطال غیرمنتظره انتخابات مهرماه تا بروز اتهاماتی نظیر مهندسی آرا، نفوذ نیرو‌های غیرصنفی، و تأیید صلاحیت‌های جهت‌دار، همگی گواهی بر بحرانی ساختاری در مدیریت و نظارت بر این نهاد دیرپای حقوقی است. در شرایطی که نارضایتی وکلا رو به گسترش است و برخی چهره‌های شاخص تهدید به استعفا و حتی اعتراضات مدنی کرده‌اند، بی‌توجهی به خواست جمعی بدنه وکالت می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران نهادی و بی‌سابقه در ساختار دادرسی و نظام حقوقی کشور باشد.